لا أريد لأي مغربي أن يُسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم، لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه.
ودعا العثماني لانتظار مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي، على حد تعبيره.
مصطفى الرميد
إن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية.
نبيل بنعبد الله الأمين العام PPS
ساءتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف. ومع احترامنا لاستقلالية القضاء، فإننا في حزب التقدم والاشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا.
الأستاذ الجامعي في جامعة برنستون عبد الله حمودي
هذه الأحكام، بقساوتها، تمثل ردة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات. كما ستمسُّ المكتسبات القليلة التي حققها الشعب المغربي فيما يخص الهامش الديمقراطي”، موردا: “إننا نعود بسرعة فائقة إلى ما قبل حلم 20 فبراير”.
الأمير مولاي هشام
الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف قاسية ومؤلمة، تجعل الرؤية تضيق والغبن يتفاقم، وهي لا تعتبر المعالجة الأنسب لثقافة الاحتجاج الاجتماعي التي تترسخ في وطننا.
“بيجيدي” الحسيمة
قالت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بالحسيمة، في بلاغ لها أن هذه الأحكام ظالمة وقاسية في حق شباب أجمع المنصفون وشهد العالم بشرعية مطالبهم وسلمية احتجاجاتهم، وأن مطالب سكان الريف هي مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية عادلة ومشروعة، وعلى الدولة أن تتفاعل معها”.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وصف بيان للجمعية الأحكام بأنها “انتقامية ضد مناضلين سلميين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها”.
وقال البيان إن “المحاكمة انعدمت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، نظرا لأن المتابعات والتهم والملفات مفبركة، والاعتقالات تعسفية وسياسية”.
شبيبات يسارية
طالب بيان حمل توقيعات شبيبات أحزاب يسارية هي: شبيبة النهج، وشبيبات فيدرالية اليسار، والشبيبة الطليعية، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، ومنظمة الشباب الاتحادي، بـ “الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الريف”. وأدان البيان الأحكام ووصفها بالصورية الجائرة.
الحقيقة والإنصاف
أدان “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف” ما وصفها “قساوة الأحكام الصادرة في حق معتقلي الأحداث الاجتماعية بالحسيمة وباقي مناطق الريف”.
واعتبر المنتدى، في بيان له “هذه الأحكام جزء من مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ما فتئت تتقوى مهددة بتقويض كامل لمسار تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
النقيب عبد الرحيم الجامعي
صدمة تاريخية كبرى وعنيفة من جديد في ليلة افتضاض بكارة العدالة أمام مرأى ومسمع العالم، شعرت بها عند سماعِ قرار محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهو يتوج سنة من المدح والمديح والكلام الفارغ عن قيم الدستور ودولة القانون وحقوق الدفاع والأمن القضائي وعن النزاهة والحياد وكل ما يُروِح عن النفس بلغة الخشب وبنفاق المسطرة والقانون، ليعلن القرار الصادر لائحة جديدة من ضحايا الاعتقال السياسي ضحايا العدالة من معتقلي حراك الريف.
مونية الطراز
دأبي التفاؤل دائما لكن ما يقع في المغرب اليوم لا يبشر بالخير أبدا أبدا ..إذا فرطنا في الحريات وضيعنا الحقوق وأسقطنا العدل كيف يمكن أن نطمئن على البلد؟
نسأل الله اللطف بالوطن والأمان للعباد.
عبد الكريم مطيع
الزفزافي والريافة وأهالي جرادة وزاكورة وغيرهم…جميعا أخطؤوا العنوان وطالبوا بحقوقهم في الطعام والشراب والدواء والتعليم، فكان الجواب مئات السنين من أحكام السجن موزعة عليهم، بعد عشرات الشهور من التعذيب في المعتقلات وعشرات القتلى والمخطوفين والمطحونين في مطاحن الأزبال.
العدل والإحسان
إن الترويج لمقولات الخيانة والانفصال والداعشية والإرهاب ووجود جهات سياسية همها صناعة الاحتجاج وعبارات السب والقذف.. وغير ذلك مما واكب هذه الاشكال الاحتجاجية الشعبية من ردود أفعال رسمية وغيرها، أخطاء قاتلة لا ينبغي أن تصدر عن مسؤول.. وإن الاعتقالات والمحاكمات هي إحدى الدوافع الرئيسة وراء نهج الشعب لأسلوب المقاطعة… فإذا كانت الحاجة أم الاختراع في تاريخ البشر لضمان سعادة ورفاهية الإنسان، فلا يليق أن يكون القمع أب الابتكار لوسائل الاحتجاج عندنا.