محامو “صدام حسين” يؤكدون إعدامه طعنًا في منزل المالكي لا شنقًا
أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أن عملية إعدامه التي تمت قبل عامين كانت صورية, وأنه أعدم فيما بعد طعنًا في منزل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقد فجرت الهيئة مفاجأتها بعدما أصدرت بيانًا في الذكرى السنوية الثانية لإعدامه قالت فيه: إن الرئيس السابق لم يمت بعد “إعدامه” مباشرة كما ظهر في شريط فيديو قام بتصويره بعض الأشخاص الذين حضروا عملية الإعدام.
وأضاف البيان أنه تم وضع مادة الرصاص في قدمي الرئيس صدام بوزن يصل إلى 50 كيلوجرامًا، كما تم وضع حبل المشنقة بشكل خاطئ ومقصود بحيث يؤدي ذلك إلى كسر عظم الرقبة، وإن هذه الطريقة لا تؤدي إلى الوفاة, “بل تؤدي إلى دخول الشخص في حالة غيبوبة.
ونقلت صحيفة “الحقيقة الدولية” الأردنية عن البيان: إنه تم بعد ذلك نقل جسد الرئيس وهو ما زال حيًّا ولكنه كان في حالة غيبوبة إلى منزل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وكان موجودًا فيه كل من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر, وموفق الربيعي, والقاضي منقذ فرعون, والمدعو أبو سجاد قائد جيش القدس الإيراني, “حيث قام بطعن الرئيس بأداة حادة في منطقة القلب”, وقام أبو سجاد بطعن الرئيس في العنق, وقام موفق الربيعي وممثل جيش القدس الإيراني بطعن جسد الرئيس عند الخاصرتين. بحسب البيان.
جثمان صدام طُعن ست مرات بعد إعدامه
وكان رئيس الحراس في قبر صدام حسين قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي أن جثمان الرئيس العراقي السابق طعن ست مرات بعد إعدامه.
وقال الحارس طلال مسراب: إنه “كانت هناك ست طعنات في الجسد”، “أربعة في جبهته, واثنان كانا في الظهر، إضافة إلى جرح في وجهه”.
وكان محامون غربيون أشرفوا على محاكمة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين قد كشفوا أن المالكي أرغم أحد قضاة المحكمة الخمسة على الاستقالة قبل أيام معدودة من صدور الحكم بالإعدام, ما يشير إلى مؤامرة للتعجيل بإعدام صدام.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن هذه المعلومة التي أدلى بها المحامون تدعم كون مسؤولين في الحكومة العراقية مدفوعين بروح الانتقام هم من ساقوا صدّام إلى حبل المشنقة على عجل.
وعزا المحامون السبب في ذلك إلى الحيلولة دون أن يصدر القضاة المترددون حكمًا يجنب الرئيس السابق عقوبة الإعدام والاكتفاء بسجنه مدى الحياة بدلاً من ذلك.
على أعتاب الإفلاس..
مجلس كنائس الشرق الأوسط يسرّح موظفيه
أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط عن فتح باب الاستقالات الجماعية للعاملين به وذلك على خلفية الأزمة المالية الشديدة التي تعتريه وأدت إلى إنهاء بعض أعماله وكادت تتسبب في إغلاقه.
وكان المجلس قد أعلن لموظفي مكتب بيروت أنه أصبح من المستحيل دفع رواتبهم، مما يعني أن عليهم تقديم استقالاتهم للحصول على مكافآت نهاية الخدمة.
وكشف العاملون بالمجلس أن هذا القرار لن يقتصر فقط على المركز الرئيس ببيروت فقط، بل سيشمل مكاتب مصر وسوريا والأردن وقبرص وفلسطين.
وقال “جيروم شاهين” أحد المستقيلين: “المجلس ينازع منذ أكثر من عام دون أن يسعى القائمون عليه للبحث الجدي في منع كارثة إغلاقه بعد أن استمر عمره ما يقرب من أربعة وثلاثين عامًا”، وأضاف: “لقد كان التمويل في هذا المجلس من الشركاء، أي الكنائس الأمريكية والأوروبية التي كانت تمد باستمرار مجلس كنائس الشرق الأوسط بالمال للقيام بأنشطته ودفع رواتب موظفيه”.
