بلاغ هام يخص الطلبة المقبلين على ولوج الجامعات السنة المقبلة
أعلن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية عن فتح باب الترشيح لتقديم طلبات الاستفادة من السكن الجامعي، بداية من تاريخ 27 غشت 2024.
ووفق ما جاء في بلاغ للمكتب، فإن هذه العملية تهم الطالبات والطلبة حاملي باكالوريا 2024 والذين سيتابعون دراستهم بالسلك الأول بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام برسم الموسم الجامعي 2024-2025، والطلبة الحاصلين على بكالوريا سنة 2023 أو 2022 الذين لم يسبق لهم الاستفادة من السكن بالأحياء الجامعية.
ودعت الطلبة المعنيين إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية التالية https://logement.onousc.ma، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 غشت 2024 إلى 16 شتنبر 2024.
هذا، وسيتم الإعلان، على مستوى الأحياء الجامعية، عن أسماء الطلبة الذين تم انتقاؤهم في مرحلة التسجيل الإلكتروني.
إذ سيتعين على هؤلاء الطلبة الإدلاء بالوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، والتي يجب أن تكون معطياتها متطابقة مع ما تم الإدلاء به بمنصة التسجيل الإلكتروني.
حرمان طلبة الدكتوراه من المنحة يجر ميراوي للمساءلة
توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حرمان عدد كبير من طلبة الدكتوراه من المنحة العادية ومنحة الجيل الجديد للبحث العلمي.
وأوردت تهامي في سؤالها الكتابي في إطار “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي” وإعلان وزارتكم عن عزمها تحفيز البحث العلمي، ولا سيما بحوث الدكتوراه، صدر قرارٌ حكومي يقضي بتمتيع طلبة الدكتوراه بمنحة 7000 درهما في مقابل القيام بعددٍ من الأعمال المندرجة في التأطير الدراسي والبحثي والعلمي. ويُشترط للحصول على منحة 7000 درهم أن يكون طالب الدكتوراه مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلاً رسميًا في سلك الدكتوراه داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية، وألا يتجاوز عمره 26 عامًا أو أقل، اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه”.
وتابعت المتحدثة “لكن الواقع يُنبئ بأن هناك العديد من الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه لم يتوصلوا بمِنحهم، سواء العادية (1000درهم)، حيث تم تخفيض عدد المستفيدين منها. ذلك أن هذه المِنح العادية على هزالتها تفاجأ الطلبة بقرار خيب آمالهم، وهو تسقيف عدد المستفيدين منها هذه السنة، بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا، حيث مثلا على مستوى جامعة محمد بن عبد الله، تشير بعض المصادر إلى أنه تم تحديد عدد المنح في 203، بينما عدد المسجلين هذه السنة يفوق 1361 طالب، وهي المِنح التي هي أيضا لحدود اللحظة لم يتم صرفها”.
وأوضحت تهامي “كما أن منحة 7000 درهم لم يتوصل بها أغلب الطلبة، بما يجعل هذه الأشكال من الإقصاء تنضاف إلى باقي السلبيات المتمثلة في ضُعفِ الرؤية لتنزيل الإصلاحات المعلنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
وتساءلت النائبة، حول عدد المِنح المخصصة لطلبة الدكتوراه، بصنفيْها، وحول معايير اختيار المستفيدين، وكذا حول سُبُل الرفع من أعدادهم، تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتشجيعاً للبحث العلمي.
الداخلية تشرع في مسطرة عزل رؤساء جماعات بسبب تضارب المصالح
شرعت وزارة الداخلية في اعتماد تضارب المصالح سببا لتوقيف الرؤساء وإحالتهم على القضاء الإداري، من أجل العزل.
ووفق مصادر إعلامية فإن أغلب المرشحين للمحاكمة ارتكبوا خروقات في تدبير عقارات الجماعات باختيار التفويت بالتراضي بدل نزع الملكية.
ويشكل هذا النوع من الخروقات إخلالا صريحا بمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
حقينة سدود بالمغرب تستمر في التراجع
تراجع ملحوظ تعرفه سدود البلاد، إذ لم تتجاوز نسبة ملئها اليوم الثلاثاء 28,9 في المائة باحتياطي لا يتجاوز أربعة مليارات و651 مليون متر مكعب؛ في حين كانت خلال اليوم نفسه من السنة الماضية عند 29,3 في المائة باحتياطي أربعة مليارات و716 مليون متر مكعب.
في الوقت نفسه تعرف الأحواض المائية تراجعا ملحوظ، إذ أكثر الأحواض ملأ هو حوض اللوكوس بنسبة 56,09 في المائة، ثم حوض سبو بنسبة 46,03 في المائة، ثم حوض تانسيفت بنسبة 45,47 في المائة، فحوض أبي رقراق بنسبة 31,93 في المائة، فيما باقي الأحواض تقل نسبة ملئها عن 25 في المائة.
ولا تزال أكبر سدود البلاد عند نسب ملء متواضعة؛ فلم يسجل من بينها نسبة ملء متوسطة إلا أكبرها، وهو سد الوحدة الذي بلغت نسبة ملئه 52,3 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة ملء ثاني أكبر سدود البلاد المسيرة 1.4 في المائة، ثم ثالث أكبر السدود وهو بين الويدان لم تتجاوز نسبة ملئه 4,8 في المائة، ثم رابع أكبر السدود وهو إدريس الأول ارتفعت نسبة ملئه إلى 27.5 في المائة، ثم سد سيدي محمد بن عبد الله بنسبة ملء 32,6 في المائة.
هذا وقد أكد الملك في خطاب العرش أنه “لا بد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة”.
رصد آلاف الأوراق البنكية المزورة خلال 2023
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير أن “نسبة تزوير العملة واصلت المنحنى التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.
وفي ما يتعلق بالوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة، تمت تلبية جميع الطلبات، وهي مليونا (2) جواز سفر بيومتري، و2,2 مليون رخصة سياقة إلكترونية، وشهادات تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة لحمل السلاح، فضلا عن 75 مليون طابع وشارة.