– عن مطرفة بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصرا.
– سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله في الموطأ: (الأمر المجتمع عليه)، و(الأمر عندنا)، و(ببلدنا)، و(أدركت أهل العلم)، و(سمعت بعض أهل العلم)، فيجيب قائلا: “أما أكثر ما في الكتاب برأيي فلعمري ما هو برأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي ذلك فقلت رأيي، وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتهم أنا على ذلك فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا وما كان (أرى) فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيه (الأمر المجتمع عليه) فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه، وما قلت: (الأمر عندنا) فهو: ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه (ببلدنا)، وما قلت فيه (بعض أهل العلم) فهو شيء استحسنته من قول العلماء، وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إليَّ بعد الاجتهاد، ومع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ لدن الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم” ترتيب المدارك 2/84.
– وقال رحمه الله حين سئل عن مسألة أمام الرشيد: “نظرت مسألته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين فلم ،جد أصل مسألته فيها، ولا خير في علم لا يكون فيما ذكرته” ترتيب المدارك 2/123.
وكان كثيرا ما يتمثل بقوله:
وخير أمور الدين ما كان سنة *** وشر الأمور المحدثات البدائع
أقرب المسالك 21.