دعت عدة هيئات وشخصيات مغربية، تزامنا مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، إلى إلغاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتي من أبرزها فتح مكتب اتصال صهيوني واعتماد مسؤول عنه بالمغرب. وقد كانت هذه الدعوة واضحة من قبل الهيئات والشخصيات التي تبنتها، كما سيتبين أسفله:
1-مداخلة عبد الحق حيسان بمجلس المستشارين (مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين)
دعا عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية (مجلس المستشارين)، إلى إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب وطرد المسؤول عنه، بالإضافة إلى سحب رئيس مكتب الاتصال المغربي من الكيان الصهيوني.
وجاء في مداخلة المتحدث، تفاعلا مع الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، أنه يتمنى “من الحكومة أن تتفاعل مع مطلبه، وأن تتخذ قرارا يكون في مستوى ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وفي مستوى هذا الشهر الفضيل”.
2-مراسلة مصطفى الشناوي لرئيس الحكومة (نائب برلماني عن فيدرالية اليسار)
راسل مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل طرد المسؤول عن المكتب الصهيوني من المغرب.
وجاء في رسالة الشناوي: “ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار جريء بطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب؟ هل تنتظرون أن يصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف لكي تنتفضوا كرئيس حكومة؟ أم علينا ألا ننتظر منكم شيئا لأنكم كالذي سبقكم ستقولون لنا بأنكم “مجرد رئيس للحكومة”؟ ألا يؤلمكم ما تشاهدونه من مآسي للشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من طرف كيان عنصري محتل لأراضي فلسطين بدون حق؟ أم أنكم عاجزون عن اتخاذ موقف تاريخي سيحسب لكم ضد الكيان الغاشم وطرد الوافد الصهيوني؟”.
وفي نفس الصدد، ذكر الشناوي بالخطأ الفادح الذي ارتكبه المغرب ب”استئناف علاقاته مع الكيان الصهيوني”، ورفض التنديد الصادر عن المسؤولين بعبارات فضفاضة لا أثر لها على أرض الواقع حسب تعبيره.
كما طالب ذات المتحدث، في رسالته، رئيس الحكومة بتقديم استقالته حال العجز عن طرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني.
3-بيان مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة
طالبت مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة الدولة المغربية، في بيان لها تتوفر “هوية بريس” على نسخة منه، بإلغاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب، وطرد المسؤول عنه.
وعبرت المؤسسة، في ذات البيان، عن “دعمها الكامل لهبة القدس المباركة، وللمقاومة الفلسطينية”، كما دعت إلى “العمل على ملاحقة المجرمين الصهاينة أمام كافة الهيئات القضائية المختصة عن جرائمهم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي يتمادون في ارتكابها”.
4-بيان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
وفي نفس الصدد، طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع السلطات المغربية، في بيان له، بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد المسؤول عنه من المغرب، احتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.
ودعم المرصد، في ذات البيان المعنون ب “من أجل مسيرة وطنية لدعم الشعب الفلسطيني”، “كفاح الشعب الفلسطيني العادل إزاء آلة القتل الصهيونية ومجازر جيش حرب الكيان الإجرامي في تل أبيب وشرطته العنصرية وقطعان مستوطنيه”.
5-الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية
وتقدم محمد الحمداوي باسم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، يوم 17 ماي 2021، بطلب إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، في كلمة ألقاها في بداية الجلسة الأسبوعية للمجلس.
وقال الحمداوي، في كلمته، أن “إسرائيل ليست دولة عادية ولا طبيعية، لأنها تأسست من طرف ميليشيات قامت بالمذابح في حق الشعب الفلسطيني، ولم تتوقف يوما عن التدمير والتهجير في حقه”، وأنه “لا مجال للإبقاء على العلاقات مع كيان لا عهد ولا مواثيق له، ولم يقدم شيئا للفلسطينيين بناء على ما اتفق عليه معهم، ولا يعير أي اهتمام بالمواثيق الدولية”.