ظاهرة “الأمهات العازبات” نتيجة حتمية لتسلط العلمانية على القيم الإسلامية إبراهيم الطالب

في ظرف أقل من يومين حملت سيارات الإسعاف ثلاثة أطفال رضع عثر عليهم مهملين بشوارع الدار البيضاء.

وحسب تصريح للمؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (جمعية إنصاف) يوجد نحو 5 آلاف “أم عازبة” يعشن حاليا في العاصمة الاقتصادية للمغرب، مع أبنائهن الرضع، وتتراوح أعمارهن حسب النسب التالية:
– 55% منهن ما بين 19 و26 سنة.
– 36% منهن في عمر الـ27 سنة.
– 9% تتراوح أعمارهن بين 14 و18 سنة.
إن هذه الأرقام الصادمة لا تغطي نسبة كل النساء اللائي حملن إثر ممارستهن لفاحشة الزنا، كما أنها فمنهن من التزمت الصمت ومنهن من لجأت إلى عيادات بعض الأطباء المجرمين قصد الإجهاض.
فإذا كانت 5 آلاف امرأة في مدينة الدار البيضاء وحدها قد ولدت من زنا، فكم يمكن أن تكون نسبة النساء اللائي يلدن يوميا من سفاح في باقي مدن المغرب؟
وكم هي نسبة النساء اللائي لم يلدن رغم ممارسة الزنا؟
ينضاف إلى الأرقام التي تتضمنها الإجابة عن هذين السؤالين نسبة العاهرات المحترفات بالمغرب لنخلص في النهاية إلى أن نسبة الأمهات العازبات، لا تمثل إلا جزء يسيرا من عمليات الزنا التي تقترف يوميا في المغرب، ليتضح بذلك أن أنساب المغاربة في خطر داهم، وأن بنية قيمهم وأخلاقهم قد تعرضت لتآكل شديد.
إن معضلة الأمهات العازبات ما هي إلا نتيجة للسلوك الجنسي المنحرف للأفراد، الذين أصبحوا يتمتعون بحرية كاملة في ممارسة الجنس خصوصا في غياب دور فاعل للدولة -التشريع/العقاب الملائم، الأمن، الحسبة، التربية، التعليم- وفي ظل هيمنة المقاربة العلمانية على كل الملفات ذات الصلة بالجنس.
المقاربة العلمانية لمعضلة الأمهات العازبات
حسب مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي “وصلت نسبة المواليد خارج إطار الزواج إلى 50.5 في المائة، إذ أصبح إنجاب غير المتزوجين للأطفال أمرا مقبولا اجتماعيا بصورة أكبر حتى أمسى عددهم يفوق عدد الأطفال المولودين داخل إطار الزواج”.
في بلد علماني كفرنسا ربما كان الأمر منسجما مع نبذها للقيم والأخلاق كمصدر للتشريع ومتماشيا مع مبادئ ثورتها على الدين وتبنيها للعلمانية التي ترفع كل القيود عن الحريات الخاصة ومنها الجنسية.
لكن الأمر لا يقبل بحال في بلد إسلامي كالمغرب يقرّ دستورُه بأن دين الدولة الإسلام وفيه وزارة للشؤون الإسلامية ومجالس علمية ومجلس أعلى علمي ويحكم البلاد أمير للمؤمنين.
إن إخضاع الملفات ذات الصلة بالممارسات الجنسية للمقاربة العلمانية لا يزيد الشر والفساد إلا استفحالا وانتشارا، فالعلمانية لا ترى في تصريف الشهوة خارج إطار الزواج عيبا، بل ترى أن على الدولة أن تعدل القوانين المجرمة للزنا والفساد لأنها تحدّ من حرية الأفراد، وهذا واضح من خلال مطالب العلمانيين بضرورة تعديل القوانين المغربية حتى تتماشى مع توصيات وقرارات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة والأسرة والتي تدعو إلى الحرية المطلقة للمرأة في جسدها.
لقد أصبح لزاما على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في موضوع الفساد الأخلاقي، وأن تجعله من أهم ملفاتها كما أنه يتوجب على وزارة الأوقاف بالخصوص أن تجيِّش خطباءها وعلماءها للتصدي لهذا الإرهاب الجنسي الذي اكتسح الشوارع والأزقة والمدارس والإدارات حتى أصبح المغرب معروفا في كل بلدان العالم برخص أعراض بناته ونسائه، بل أصبحت الخدمات الجنسية المحرمة شرعا والمحظورة قانونا من جملة ما تقدمه الفنادق والمراقص لزبنائها.
إن القوانين الوضعية لا تعترف بالقيم والأخلاق وإنما مصدر هذه الأخيرة في البلدان الإسلامية هو الدين، لذا وجب على الدولة أن تسخر كل طاقاتها في وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الإسلامية للحد من انتشار آفة الزنا وذلك بربط الناس بالله واليوم الآخر.
إن المقاربة العلمانية لا تصلح لحل معضلة “الأمهات العازبات” بل تبقى في غياب الردع الجزائي والوعظ والتربية على القيم والأخلاق الإسلامية، عاملا مشجعا، لأنها تكفل الحماية للنساء والرجال الذين اقترفوا الجرم، ويساعدهم على تحمل نتائج فعلهم، فالجمعيات العلمانية المهتمة بهذا الملف لا يهمها أن تُحل هذه المعضلة من الأساس بل تهتم بالآثار الناجمة عن فعل الزنا فقط، مما يسهل على النساء والرجال أن يمارسن الزنا بكل اطمئنان، لعلمهم بأن هناك من سيساعدهم في حل المشاكل التي قد تنتج عن وقوع الحمل، وفي الغالب تبقى المرأة المسكينة وحدها تواجه نتائج نزوة عابرة بينما يفِر الزاني الجبان ليبحث عن أخرى يفسد معها ما تبقى من أخلاق وقيم في هذا المجتمع المسلم.
تبني المقاربة الإسلامية هو الحل
يعتبر كل تصريف للشهوة خارج مؤسسة الزواج (*) أمرا محرما في الإسلام لذا شرع الله سبحانه وتعالى أحكاما كثيرة للحيلولة دون أن يقع المسلمون في كبيرة الزنا، لما لها من آثار على الفرد والمجتمع ولما تنتجه من اختلاط في الأنساب واختلال في المواريث، وما يترتب عن فشوها من أمراض وأوبئة.
ونظرا لكمال التشريع الرباني فإن العلاج لمعضلة الزنا لم يقتصر على جلد الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن، بل جعل الوقوع فيه يستوجب غضب الرب سبحانه فشرَّع أحكاما كثيرة تمنع من الوقوع فيه، فحرم الاختلاط والخلوة وأمر بالحجاب والستر، وفرض على النساء والرجال غض البصر، بالإضافة إلى التربية على أخلاق العفة واستبشاع أي انحلال خلقي مهما صغر وإن كان على مستوى اللفظ.
ففي الوقت الذي لا تكاد تعثر على عبارة تحذر من الوقوع في الزنا في مقررات التعليم في بلاد كالمغرب نجد أن الكثير من الآيات القرآنية والعديد من الأحاديث وأقوال العلماء المالكية المغاربة وكل كتب الفقه والوعظ بل حتى بعض شواهد النحو تحذر من الزنا وما يشجع على الوقوع فيه، مما يثبت أن هناك من يهمه أن تشيع الفاحشة بين المغاربة لتنهد كل القيم والأخلاق التي تحول دون التمكين للعلمانية تمكينا مطلقا.
إن معضلة الأمهات العازبات كما سبقت الإشارة هي نتيجة سلوك منحرف يقوم به الأفراد تلبية لنزواتهم وتصريفا لشهواتهم، فلا يمكن أن نعالج آثار هذا السلوك المنحرف ونترك أصله وأسبابه.
فإذا كانت العلمانية لا ترى في ممارسة الزنا شيئا يخل بمبادئها لكونها لا تتوفر على مرجعية للقيم فإن الإسلام وشريعته جرَّما الفعل وحرَّما اقترافه، واعتبرا أن الوقوع فيه من الكبائر.
أو ليس من السفه أن نعالج آثار الزنا في الوقت الذي نشجع أبناءنا وفتياتنا على العري والاختلاط ونقرب لهم كل مثير للشهوة ومحفز على الرذيلة؟
أما جنوح عامة العلمانيين إلى أن الفقر هو السبب الرئيس الذي يدفع الناس إلى الزنا، فراجع إلى كونهم لا يعترفون بالقيم والأخلاق، ويتبنون المادة كأداة وحيدة لتفسير السلوك الإنساني، أما الإسلام فقد اعتبر أثر الفقر في ارتكاب الزنا، دون أن يلغي دور القيم والأخلاق في الحيلولة دون الوقوع فيه، ففي الحديث المتفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن الثلاثة الذين آواهم المبيت أو ألجأهم المطر إلى الغار، فسقطت الصخرة وسدت عليهم باب الغار، فأشار بعضهم على بعض بالتوسل إلى الله بصالح الأعمال لينجوا من الموت والهلكة، فقال أحدهم: “اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليَّ فأردتها عن نفسها (راودتها) فامتنعتْ مني حتى ألمَّت بها سَنةٌ من السنين (أي الحاجة والجوع) فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلِّي بيني وبين نفسها، ففعلت؛ حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أُحِلُّ لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرَّجتُ من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليَّ..” فيا ترى ما الذي جعلها تعرف لبكارتها حقها، وما الذي جعل الرجل يتحرج من أن يزني بها، في الوقت الذي قدر عليها وألجأها إليه الفقر، أليست القيم والأخلاق التي يلغيها العلمانيون من حياتنا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بالإضافة إلى ملك اليمين كما هو صريح آيات القرآن الكريم وصريح الأحاديث النبوية الشريفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *