يؤكد أساتذة الطب والتوليد الغربيون الذين عانوا من ويلات الإجهاض؛ أن إباحته تترتب عليها أضرار صحية ونفسية واجتماعية خطيرة للغاية. ومن هؤلاء الأطباء الدكتور (T.N.Jeffcoate) أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة “ليفربول” في أنجلترا الذي خرج عن صمته وأكد أنه: (لا ينبغي أن تكون الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مقبولة لتسويغ الإجهاض عند الطلب؛ وذلك أن في إباحة الإجهاض -ولو كان “آمناً”- أضراراً صحية ونفسية على الأم، وذلك لأسباب عديدة:
السبب الأول: ليس من المقبول طبياً أن نُعَرّض المريضة لمخاطر عملية جراحية أو تحطيم حياة جنينها، لمجرد تحسين وضعها المالي، أو سمعتها العائلية.
السبب الثاني: بالرغم من إباحة القانون للإجهاض عند الطلب، فإن هذا القانون لن يستطيع أن يجعله سائغاً أخلاقياً بالنسبة لمهنتي الطب والتمريض، اللتين من أولويات واجباتهما النظر في الاعتبارات المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية للمريضة.
السبب الثالث: إن الإجهاض حسب الطلب ضد كل الممارسات الجراحية؛ حيث إن المريضة هي التي تقرر متى تكون العملية ضرورية، وهي لا تدرك مدى الأضرار والعواقب.
(ثم يعقب البيان بعد ذلك بذكر قائمة المخاطر المترتبة على عملية الإجهاض، ولخصها فيما يلي):
المخاطر المترتبة على الإجهاض:
نفسيا: إن غريزة الأمومة من القوة بحيث يعقب هذه العملية ندم دائم وتأنيب للضمير فيما بين 25% إلى 50% من النساء، حين تكون الدواعي غير طبية.
وفي دراسة أجريت في دولة يوغسلافيا -سابقاً- وجد أن 76% من جميع النساء اللاتي أجري لهن إجهاض محدث (أي بفعل فاعل) مصابات باضطرابات نفسية. (انظر: مشكلة الإجهاض لمحمد البار ص:27).
طبياً: يمكن أن يعقب العملية واحد من المضاعفات الآتية:
أ – النزيف والصدمة الجراحية؛ مما قد يؤدي إلى وفاة المريضة بنسبة 3-8 في كل عشرة آلاف حالة. وتصل هذه النسبة إلى ثلاثة في كل ألف حالة، إذا كانت العملية مصحوبة بفتح البطن، أي على الأقل عشرة أضعاف النسبة الأولى.
ب – تصل نسبة الحالات المرضية المترتبة إلى 15%.
ج – تمزق عنق الرحم، مما يؤدي إلى تكرار الإجهاض بعد ذلك تلقائياً.
د – خرم أو انفجار الرحم فيما لا يقل عن 0,5%. وقد تؤدي إلى إصابات في الأمعاء أو المثانة وغيرها من محتويات البطن.
هـ – الالتهابات المختلفة في الرحم والبوقين والمبيضين والحوض، وهذه قد تؤدي إلى الصدمة العفنة. وقد تؤدي هذه الالتهابات إلى العقم الدائم في نسبة تتراوح بين 2% و3%.
اجتماعياً:
أ – تدهور الأخلاق والفوضى الجنسية والأمراض المعدية.
ب – 50% من اللاتي سبق أن أجري لهن عمليات إجهاض، يعدن لطلب عمليات أخرى متكررة.
ج – في كثير من البلدان تزيد نسبة حالات عمليات الإجهاض حسب الطلب على حالات الولادة.
د – تعوق كثرة حالات طلب الإجهاض كثيراً من الخدمات المطلوبة من المستشفيات لحالات خطيرة من أمراض النساء؛ لاحتلالها نسبة من الأَسِرّة المتاحة بالمستشفيات.
فهل بعد ما سبق ذكره من الأضرار والأخطار الصحية والنفسية على المرأة المجهضة، يدعو عاقل إلى الإجهاض وتيسير سبله؟!
خاصة إذا علمنا أن الإجهاض يتسبب في نصف حالة الوفيات بين النساء الحوامل، كما أكدت ذلك مديرة صندوق الأنشطة السكانية وسكرتير عام المؤتمر الدولي للتنمية والسكان الدكتورة نفيس صادق. (انظر كتاب قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية).