لا شك أن جريمة اغتصاب النساء أو حتى الأطفال كانت موجودة في مجتمعات سابقة؛ إلا أنها في المجتمعات الإسلامية طيلة حكمها كانت سلوكا شاذا مسجلا في حالات قليلة ومعدودة؛ بفعل منظومة القيم القوية والمتماسكة والحدود الزاجرة والصارمة؛ وقد بات هذا السلوك المنحرف اليوم؛ بفعل الانفجار الجنسي والتفكك القيمي وضعف القوانين الوضعية وقصورها يشكل ظاهرة تهدد سلامة الأفراد ووحدة المجتمع؛ وتستنزف أموالا كثيرة من ميزانيات الدول، وهو ما دفع العديد من البلدان إلى التفكير في إيجاد حلول ناجعة للحد من هذا الخطر الداهم.
وانطلاقا من اختلاف المرجعيات اختلفت طرق دراسة أسباب تفشي ظاهرة الاغتصاب بشتى أنواعه؛ واختلفت أيضا الحلول المقدمة والمطروحة للحد من الظاهرة.
فانطلاقا من المرجعية العلمانية التي تؤسس بنية الفكر الغربي ومنظومته القانونية والتشريعية فإن جريمة الاغتصاب ترجع بالأساس إلى النظرة الدونية للمرأة من قبل الرجل؛ وطغيان الفكر الذكوري الذي لا ينظر إلى المرأة إلا كوسيلة للمتعة وإشباع اللذة؛ وقد عملت المجتمعات الغربية للحد من هذه الظاهرة على إنشاء مراكز لبحث مشكلات الاغتصاب؛ وتقديم المشورة والنصح للضحايا المغتصبات اللائي يشعرن بإحباط جراء ما وقع عليهن من اعتداء جنسي، وتقديم نشرات تحتوي على توجيهات ونصائح لمنع الاغتصاب، وتشجيع النساء المغتصبات على إبلاغ مراكز الشرطة وتقديم تقارير عمّا وقع لهن، كما عمدت هذه الدول إلى استخدام الشرطة النسائية للتعامل مع المغتصبات لأن المغتصبات يجدن أنه من السهل عليهن التواصل مع نساء مثلهن في الأمور الجنسية أكثر من الرجال.
ولجأت بعض الدول الغربية أيضا إلى تغيير قوانين الاغتصاب المعمول بها، فاستبعدت القوانين التي تقضي بضرورة وجود شهود على حالات الاغتصاب أو وجود دليل مادي كالإصابة الجسدية للمغتصبة. ومنعت نشر أسماء المغتصبات في الصحف والمجلات أو نشر أي معلومات تقود إلى التعرف على شخصياتهن.
تلك هي النظرة الغربية للاغتصاب وبواعثه وطرق مواجهته؛ وهي نظرة سطحية جدا؛ لا تعالج إلا إفرازات الظاهرة وتغض الطرف عن السبب الحقيقي المسعر لها؛ وقد تأثر بهذا الطرح كثير من المتدخلين في موضوع الاغتصاب في المغرب؛ سواء من السياسيين أو الحقوقيين أو حتى الباحثين الاجتماعيين.
فقد صدر وبدعم من منظمة فريدريش إيبيرت الألمانية دراسة تحت عنوان “جريمة الاغتصاب بالمغرب: دراسة في ملفات المحاكم” لـ”داميا بنخويا”، وقفت من خلالها الباحثة على نموذج واحد من نماذج العنف الممارس ضد المرأة ألا وهو العنف الجنسي المتمثل في الاغتصاب وهتك العرض؛ وقد أرجعت “بنخويا” في الفصل الرابع من بحثها المعنون بـ”أسباب انتشار جرائم الاغتصاب وهتك العرض واستراتيجية مناهضتها” الأسباب التي تؤدي إلى انتشار جريمة الاغتصاب بالمجتمع المغربي إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة. فجعلت الأسباب المباشرة هي تلك المرتبطة بظروف الاعتداء المعلنة وغير المعلنة التي يكون فيها الانحراف والعطالة والأمية، واعتبرت أهم الأسباب المباشرة التي تتحمل الدولة فيها المسؤولية لعدم محاربتها: الفقر والجهل والجريمة.
