الشباب المراكشي من دار القرآن إلى مهرجان رقصة (الصالصا)!

لم تتخلص الساكنة المراكشية بعد من أثر الصدمة التي أصيبت بها بسبب قرار توقيف أنشطة دار القرآن الكريم التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، والخوف من انعكاساته السلبية على شباب المدينة وسكانها، حتى خيم على المدينة الحمراء شبح مهرجان إباحي خطير؛ وهو المهرجان الدولي الأول لـ “رقصة الصالصا” الماجنة، الذي نُظم ما بين 8 و12 أكتوبر الجاري.

ويشارك في هذا المهرجان أكثر من 100 راقص وراقصة من كوبا، والمكسيك، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وأوسلو وميلانو وغيرها.
وسيقدم الراقصون خلال المهرجان دروسا عملية في رقصة “الصالصا” لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا.
وباب تعلم هذا النوع من الرقص مفتوح لكل الراغبين في ذلك بأجر يتراوح ما بين 1200 و1950 درهما، فيما تصل ورقة الدخول إلى السهرات ما بين 450 درهم و1250 درهم.
وتذيع عدة إذاعات وطنية وجهوية وصلات إشهارية تدعو فيها الشباب إلى المشاركة في تلك الرقصات.
وقد أفاد أحد الباحثين أن هذه الرقصة “صنفتها مجلة أمريكية تدعى (Style Epic ) ضمن العمل الجنسي المحض، وحذرت ممارسي علاقات ما قبل الزواج من أن “الصالصا” تتعدّى صفة الـرقص، وأنّها نوع من أنواع الأفعال الجنسية” اهـ.
يتم الترخيص لهذه السوءة في مراكش، في الوقت الذي أقدمت فيه وزارة الداخلية على إصدار قرار بتوقيف أنشطة جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بالمدينة ذاتها.
وهذا يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل:
لصالح من تغلق مقرات تعليم القرآن الكريم وحث الشباب على حفظه وتجويد تلاوته والتحلي بآدابه، ويستبدل ذلك بمهرجانات الفسق والفجور؟
وأي خير نرجوه إذا كنا نضيق على أهل القرآن ونمكن لأهل الغناء والرقص الماجن؟
وهل هناك قانون منظم للمهرجانات، أم أن منظميها فوق القانون؟
وهل يصح أن نصف بلدنا بدولة الحق والقانون، وهذا القانون يخرق بشكل سافر؛ حيث يباح ما حظره القانون من المس بالأخلاق العامة، ويحظر ما أباحه من الترخيص للأنشطة الجمعوية الملتزمة بقوانين الدولة؟
وإلى متى ستبقى مراكش تحت وطأة السياسة غير الرشيدة التي تكرس مظاهر السياحة الجنسية وتغيب مظاهر التدين والصلاح؟؟..
إن مثل هذه المفارقات تناقض ما أمر به عاهل البلاد –سدده الله- من تأهيل الحقل الديني بما يسد الحاجة الروحية للشباب وغيرهم، ويحصنهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية؛ كتلك التي ترسخها ثقافة المهرجانات المنحلة عن القيم وأخلاق الشعب المغربي المسلم.
ومن هنا فإننا ندعو المسؤولين الشرفاء إلى التعامل مع هذا الواقع المشين بما يلزم من الحكمة والتعقل، والسعي إلى احتواء هذا التفلت كيفما كانت أسبابه، وأيا كان المتسببون فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *