مشاركة المغرب في ورشة المنامة بين التبرير والإدانة

“ما تعليقكم على مشاركة المغرب في ورشة المنامة؟”، طرحت جريدة “السبيل” هذا السؤال على عدد من الفاعلين، فكانت الإجابات التالية:

الزهاري: مشاركة المغرب في ورشة المنامة كانت متوقعة

الدكتور محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، قال “أعتقد أن مشاركة المغرب في ورشة المنامة كانت متوقعة، ولم تشكل بالنسبة لي مفاجأة، فاستقبال الملك  لمهندس الصفقة والمشرف عليها صهر ترامب المستشار كوشنير خلال شهر رمضان يؤكد بأن المغرب على المستوى الرسمي أعطى إشارة للمشاركة في لقاء المنامة، وأنه كان دائما إلى جانب المبادرات الأمريكية بخصوص قضية فلسطين، سواء في عهد الديمقراطيين أو الجمهوريين.

لكن المستجد اليوم هو الخطاب المباشر الذي ينهجه دونالد ترامب تجاه القادة العرب وخاصة منهم قادة الخليج بالتأكيد على أن أمريكا لا تمنح شيئا دون مقابل، وكل دعم أو موقف أو وقوف إلى جانب هذه الدولة العربية أو تلك له أجره في معاملات ترامب. أتمنى أن يثبت الموقف الفلسطيني على المقاطعة، لأن الأمر في الأول والأخير يهم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

السدراوي: قرار المشاركة إساءة لا تغتفر

إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال أن قرار المشاركة إساءة لا تغتفر للقضية الفلسطينية، وتحدي لمشاعر ملايين المغاربة، ولكل مكونات الشعب المغربي وقواه الحية، التي عبرت عن رفض صفقة القرن، وتأكيد على أن القرار السياسي بالمغرب، رهين بالقوى الامبريالية الدولية.

الكنبوري: المغرب لا يمكن أن يكون نشازا

الباحث الدكتور إدريس الكنبوري، قال أن صفقة القرن، مشروع أمريكي صهيوني يتم العمل عليه منذ زمن طويل، وليس وليد اليوم كما يشاع، ذرا للرماد في العيون.

المهم أن هذا المشروع يتم الإعلان عنه اليوم، في ظل ظروف عربية غير مسبوقة، منذ الحرب العالمية الأولى، هناك ضعف عربي كبير، وهناك تحول مركز القوة عربيا من العواصم التاريخية الكبرى مثل دمشق والقاهرة والرباط وبغداد، إلى أبو ظبي والرياض، وهناك فجوة واسعة جدا بين الأنظمة والشعوب، وغير ذلك.

ومن هنا المغرب لا يمكن أن يكون نشازا، خصوصا وأن المشروع ليس اختياريا، بل مفروض من أمريكا وإسرائيل، وتحت تهديدات، بعضها علني والله أعلم بما هو سري.

المغرب عبر عن مواقف واضحة تجاه المشروع، وقبل ذلك تجاه المخاطر ضد الأمن القومي العربي، وتجاه الهيمنة الخليجية مواربة لا علنا. ومشاركته بالحد الأدنى في مؤتمر البحرين لا تعني الموافقة على الخطة.

بناجح: الأنظمة العربية تسحب من عروشها وكروشها

حسن بناجح الناطق باسم جماعة العدل والإحسان، قال أن الأنظمة العربية تسحب من عروشها وكروشها إلى ورشة المنامة، وأن الخبر اليقين لمشاركة أنظمة العرب في ورشة المنامة كان لدى الكيان الصهيوني منذ مدة، كما عبر عن ذلك مسؤول صهيوني بقوله بالحرف أن الحكام العرب سيشاركون وإلا كروشهم وعروشهم في خطر.

من كان ينتظر عدم مشاركتهم في مؤامرة المنامة وكأنه نسي تاريخ الحكام العرب في المساعدة لزرع الكيان الغاصب بأرض فلسطين، وتهجير اليهود لاحتلال الأراضي المقدسة، ثم استحداث القمم واللجان لتوفير الغطاء للاحتلال الصهيوني ولمحاولة تخدير الشعوب وبيعها الأوهام في الوقت الذي يجري التطبيع الاقتصادي مع الصهاينة والتآمر على المقاومة والمقدسات.

لكن الجميل والأهم أن بيان المسيرة الشعبية المغربية أصدر حكم الخيانة في حق كل من يشارك في ورشة المنامة، لتمرير صفقة القرن.

وحكم الخيانة يكتسب وزنه بالتصديق عليه بإجماع مختلف القوى والأحزاب المغربية الموالية منها والمعارضة، الشعبية منها والحكومية، التي شاركت بقوة في المسيرة التاريخية ليوم الأحد 23 يونيو 2019.

المعتصم: ورشة المنامة خيانية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

المصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، اعتبر المشاركة المغربية في قمة المنامة قرارا خاطئا يأتي مخالفا لإرادة الشعب المغربي التي عبّر عنها في مسيرته يوم الأحد 23 يونيو 2019 وضد إرادة الشعب الفلسطيني الذي اعتبر المشاركة في ورشة المنامة خيانة لفلسطين وشعبها المقاوم.

وأضاف “ورشة المنامة ورشة خيانية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. تأتي هذه الخطوة المشؤومة بعدما حقق العدو الصهيوني كل ما خطط له من اتفاق أوسلو المشؤوم وبعدما أقدمت أمريكا راعية مخرجات هذا الاتفاق على خيانة السلطة والانحياز الكلي لرغبات وأهواء اليمين الصهيوني المتطرف.

ورشة المنامة التطبيعية والخيانية تأتي في سياق دولي وإقليمي انفضحت فيه العديد من الأنظمة العربية والحكام العرب  اللذين  أبانوا عن قابلية غير مسبوقة للرضوخ للاستعمار والصهيونية بل هدر ثروات شعوبهم المقموعة والقبول بالمهانة والذل مقابل حماية غير مضمونة لكراسيهم وعروشهم.

وأتأسف لقرار المغرب الذي يبدو أنه خضع في نهاية المطاف للضغوط الأمريكية مما يطرح بقوة سؤال حول مدى استقلالية القرار الوطني”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *