التحقيق مع مبارك وأسرته
بتهمة نهب المال العام
أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل المصري عدم وجود مانع من نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج، إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية.
وقال وزير العدل في تصريح له: إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون إلى التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
ونفى الجندي مثول سوزان ثابت زوج الرئيس المخلوع مبارك للتحقيق معها أمام النيابة العامة في شق جنائي، وفق ما أعلنته بعض وسائل الإعلام.
وأكد وزير العدل أنه لا يتدخل في التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع من قريب أو من بعيد، وأن التصرف فيها يأتي في ضوء ما حدده القانون وضمائر القضاة.
84 في المائة من الاختراعات المصرية
تذهب إلى شركات أجنبية
أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور ماجد الشربيني، أن البحث العلمي في مصر يعاني من ضعف التمويل وقلة الموارد، مشيراً إلى أن ميزانية الأكاديمية لا تتجاوز 2,2 مليار جنيه يخصص جزء كبير منها للراتب والأبنية.
وقال الشربيني إن مصر مؤهلة لتصدر دول المنطقة في البحث العلمي وتمتلك أكثر من 100 ألف عالم لكن المشكلة تكمن في الضعف الشديد في الموارد المالية، مبينا أنه رغم ذلك فإن “عدد الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات العالمية لعلماء مصريين تجاوز 8 آلاف نشرة.. ونتطلع للوصول به إلى 20 ألفاً السنوات الخمس القادمة”.
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في حديث خاص لصحيفة “الجمهورية” أن الأكاديمية تسجل 3 آلاف براءة اختراع سنوياً لا يستفيد منها القطاع الصناعي المصري. ويذهب 84 في المئة من هذه الاختراعات إلى شركات أجنبية لأن الشركات المصرية لا تقبل على منظومة الابتكار.
وأشار الشربيني إلى أن 95 في المائة من تمويل البحث العلمي في مصر تمويل حكومي بما لا يشجع على توفير بيئة بحثية مبدعة، فالحكومة وحدها لا تستطيع الوفاء بكل احتياجات البحث العلمي، لافتا إلى أنه على القطاع الصناعي أن يكون الممول الأول والمستفيد الأول من نتائج بحوثنا العلمية.
تقديم ليبرمان إلى المحاكمة..
بتهمة غسل الأموال والاحتيال وإساءة الائتمان
قرر ما يسمى بالمستشار القانوني للحكومة الصهيوني يهودا فاينشتاين تقديم وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان للمحاكمة على أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد عقد جلسة استماع له.
وتنسب إلى ليبرمان تهم الاحتيال وإساءة الائتمان وتلقي شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشدِّدة وغسل الأموال ومضايقة شاهد.
ويشتبه بأنه تم تحويل ملايين الشواقل من رجال أعمال إلى شركات كانت تحت سيطرة ليبرمان بين الأعوام 2001 و-2008 عندما كان عضوا في الكنيست وفي الحكومة.
وأكدت مصادر النيابة العامة الصهيونية أنه سيتم النظر في الأقوال التي سيدلي بها الوزير ليبرمان في جلسة الاستماع من منطلق الرغبة الحسنة.
وسيتناول المؤتمر القضايا السياسية الراهنة.
ويتوقع أن يتطرق الوزير ليبرمان خلال الكلمة التي سيلقيها أمام المؤتمر إلى الأوضاع الأمنية وإلى نية الفلسطينيين الإعلان عن دولة مستقلة من جانب واحد في شهر شتنبر المقبل.
18 قضية قانونية ضد بن علي
قال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي إن السلطات انتهت من إعداد 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تتضمن عددا من التهم قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام.
وقال الشابي في مقابلة بثها التلفزيون التونسي مؤخرا أن من بين الاتهامات الموجهة لابن علي “القتل العمد، واستهلاك وترويج المخدرات، والتآمر على أمن الدولة، وتحريض المواطنين على الاقتتال”.
وأشار إلى أن وزارته انتهت من إعداد 44 قضية قانونية ضد بن علي وأسرته ومعاونيه المقربين.
وقال الشابي إن وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب بتسليم بن علي حتى يواجه المحاكمة، ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأعلنت تونس في 26 من يناير المنصرم أنها طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته فروا من البلاد أثناء الانتفاضة.
من جانب آخر، أمر القضاء التونسي باعتقال وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري بعد أن استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى أقواله خلال جلسة تحقيق، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة للزواري (67 عاما) الذي تولى العديد من الحقائب الوزارية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، منها العدل والخارجية والشباب والرياضة والتربية والسياحة.
وأقام 25 محاميا تونسيا دعوى قضائية في فبراير الماضي ضد عدد من معاوني بن علي (ومن بينهم الزواري) بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.
ولفت مراقبون الانتباه إلى أن قرار اعتقال الزواري يأتي بعد يومين من اعتقال الأمين العام للحزب الحاكم سابقا محمد الغرياني. كما يأتي بعد اعتقال وزير التجارة السابق سليمان ورق، وصدور أمر قضائي بمنع سفر وزراء ومستشاري الرئيس المخلوع.
العفو الدولية: قوات القذافي أعدمت أسرى الثوار
كشفت منظمة العفو الدولية أن أسرى من مقاتلي الثوار الليبيين قد عثر على جثثهم بها آثار أعيرة نارية في الرأس وأياديهم مقيدة من الخلف.
وقالت المنظمة وفق وكالة رويترز إن لديها أدلة قوية على انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة: “قوات الزعيم الليبي معمر القذافي قتلت عن عمد محتجين غير مسلحين وهاجمت مدنيين يحاولون الفرار من القتال وأشارت المنظمة إلى أدلة جمعها مندوبوها في شرق ليبيا على مدى الأسابيع الستة الماضية”.
وتابعت منظمة العفو الدولية أن قوات القذافي أعدمت فيما يبدو مقاتلي الثوار قرب بلدة أجدابيا.
ورأى باحثو المنظمة في شرق ليبيا في الأيام القليلة الماضية جثتي اثنين من الثوار أطلق عليهما النار في مؤخرة الرأس بعد أن قيدت أيديهما خلف ظهريهما.
وقالت المنظمة: “حصلت على تقارير موثوق بها عن أربع حالات مماثلة عثر فيها على جثث لثوار بأياد مقيدة خلف الظهر وآثار عدة رصاصات في الجزء العلوي من الجسم”.
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ظروف عمليات القتل هذه تشير بقوة إلى أن القوات الموالية للقذافي هي التي نفذتها”.
وأضاف “القتل المتعمد لمقاتلين مقبوض عليهم هو جريمة حرب، وكل المسئولين عن مثل هذه الجرائم -الذين أصدروا اللأمر أو سمحوا بها فضلاً عن الذين نفذوها- يجب أن يتأكدوا من أنهم سيتحملون المسئولية بالكامل”.