تقرير أميركي يتهم إدارة “بوش” بالفشل في إعمار العراق
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن مسوّدة تقرير حكومي أميركي -لم تنشر بعد- انتقدت الخطة الأميركية لإعادة بناء العراق ووصفت عملية إعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بمائة مليار دولار بأنها فاشلة.
وأرجع التقرير سبب هذا الفشل إلى عدم تحمس مخططي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لفكرة إعادة إعمار بلد أجنبي وللصراع البيروقراطي الداخلي وتجاهل العناصر الأساسية للمجتمع العراقي وموجات العنف هناك.
وأضافت الصحيفة أن الوزارة نشرت تقارير مبالغا فيها عن إحراز تقدم للتستر على فشل عملية إعادة البناء فور أن بدأت هذه العملية في التباطؤ.
ونقل على سبيل المثال عن وزير الخارجية الأميركي السابق “كولن باول” قوله: إنه خلال الأشهر التالية لغزو العراق عام 2003 استمر البنتاغون في تلفيق زيادة غير حقيقية في أعداد قوات الأمن العراقية.
وقالت الصحيفة إن كلا من القائد السابق للقوات البرية الأميركية في العراق الجنرال “ريكاردو سانشيز” والحاكم المدني للعراق في تلك الفترة “بول بريمر” أيدا رأي “باول”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين النتائج التي توصل إليها التقرير في مسودته أنه خلال نحو خمس سنوات بعد أكبر مشروع إعمار خارجي للحكومة الأميركية منذ خطة” مارشال” عقب الحرب العالمية الثانية، ما زالت هذه الحكومة لا تملك السياسات والقدرة الفنية أو الهيكل التنظيمي اللازم لمشروع يقترب حتى من حجم هذا المشروع.
ووجد التقرير أن جهود إعادة الإعمار لم تفعل شيئا يذكر أكثر من إصلاح ما دمر خلال الغزو الأميركي وما تلا ذلك من عمليات نهب.
وكشف أن واشنطن أنفقت نحو 117 مليار دولار على جهود إعمار العراق حتى منتصف عام 2008، من بينها خمسون مليار دولار جمعت من دافعي الضرائب الأميركيين. وقال إن ما وصفه بالمناخ الفوضوي والمسموم ساد عملية إعادة الإعمار.
وتوقع التقرير أن تركز إدارة الرئيس القادم “باراك أوباما” على تنفيذ المشاريع الصغيرة الحجم وعلى الإصلاح السياسي والاقتصادي. لكن هذه البرامج لا تعالج الخلل الذي أشار إليه التقرير والذي عزا فشل جهود الإعمار إلى عدم وجود وكالة بمفردها في الحكومة الأميركية تملك المسؤولية الأساسية عن هذه المهمة.
وامتنع “جنجير كروز” نائب “بوين” عن التعليق للصحيفة بشأن التقرير، ولكنه قال: إنه سيتم تقديمه في الثاني من فبراير القادم في جلسة الاستماع الأولى للجنة التعاقدات وقت الحرب التي أنشئت بموجب قانون اقترحه الديمقراطيون.
أعضاء بالكونغرس يسعون لعرقلة اتفاق نووي مع الإمارات
يسعى مشرعون في الكونغرس الأميركي لتعطيل اتفاق نووي وقعت الإدارة الأميركية مذكرة تفاهم بشأنه مع الإمارات العربية المتحدة قبل ثمانية أشهر، وذلك بسبب عدم رضا بعض النواب عما سموه الجهود التي تبذلها الإمارات لكبح خطط إيران النووية.
وقد تقدمت العضوة بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهورية “إيلينا روسلتيمن” بتشريع يعرقل الاتفاق ما لم يتم الوفاء ببعض الشروط.
