قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الآونة الأخيرة بعزل عدد كبير من القيمين الدينيين وأئمة المساجد وإعفائهم من مهامهم التي يزاولونها، وهو الأمر الذي استنكرته العديد من الأطراف، وجعل هؤلاء المتضررين من هذا القرار الجائر في حقهم يتساءلون عن مصيرهم ومصير العائلات التي يعيلونها من ذلك الأجر اليسير التي خصصته الوزارة لهم.
لذا أقدم مجموعة ممن تعرضوا لذلك الإعفاء غير المسؤول بمدينة شيشاوة على تأسيس جمعية للقيمين الدينيين، وذلك بهدف توفير فضاء جمعوي يهتم بقضايا أسرة القيمين الدينيين خريجي المدارس العتيقة، ومسايرة المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع المساجد بالمملكة، وتقديم الدعم والمساعدة للأئمة في وضعية صعبة.
وعلى إثر ذلك قاموا بتسليم إشعار بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية القيمين الدينيين لباشا باشوية مدينة شيشاوة، لكنهم تفاجؤوا برفض الباشا تسلم هذا الإشعار وهو ما اعتبروه طردا تعسفيا في حقهم.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المؤسسين بعد إقدام الوزارة على عزل الكثير من الأئمة وإعفائهم من مهامهم الدينية التي يزاولونها، وبعد أن طرق هؤلاء القيمون كل الأبواب وكتبوا استعطافات وقاموا بزيارات للوزارة الوصية وبوقفات احتجاجية أمام البرلمان وأمام المساجد، وبعد أن أرسلوا رسالة إلى الديوان الملكي ورفعوا دعاوى قضائية ما تزال المحاكم تنظر فيها.
وبسبب هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة الوصية بالإضافة إلى إجراءات أخرى طالت الحقل الديني في المغرب، كتغيير مناهج دار الحديث الحسنية، وإحياء دور الزوايا التي تؤسس لفكر البطالة، وإغلاق عدد كبير من دور القرآن، واستبعاد عدد من العلماء الربانيين عن مشروع هيكلة الحقل الديني، وإغلاق عدد كبير من المساجد بعد أحداث 16 ماي بحجة عدم أهليتها للصلاة، في حين حرم المئات من المصلين من صلاة الجماعة، لأنها لم توفر لهم البديل الشرعي، يتساءل الكثير من المغاربة، هل هناك دين جديد تنوي وزارة الأوقاف فرضه على المغاربة!
فإذا كان الجواب نعم!
فمتى سيكون عند الوزارة الجرأة الكافية لإعلان الخطوط العريضة لهذا التدين الجديد؟
إلا أن تكون الوزارة قد تبنت العلمانية أصلا رابعا مع الأصول الثلاثة التي وضعها الإمام ابن عاشر في متنه عندما قال:
وعقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك
فيصر البيت في أصل متن نظم الفقيه عند الوزارة مع إخلال في الميزان الشعري اقتضته الضرورة:
وعقد الأشعري وفقه الإمام مالك وسلوك الجنيد مع علمانية المؤمرك