بعد أن اجتمع عند عبد الله بن يسين زمرة من طلبة العلم المتزهدين عند نهر السنغال، وبعد أن بلغ الضعف بالمغرب الأقصى سياسيا، وأمنيا، وعسكريا، مدى بعيدا، بسبب الانقسام القبلي، وشيوع قطاع الطرق، وضعف الوعي، وقلة العلم، قرر الزعيم الفقيه ابن يسين أخذ زمام المبادرة لإصلاح كل ذلك، فخرج بمن معه رافعا السيف في وجه كل من له يد في هذا الخراب الواسع، محاولا جمع المتفرق، ورد الظلم، وإعادة اللحمة الوطنية الإسلامية، ونشر العلم، وحمل الناس على صناعة الأمن، ودفع الصوائل وقمع القطاع، فنتج عن حملة طويلة عريضة واسعة قيامُ دولة المرابطين على أكتاف ثلة من الفقهاء، الذين استعانوا بقواعد السياسة الشرعية، ووعي عميق بمسؤولية الإصلاح، فكانوا رجال دولة بامتياز، فبنيت المؤسسات، وأعيد تهيئة الهيئات، واستردت الهيبة إلى الدولة المغربية من جديد، فكان لهم الفضل الكبير فيما آلت إليه الأمور من استقرار وأمن، في وقت كان المغرب فيه على شفا أن ينهار فيه كل شيء، فتطمع فيه نسور الجيف وضباعها.
أقام هؤلاء الفقهاء عبر عقود أعمدة الدولة الكبرى، فنظموا القضاء تنظيما محكما بديعا، وأقاموا دولة الحق والقانون، وكانوا العين على الأمراء، يمنعون ظلمهم عن الرعية والشعب، ونظم الجيش والشرطة والحسبة، وأمن الناس على أنفسهم وأموالهم، بل احتاجت إليهم دويلات الطوائف الأندلسية في ضعفها تحت تهديدات أوروبية للدفع في وجوههم وقمع النصارى وردهم عنهم، وهذا بفضل فتوى العلماء في وجوب النصرة السياسية والعسكرية، وبهذه الفتوى بقيت الأندلس مسلمة، فأنتجت ابن العربي وابن الخطب وأبناء زهر الأطباء وابن رشد وابن طفيل.. وغيرهم، كما نبه عليه عبد الله كنون في النبوغ المغربي، فكانت دولة المرابطين الناجحة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا صناعة فقهية راقية أولا وآخرا.
بعد نضج الفكر الأوروبي ورسوه على مفهوم العقد الاجتماعي عند “روسو، ثم ظهور القانون الحديث في الفكر الغربي، ثم إنشاء القضاء المستقل الحاكم بالقانون، كان ثمَّ ثلة من المجتمع النخبوي الأوروبي تعمل في جد واجتهاد لبناء نظام قانوني، يقيم الدولة وأمنها، ويحفظ اقتصادها، وكان الفقهاء هم طليعة هذه النخبة، أقصد فقهاء القانون!
بين “القوانين الفقيهة” و”فقهاء القانون” خيط رفيع، مشدود بينهما، يفصل بين أتباع الوحي والوضعيين، أما ابن جزي ففقيه مالكي، وأما الفقيه القانوني فهو شارح القانون الوضعي، وهو السلطة القانونية التشريعية العليا في البلاد، ولهؤلاء الفقهاء القانونيين النفوذ الأكبر في البلاد، فلا تتحرك الدولة إلا بما يضعونه من القوانين ويشرحونه، وغيرهم بين منفذ ومحترم، فإن قيل: “دولة الحق والقانون”، أي دولة الفقهاء القانونيين.
مثل اختلاف الفقهاء الشرعيين في تأويل نصوص الوحي والعلماء، يختلف فقهاء القانون في تأويل النص القانوني الذي وضعوه بأنفسهم، وكما أن بعض فقهاء الشريعة يمارسون تأويل اللي والتكلف للتلاعب بالنصوص الشرعية، فكذلك في فقهاء القانون من يمارس نفس اللي لنصوص القانون، ويستغل المنافذ والثغرات الناتجة عن سوء الوضع والتقعيد، وأخبثهم أفهمهم إن فسدت النية، ففي الطرفين الصالح والفاسد.
