الخف: ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد.
والجورب: قال الحطاب المالكي في “التوضيح”: “الجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك”.
وقد ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، حتى قال ابن دقيق العيد في الإحكام 1/113″: “وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع”.
شروط المسح
1- إدخالهما بعد تمام طهارة الوضوء.
2- أن يكونا طاهرين من النجاسة.
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل.
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
توقيت المسح
1- يبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث، وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنين وسبعين للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه: (وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها) رواه مسلم.
2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحِه لم ينتقض وضوءه.
صفة المسح
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه) رواه أبو داود.
المسح على الجورب المخروق
سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الخف إذا كان فيه خرق يسير هل يجوز المسح عليه أم لا؟
فأجاب رحمه الله: “وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني لا يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد، قالوا لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه.
والقول الأول هو الراجح (قول مالك وأبي حنيفة) فإن الرخصة عامة ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولايمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة”.
ثم قال: “وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق”.