ورد في المادة (5) من اتفاقية “سيداو” العبارات التالية:
“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسب، لتحقيق ما يلي:
أ- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة”.
فالأمومة ليست صفة بيولوجية فسيولوجية لدى المرأة، ولكنها وفقاً لهذه المادة هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يؤديها أي شخص حتى ولو كان هذا الشخص هو الرجل نفسه!! ويفتح المفهوم الباب لكل من يريد تغيير نوعه من ذكر إلى أنثى أو العكس باعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان، ويفتح الباب أيضاً لما تسميه الاتفاقية بالأنماط الجديدة للأسرة التي تتكون من رجلين أو امرأتين، وليس المفهوم المتعارف عليه على مدى التاريخ البشري للأسرة الذي يتكون من رجل وامرأة يربط بينهما رباط الزوجية بهدف إنجاب الأطفال والمحافظة على النوع البشري.
إنّ الفلسفة الجندريّة تسعى إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، وترفض الاعتراف بوجود الفروقات، وترفض التقسيمات، حتى تلك التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة. فهذه الفلسفة لا تقبل بالمساواة التي تراعي الفروقات بين الجنسين، بل تدعو إلى التماثل بينهما في كل شيء.
فمفهوم الجندر (النوع الاجتماعي) شكل الأداة الرئيسية في الاتفاقية لهدم كل الثوابت العقائدية والأخلاقية التي تعتز بها شعوب العالم.