للقانون الوضعي أيضا كهنوته، وربما كنيسته، فليس لأي أحد الحق في أن يتحدث في القانون وينتقده ويشرحه إلا الفقيه القانوني، سواء كان قاضيا أو محاميا أو منظرا، كما أنه ليس من حق أي أحد أن يتحدث في الشريعة إلا الفقيه الشرعي لأسباب موضوعية ومنهجيا ترجع إلى قيد الاختصاص.
قد يبدو كل هذا غريبا ومستفزا، فكيف يُتحدث عن “الفقه القانوني” كما يُتحدث عن “القانون الفقهي”؟
والجواب على هذا منهجي محض، ويكفيني لبيانه أن الطرفين، سواء الفقيه القانوني أو الفقيه الشرعي يدرسان نفس المواد المؤطرة لعملية التفقه أو التقنين، وهي مواد تدور حول خطين، خط الوضع القانوني، وخط القراءة الاستنباطية، فكلاهما يتعلم قواعد وضع “القاعدة”، شرعية فقهية كانت أو قانونية وضعية، وكلاهما يتعلم بعد ذلك طريقة الاستنباط والقراءة، والجامع للخطين ما يعرف بعلم “أصول الفقه”، أصول فقه نصوص الشريعة أو نصوص القانون، هذا العلم الذي وضعه علماء الشريعة الإسلامية لعصمة الذهن عن الخطأ في الاستنباط، فأظهر فعاليته وأكد فاعليته، فتجاوز جغرافية الثقافة الإسلامية إلى أن يكون جزء من مقررات الجامعات الغربية مثل جامعة هرفارد الأمريكية وغيرها، باعتباره مادة قانونية منهجية، كما يقول الفقيه القانوني مصطفى إبراهيم الزلمي في “أصول الفقه في نسيجه الجديد”.
يمكن أصول الفقه القانوني الواضعَ من صناعة “القاعدة” القانونية بصياغة مستوفية للشروط اللغوية والمضمونية، بل تجده يستورد الصيغ الفقهية من قبيل “كل”، و”إذا ما”، وغيرها، مما يوجد في كتب القواعد الفقهية خاصة وفي غيرها عامة، ويؤمنها من معارضة غيرها من “القواعد”، كما يمكنه بعد ذلك من استعادة المضامين المقصودة واستعمالها عامة كانت أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، كما يمكنه من تطوير القاعدة بالنسخ والتحيين، كما يجعل للقانوني فرصة قياس القضايا بعضها على بعض إن لم يكن ثم قاعدة قانونية موضوعة، ويتيح للقاضي والمحامي ترجيح القواعد بعضها على بعض عند حصول التعارض في بعض القضايا الخاصة، وكل هذا يحتاج فيه الفقيه القانوني إلى قدرة اجتهادية ومعرفة عميقة بمقاصد القانون وروحه على وفق تعبير “مونتسكيو”.
كل هذا سيوفر للفقيه القانوني المؤهلات المناسبة لشرح المدونات القانونية على هيئة شروح الكتب الفقهية، بل لعل بعضهم يستلهم عناوين شروحه من كتب الفقهاء الشرعيين، مثل “الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي” للعلامة القانوني الأستاذ فاروق عبد الله كريم، و”الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي” للفقيه القانوني الدكتور عبد الكريم شهبون، و”الوجيز في شرح قانون العمل” للفقيه القانوني الأستاذ بشير هدفي، فالقوانين في كل دولة هي بمثابة القوانين الطبيعية التي تحفظ على الجسم صحته، ويقوم على استنباطها الطبيب، وعليها يُقيم ويقوِّم، فللطبيب نفوذ كبير على أبدان الناس وأشكال حياتهم، وكذلك الفقيه القانوني له السطوة على الدولة، إذ هو واضع قوانين حياتها وحركتها، وأمنها وبقائها وتطورها، وهو المسير حقيقة للدولة عبر قوانين تطال كل مرافقها ومفاصلها وهيئاتها ومؤسساتها.
أثار انتباهي قبل أيام ما صدر عن المحكمة العليا البريطانية من منع الحكومة من بيع السلاح إلى السعودية، وهو من الأمور الاستراتيجية، ويخضع لقاعدة الأمن القومي، ومع ذلك كان لفتوى فقهاء المحكمة العليا الكلمة العليا على السياسيين والاقتصاديين، وقبل ذلك رفضت السماح لرجل مريض مرضا ميؤوسا من شفائه عندهم بالحصول على حق الموت!! كل هذا يدل على شيء واحد..
أن الدولة الديمقراطية اليوم كما كانت دولة المرابطين دولة فقهاء..!