وقالت “روسلتيمن”: إن “عدم استعداد الإمارات للتعاون بصورة كاملة مع الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي لإيران وكبح طموحات طهران للسيطرة على منطقة الخليج، يجب أن يدفع صناع سياستنا للتأني قبل المضي قدما”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “شون مكورماك”: إنه يوجد اتفاق مع الإمارات حول نص الاتفاق، “لكن ليس من الواضح متى سيمكن توقيعه، إذ ما تزال المشاورات مستمرة مع المشرعين الأميركيين”.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية” كوندوليزا رايس” قد وقعت مذكرة تفاهم مع الإمارات في أبريل الماضي للتعاون بشأن برنامج للطاقة النووية السلمية، وتعهدت الإمارات بأن تكون “شريكا مسؤولا”.
انتقادات لازدواجية الموقف الفرنسي من حقوق الإنسان
انتقدت أحزاب وجمعيات فرنسية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التي شهدت ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948.
واعتبرت هذه الهيئات في بيانات وتصريحات أصدرتها بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإقرار الإعلان أنه يتوجب على حكومة الرئيس “نيكولا ساركوزي” السهر على احترام حقوق الإنسان بالداخل قبل الترويج لها بالخارج.
فشل داخلي
فمن جانبه أكد الحزب الاشتراكي الفرنسي -أكبر تنظيمات المعارضة- أنه يتعين على السلطات الفرنسية ألا تسعى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ببعض البلدان الأجنبية فحسب، وإنما عليها أيضا أن تعمل على احترام تلك الحقوق داخل البلاد.
وانتقد الحزب ما سماها انتهاكات حقوق المهاجرين والرقابة الأمنية المشددة على الأفراد والممارسات البوليسية المشبوهة ومساطر القضاء الاستعجالية بالبلاد.
من جانبه رأى رئيس جمعية الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، أنه يحق لفرنسا أن تفخر بأنها كانت البلد الذي ولد فيه إعلان حقوق الإنسان والمواطن بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 ثم شهد ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948.
لكن يتعين على فرنسا أيضا أن تعترف بأنها “انتهكت نفس المواثيق في مستعمراتها السابقة وأنها لم تستطع بعد التقيد بها فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين وأبنائهم الذين كثيرا ما يعانون من الحيف والظلم والتمييز في حياتهم اليومية”.
وانتقد الناشط الحقوقي بشدة ظاهرة “عداء الإسلام” التي وصفها بالمتصاعدة في البلاد، منددا بقيام مجهولين مؤخرا بتدنيس أضرحة جنود مسلمين مدفونين بمقبرة “نوتردام دي لوريت” قرب مدينة آراس بشمالي البلاد.
ورأى أن هذا الاعتداء الثالث من نوعه في ظرف سنة يكشف عدم فاعلية الإجراءات الحكومية إزاء هذا الشكل من العنصرية الذي اعتبره “امتدادا للعنصرية ضد العرب”.
إقرار رسمي
وكان وزير الخارجية الفرنسي “برنار كوشنر” قد اعترف في مقابلة صحفية مؤخرا بوجود مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان في بلاده واصفا بعضها بالمخجلة، ورأى أن الانتقادات التي تعيب على الغرب “غطرسته وكيله بمكيالين” في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان “صحيحة جزئيا”.
وألمح” كوشنر” -الذي كان من أوائل الساسة الغربيين الذي أطلقوا فكرة “التدخل الإنساني” التي تتعارض مع مبدأ سيادة الدول- إلى أن مواقفه الشخصية تلك ربما كانت خاطئة وغير واقعية، مؤكدا أن هناك “تناقضا مستمرا بين حقوق الإنسان، والسياسة الخارجية لأي دولة حتى وإن كانت فرنسا”.
وكشف الوزير الفرنسي عن كونه هو الذي اقترح على الرئيس “نيكولا ساركوزي” إنشاء وزارة دولة مكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، لكنه عبر عن ندمه على ذلك الاقتراح، مؤكدا أن وجود تلك الوزارة يعد “خطأ”.