كشف ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساساً لـ«حل بعيد المدى» يحول دون تكرار الحرب الأخيرة بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومنظمة «الجهاد الإسلامي»، في غزة.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار ينص على جعل القطاع «منطقة خالية من السلاح والمسلحين» باستثناء السلطة الفلسطينية، وعلى تدمير كل الأنفاق عبر الحدود مع كل من «إسرائيل» ومصر.
وقدمت البعثة الأميركية المشروع وهو يتقاطع مع نقاط الورقة الأوروبية ومشروع القرار الأردني، بيد أنه يذهب أبعد في مسألة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأنفاق.
وجاء في المشروع المؤلف من 12 فقرة عاملة أن مجلس الأمن «يندد بكل أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية»، داعياً كل الأطراف إلى «الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي». ويدعو إلى توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة، وخصوصاً عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الأونروا» وغيرها من المنظمات الإنسانية، كما يدعو إلى «وقف نار فوري يحترمه كل الأطراف في غزة وحولها».
ويطالب بـ«حل مستدام للوضع في غزة استناداً إلى الآتي:
– إعادة السيطرة التامة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لالتزامها الملزم بمبادئ الرباعية، بدءاً من نقاط العبور على حدود غزة.
– فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب.
– تبدأ بإلحاح إعادة البناء وجهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، من خلال برنامج لإعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، وفقاً للإجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة الاستخدام لأغراض غير سلمية.
– تنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما في ذلك في ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة».
كذلك ينص المشروع الأميركي على دعوة الدول الأعضاء إلى «اتخاذ إجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها إلى غزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها».
ويؤكد أن «أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدي في النهاية إلى إقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود قطاع غزة».
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «إنشاء آلية للمساعدة على تنفيذ مندرجات هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للإجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق من الاستخدام النهائي للمواد المزدوجة الاستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك».
ويدعو إلى «تجديد الجهود الملحة من إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي للتوصل إلى سلام شامل استناداً إلى رؤية دولتين ديموقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن الرقم 1850».