الزواج العرفي؛ هو نكاح استكمل الشروط الشرعية؛ من إيجاب وقبول بين الزوجين، وولي، وإعلان.
ويفارق عقود المسلمين التي تعارفوا عليها في الأزمنة الأخيرة؛ في كونه لا يوثق بالكتابة.
وقد صار هذا التوثيق واجبا لما يترتب على تركه من الأضرار التي تلحق في الغالب بالمرأة والأولاد –إن وجدوا-
وذلك –مثلا- حين يفكر الرجل في تطليق الزوجة؛ فليس ثمة قضاء يسعى في ضمان حقوقها الشرعية؛ بدءا بالتأكد من تحقق شروط الطلاق السني، وانتهاء بآخر الحقوق المالية، ومرورا بما قد يفعله القاضي أو غيره من محاولات للصلح وجمع الشمل.
وإذا كان بينهما أولاد؛ فالضرر أعظم بكثير كما هو واضح.
ومن القواعد الشرعية الجامعة: “لا ضرر ولا ضرار”، وهو نص حديث نبوي صحيح أخرجه مالك في موطئه.
فالضرر منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد مطلقا على قول بعض أهل العلم.
وهذا وجه القول ببطلان هذا العقد، وإن كان الظاهر صحته مع الإثم.
ولهذا الزواج مفاسد ومساوئ كثيرة جدًا، كتحوله إلى سوق للمتعة والتنقل بين النساء، وكثرة الطلاق، وعدم المسئولية والغيرة …إلخ.
وإذا كان نكاح الشغار محرما في ديننا، ف(الزواج العرفي) أولى بهذا الحكم.
وزواج الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
وهو محرم بالنص:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (متفق عليه)
ووقوع الأضرار المشار إليها فيما تقدم -أو بعضها-؛ محتمَل احتمالا قويا، ووارد ورودا بيِّناً، وقد شاهدنا نماذج لذلك بأمهات أعيننا.
فلا ننصح المرأة بالمغامرة في مثل هذا الزواج الملغوم، ونندب المسؤولين في بلدنا لمواجهة سياسة التضييق على صور الزواج الشرعي؛ وهو ما يمكن عدَه السبب الرئيس لتفشي هذا النوع من النكاح.