وزير الصناعة والتجارة: المغرب يطمح إلى إنتاج مليون و400 ألف سيارة
تحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن موضوع مصادرة السلطات الإيطالية لما يصل إلى 134 سيارة مغربية الصنع، حيث أوضح أن “النتائج التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة جعلت عددا من الدول تنظر إلى المملكة من منظورين؛ منصة صناعية لتحقيق التكامل ومنصة منافسة”.
وأضاف مزور، في جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن “بعض الدول ترى المغرب كمنصة صناعية متكاملة وتساهم في تكامل اقتصادهم كذلك؛ في حين أن دولا أخرى تنظر إليه بطريقة مغلوطة، وعلى أنه منصة للمنافسة ويمكن أن تضر صناعتها”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع الصناعة: “لا تنقص الشراكة مع المغرب في مجال صناعة السيارات من قوة أية دول صناعية؛ فقد راجت في وقت سابق تصريحات فرنسية وحاولنا وقتها إقناعهم بأن الأمر يساهم في تقوية صناعتهم، حيث أوضحنا لهم رغبتنا في تحقيق التكامل بما يحفظ تنافسيتهم ويقوي قدراتنا في خلق السيادة الصناعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلقها كذلك”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “هذه السيارات التي نتحدث عنها تأتي كنتيجة لتحالف شركتين؛ وهو ما يشكل قيمة مضافة سواء لهذه العلامات وحتى البلدان التي تمثلها، في وقت نحاول إيضاح ذلك للدول التي دخلت في سياسات سيادية وترى أنها بحاجة إلى استرجاع صناعات ترى أنها قد فقدتها، في الوقت الذي يتوفر المغرب على إمكانية توفير هذا المنتوج”.
وذكر مزور، الذي كان يتحدث بأريحية، أن “الهدف هو الوصول إلى مليون و400 ألف سيارة كطاقة إنتاجية خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل وجود قطاع السيارات الكهربائية الذي سيجعل من المغرب من بين أربع أو خمس دول التي ستتوفر على سلسلة إنتاج كاملة خاصة بهذا النوع من السيارات”، مشيرا إلى أن “هذه الصيغة سار فيها الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر سوق لنا، في وقت يعد قطاع السيارات ككل قطاعا واعدا ويشغل ما يصل إلى 260 ألف كفاءة ولديه القدرة على مضاعفة صادراته ثلاث مرات في المستقبل، فارضا نفسه كأول قطاع مصدر”.
صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو الناتج الإجمالي المغربي قبل 2030
أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي توقعات بدينامية “متسارعة” من المرتقب أن يعيشها الاقتصاد المغربي قبل حلول موعد تنظيم “مونديال 2030″، خاصة مع التأكيدات الرسمية ببداية الاستعدادات فعلياً في عدد من قطاعات البنية التحتية وأنشطة السياحة والخدمات.
ورسمت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، ضمن أحدَث توقعاتها، “منحى متصاعدا” لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمغرب، ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2029؛ وهو ما يعادل “نسبة زيادة 39 في المائة عن العام الماضي”.
تعليقا على هذه الأرقام ودلالاتها، فضلا عن إمكانية تحقيقها، أكد رشيد ساري، خبير اقتصادي، أن “المغرب يعرف دينامية كبيرة غير خافية، ابتدأت من اليوم، في أفق تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030″، متابعا بأن “انتقال الناتج الداخلي الخام من 144 مليار دولار إلى 200 مليار دولار احتُسِب بالأسعار الحالية؛ أي دون اللجوء إلى الطريقة الاكتوارية (أي تحيين المعطيات) في الاحتساب وفرضيات الاستشراف”.
واستدل ساري في تصريح للصحافة، على هذه “الفرضية المتفائلة” بقوله إن “البنيات التحتية التي تم فعليا الشروع في تَقويتها من الآن وإلى غاية سنة 2029 تدفع بالضرورة إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير ومتسارع، وكذا إلى انتعاش أنشطة مجموعة من المقاولات والدينامية الاستثمارية، خاصة تلك التي تعمل في قطاعات تقليدية، كالأشغال العمومية والبناء والسياحة، ولكن أيضا لقطاعات متعددة الخدمات وأنشطتها”.
لقجع: الحكومة تواجه المستفيدين من دعم “المقاصة” بطريقة غير شرعية
دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الحصيلة المالية للحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها، معتبرا أنها نجحت في تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تدبير السياق الدولي والإقليمي الصعب الذي جاءت في خضمّه، وضمان تنفيذ الأوراش الاجتماعية المسطّرة.
وقارن لقجع في لقاء دراسي نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، بالرباط، بين الوضعية المالية التي كانت في بداية سنة 2021 حين تولت الحكومة مهمتها، والوضعية الحالية، معتبرا أن الحكومة نجحت في الانتقال من وضعية مالية صعبة إلى وضعية مستقرة.
وأوضح أن المالية العمومية في بداية سنة 2021 انطلقت من عجز مالي غير مسبوق وصل إلى 7.1 في المئة، بينما بلغت المديونية في السنة نفسها 72.2 في المئة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز هذا الوضع المالي الصعب، واستطاعت أن تحقق التوازن بين تنزيل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، من جهة، واستدامة المالية العمومية، من جهة ثانية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة الحالية جاءت في سياق دولي صعب، تمثل في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وسياق وطني تميز بتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى انخفاض نسبة النمو في دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، إلى 0.4 في المئة.
المغرب يتجه إلى رفع حصة استيراد القمح بعد تراجع الإنتاج بحوالي 43 بالمائة
سنة أخرى تنضاف إلى السنوات الفلاحية السلبية بالمغرب بالنسبة لإنتاج الحبوب، وذلك بعد أن كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن توقعها تراجع الإنتاج بحوالي 43 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن قدرت الإنتاج النهائي في 31,2 مليون قنطار.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة يتوزع الإنتاج الوطني المرتقب ما بين 17,5 ملايين قنطار بالنسبة للقمح اللين و7,1 مليون قنطار بالنسبة للقمح الصلب، في حين أن الإنتاج الموسمي من الشعير يقدر بـ 6,6 ملايين قنطار، بينما تراجعت نسبة التساقطات المطرية بـ31 في المائة مقارنة مع موسم فلاحي عادي، بيْد أنها تحسنت بـ9 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
ويأتي هذا التراجع في حجم الإنتاج الوطني للحبوب بواقع 43 في المائة بعد الارتفاع المسجل السنة الماضية في الحبوب الرئيسية، الذي وصل وقتها إلى 55,5 ملايين قنطار. أما سنة 2022 فحقق المغرب تراجعا بنسبة 67 في المائة بعد أن وصل الإنتاج إلى 34 مليون قنطار، في وقت سجل سنة 2021 رقم 98 مليون قنطار كحصيلة إنتاجية.