أما الأسباب غير المباشرة فحصرتها في التربة التي يغذيها الفكر المجتمعي الذكوري القائم على النظرة الدونية للمرأة، وعلى اعتبار المرأة موضوعا جنسيا لا غير، وهو ما ينعكس على آليات ترويج الفكر المجتمعي من إعلام وتربية وتعليم وقوانين وثقافة.
فمن خلال الأسباب التي جردتها الباحثة نلمس بوضوح التوجه المادي العلماني الذي يرسمه بعض الأساتذة الموجهين للأبحاث الاجتماعية؛ وندرك أيضا التأثر الكبير لهذه الأبحاث بالنظرة العلمانية للإنسان؛ فالفقر والجهل والجريمة وغير ذلك كلها ظواهر كانت منتشرة داخل مجتمعات سابقة؛ فلماذا لم يسجل بالموازاة مع ذلك ارتفاع حالات الاغتصاب؟
وندع المجال هنا لأحد الباحثين الغربيين المنصفين ليصف لنا بكل نزاهة أسباب تفشي ظاهرة الاغتصاب؛ فقد أرجع الباحث الاجتماعي “كينيث ووكر” السبب: إلى “المدنية الغربية التي تثير وتحفز الشهوة الجنسية، مما ينشأ عنه خلق حالة من التهيج والإثارة المتتابعة التي تجد كل سبل التفريج المشروع مغلقة أمامها. وهذا من شأنه أن يتسبب في كثير من أشكال الانحرافات الجنسية كالاغتصاب؛ التي ترجع أساساً إلى نوع الثقافة الجنسية التي صنعناها بأيدينا، فالانحرافات الجنسية جزء من ثقافتنا، كما أن البطالة جزء من نظامنا الصناعي. ويجب ألا يدهشنا هذا الوضع، ما دمنا قد أبدعنا شكلاً من المدنية يضع الشباب وأغلب الأنشطة والقوى الجنسية في حالة من الإثارة المستمرة، فنحن الذين صنعنا هذه الأوضاع، ونحن أيضاً الذين ندفع الثمن. فيجب ألا نشكو من فداحة الثمن طالما أنه لا يزيد كثيراً عما حصلنا عليه مقابله) (انظر: اغتصاب الإناث؛ لأحمد المجدوب).
إذن فالانفجار الجنسي بشتى أنواعه والتضييق على سبل الإحصان والعفة هي الروافد الرئيسية المسؤولة عن الارتفاع المهول لجرائم الاغتصاب.
يجب أن نعلم أن ما نشهده اليوم داخل مجتمعنا من تفشي للزنا واللواط والسحاق وتجارة الرقيق الأبيض؛ وارتفاع معدلات الاغتصاب والإجهاض وأبناء الزنا (الأبناء الطبيعين) و(الأمهات العازبات) وانتشار الأمراض المنتقلة جنسيا هو إفراز حتمي من إفرازات العلمانية؛ ومن أراد أن يسبق الأحداث وينظر إلى ما سيصل إليه الأمر داخل مجتمعنا -إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه- فما عليه إلى أن يلقي نظرة عابرة على مجتمعات الحداثة وما بعد الحداثة؛ وما وصلت إليه في مجال السلوك والأخلاق والتفكك الاجتماعي.
لذا فإذا كنا جادين في بحثنا عن حلول عملية وفعالة لمحاربة ظواهر من هذا القبيل، فيجب علينا أولا أن نبدأ بمحاربة وطرد الفكر العلماني الذي ينظِّر لهذه السلوكات المنحرفة، ويشكل المرجعية التي تأسس بنيتها بدَل بذلِ الجهود لموائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية؛ وعدم التساهل مع الإعلام اللامسؤول المسعر لنار الشهوات والمحارب لقيم الأخلاق والفضيلة؛ واعتماد تحصين الأبناء في مراحل متقدمة من حياتهم؛ وفتح الباب أمام الكتاتيب والمدارس القرآنية التي ترسخ المعتقد الصحيح والسلوك القويم؛ ونشر الوعي الديني؛ وإرساء منظومة القيم والأخلاق الإسلامية؛ ومحاربة التبرج والعري وإلزام المرأة باللباس الشرعي؛ وتشجيع الزواج المبكر؛ وإعادة الاعتبار إلى التشريع الإسلامي وتطبيق الحدود الشرعية وإحلالها محل القوانين الوضعية التي أثبتت فشلها الذريع -سواء في الدول الغربية أو الإسلامية- في التصدي للظاهرة.