“مرجان”..”ميترو”..”كارفور”..”الدوليز”، “خمارات بطريق القنيطرة”، “الكرابة” الذين ينتشرون في أزقة الأحياء الشعبية، كلها وديان ومجاري في مدينة سلا، تسيل خمرا في بطون السكارى، وتسقي جوف كل من أراد أن يغيب عقله لضعف شخصيته عن مواجهة واقعه، مدينة المجاهدين ضد المستخرب الفرنسي، ومدينة المسجد الأعظم الذي كان إلى عهد قريب يعج بالعلماء وطلاب العلم يريد المجان والفاسدون ومن همهم جمع المال على حساب دين وصحة ساكنتها أن يجعلوها سوقا كبيرة لترويج الحمور والمخدرات وحيوي الهلوسة.
لقد عانى أهل سلا من خمور “مرجان” الرباط، و”ميترو” قرية أولاد موسى بسلا، ليحل عليهم متجر آخر استحل بيع أم الخبائث رغم استنكار السكان، وبعض الجمعيات، وفعاليات سياسية ليسهم بدوره في ترويج الخمر وتقريبها من القاصرين والمقصرين، وليزيد من تعاطي من كانوا بالأمس يستصعبون اقتناءه، خصوصا المراهقين الذين ابتلوا بمتابعة الأفلام والمسلسلات الحاضة على اقتفاء الطريقة الغربية في العيش.
إن مدينة سلا صارت مدينة خمر بامتياز بعد كل تلك المتاجر والمحلات التي يباع ويقدم فيها الخمر، بل وسيزداد الأمر سوءً إذا احتوى المشروع السياحي الذي يهيأ على ضفة وادي أبي رقراق على محلات ترويج أم الخبائث، وهو أمر لازم في مثل هذه المشاريع التي تستهدف السياح الأجانب الذين تعتبر الخمر جزء من حياتهم اليومية، هؤلاء الأجانب الذين يتوارى المسؤولون وراء تواجدهم في إعطاء المشروعية لزراعة العنب (العديد من الضيعات منها التي تركها المحتل، ومنها المزروعة حديثا)، وإنتاج (400 مليون لتر) وبيع الخمر في بلد يحرم دينه شربه بل يحرم حتى الإعانة في حمله!!.
إن السماح لـ”كارفور” باستئناف ترويج الخمور، هو إيذان بإغراق السوق المغربية بملايين إضافية من قنينات الخمر بشتى أنواعها، ولأجل ذلك أحدث أباطرة هذه الصناعة جمعية تدافع عن حقوقهم المالية وتروج لشركاتهم تحت اسم: “الجمعية المغربية للمشروبات”، ولا شك أن قرابة 95% من المستهلكين لأم الخبائث التي تروجها شركاتهم هم مغاربة مسلمون.
لقد أضحى الكثير من الشباب المغربي والسلوي يشربون الخمر أمام مرأى الناس ضدا على الدين والقانون، ولا تمنعهم بشاعة هذا الجرم من التخفي بسبب سياسة تقريب الخمر من المواطنين، بل صار عدد من القاصرين الراغبين في هذا المشروب الحرام يلتحقون بالجناح الخمري لـ”كارفور” في أية ساعة من نهار وبالليل إلى غاية العاشرة، لقد أصبحت قاعدة “خمر ثم سرقة أو اغتصاب أو قتل” مطردة تخضع لا تتخلف في مدينة سلا.
ولقد أخبرني أحد معارفي أنه لما تزوج ذهب ليلة زفافه لفندق “الدوليز” الذي يطل على وادي أبي رقراق والذي يضم مجموعة من الفضاءات الأخرى، فلما فتح ثلاجة الغرفة ليأخذ ماء ليشربه وجد بها قارورة خمر الجعة، فهل هذه هي الثقافة المغربية الجديدة التي يراد للمغربي أن يغرف من قيمها؟ أن تقدم لك الخمر، وييسر لك الوصول لها حتى تنضاف إلى طابور عشاق أم الخبائث.
لا شك أن سياسة نشر ثقافة تعاطي الخمور بدأت تحقق نجاحات كبيرة على الصعيد الوطني، خصوصا إذا علمنا أن الإعلام الفرانكفوني يقوم بدور كبير في ذلك، كما أن بعض مقررات التعليم الخاص تساهم في ذلك، وأشد عامل هو تقريب بيعه للمواطن المغربي في الأسواق العامة مثل: “كارفور” الذي تحيط به أحياء شعبية تعرف العديد من التجاوزات اللا قانونية من طرف أهل العربدة والسكر..
وللإشارة فإن هذا المتجر كان قد أوقف بيع الخمور بعد وقفة احتجاجية كانت في أواخر ماي الماضي، لكن وبكل مكر استغفل الناس لبضعة أشهر ليستأنف نشاطه من جديد لاستغلال مناسبة رأس السنة التي تعد محطة هامة لاستهلاك الخمر للأسف الشديد، حتى إنه في السنة الماضية لم تجد بعض متاجر الخمر ما تقدمه للسكارى في ليلة رأس السنة حيث نفدت بضاعتها قبل منتصف الليل، “كارفور” استغل انشغال فعاليات المدينة بما بعد الانتخابات التي حولت الوقفة الاحتجاجية المذكورة إلى حلبة تنافس لكسب أصوات الساكنة بين بعض الأحزاب دفعتهم إلى المزايدة السياسة وادعاء الفضل في إيقاف ترويج السوق للخمور، الأمر الذي دفع بالعمدة السابق للمدينة إلى نشر بيان يدعي فيه أنه هو من أغلق رواق بيع الخمور بالسوق المذكورة.
وتأكيدا على عدم رضا الساكنة السلوية عن الترخيص لـ”كارفور” في بيع أم الخبائث فإن فعاليات جمعوية تقوم بجمع توقيعات السلويين استنكارا لبيعه الخمور بالسوق المذكورة، ولترخيص المسؤولين لها في هذا النشاط، كما تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام أبواب المتجر يوم السبت القادم 19 دجنبر 2009م من أجل التعبير عن رفضها الجازم لهذا النشاط المحرم شرعا والممنوع قانونا.
فهل سيتدخل المسؤولون لسحب الترخيص من السوق نزولا عند رغبة الساكنة السلوية التي ترفض هذا الشيوع الفاحش لترويج الخمور والمخدرات بين صفوف أبنائهم؟
أم أن ساكنة سلا ستكون ضحية للضغوط التي لا يفتأ اللوبي الاقتصادي الفرنسي اليهودي يمارسها على السلطات المغربية، علما أن سلسلة “كارفور” تعتبر من مشاريعه التي يمتلك اللوبي اليهودي 70% من رأسمالها؟