يعرف ملف الفساد داخل الجامعات المغربية تفاعلا على خلفية التحذيرات المتكررة التي أطلقها نخبة وأكاديميون ومنابر إعلامية.
تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية أقرت أيضا إلى وجود فساد بالمؤسسات المذكورة، لكن ولسنوات، وعلى اختلاف الحكومات المتعاقبة، لم يتغير شيء ولا زال الوضع داخل جامعاتنا على حاله.
نعم طرأ تغير في العمران، وتحسَّن وضع جامعاتنا من حيث الشكل والمظهر، لكن الفساد المتمثل في المال والجنس والمحسوبية والزبونية وضعف الكفاءة العلمية.. وغيرها من أنواع الفساد والاختلالات الأخرى التي تعطل الجامعات المغربية عن القيام بالدور المنوط بها، لا تزال قائمة.
بالأمس القريب دقّ الباحث المغربي خالد طحطح ناقوس الخطر إثر فضيحة خروقات صاحبت مباريات نظّمتها لجان محلّيّة في التعليم العالي، وانتقد طحطح، مرور مباريات في ظروف “لا تتوفّر على أدنى شروط النزاهة، في ظلّ وجود لوبيات للفساد والتلاعب، تختار عناصر ليس لها أدنى مستوى”، متسائلا في هذا السياق: “كيف تفوز أسماء ليس لها مقال واحد بينما يُقصَى من له 12 كتابا منشورا في دور نشر وازنة، و50 مقالا محَكَّما؟”.
وكشف الكاتب والروائي المغربي إدريس الكنبوري قبل أيام أن فاروق حمادة، المستشار الديني لمحمد بن زايد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، يتحكم في شعبة الدراسات الإسلامية بعدد من كليات الآداب من خارج المغرب، ويخدمه زبانية من الداخل بينهم من لا يستطيع الحديث ثلاث دقائق بالعربية الفصحى ولم يكتب في حياته ورقة اللهم تصحيح أوراق الامتحان، وفق الكنبوري.
كما سجل بعدد من الجامعات المغربية فضائح جنسية، وتورط عدد من الأساتذة فيما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.
لكن وبالرغم من ذلك يؤكد بعض الفاعلين من نقابة التعليم أن تصوير مؤسسات التعليم العالي بصيغة المطلق على أنها فضاءات لإنتاج الفساد أمر مبالغ فيه.
ومساهمة في الإصلاح وتنويرا للأي العام حول هذا الموضوع ارتأت السبيل فتح هذا الملف.