تساءل العديد من أفراد المجتمع المغربي حول إمكانية انتقال عدوى ثورة الشعوب التي شهدتها وتشهدها بعض دول العالم العربي إلى المغرب؛ وهل يمكن أن تندلع شرارة الثورة في المغرب على غرار تونس ومصر..؟!
الجواب الصحيح على هذه التساؤل لا يختلف فيه عاقلان يتابعان الأوراش والمشاريع والإصلاحات الكبرى التي يشرف الملك شخصيا على إنجازها وإتمامها في مختلف ربوع المملكة؛ ولا يجادل فيه أيضا مغربيان يعلمان أن الملكية في المغرب لها دور ريادي في الحفاظ على هوية وثوابت الأمة المغربية، فهذا أمر لا يعارضه إلا أعداء البيعة الشرعية الذين لا يعتبرونها -لجهلهم بقيمتها وأهميتها- إلا تعنتا وماضوية وتنكبا عن اتباع هدي الغرب ومنهجه في جعل الملكية مسألة صورية وإرثا ثقافيا ليس إلا.
إن مسألة انتقال عدوى ثورة الشعوب التي عرفتها كل من تونس ومصر والجزائر واليمن والسودان..؛ قد يعرفها المغرب، لكن ليس ضد الملكية بل ضد أعداء الدين وضد قيم الحداثة والعولمة المتوحشة وجشع الرأسمالية؛ وضد القوانين الجائرة التي تسحق الأغلبية المضطهدة..
فإذا كان الأمن والاستقرار مطلب عزيز يدعو إلى المحافظة عليه كل العقلاء؛ فحري بنا أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة؛ وأن نصلح أوضاعنا ونعالج جراحنا؛ قبل أن يستغل الوضع المتربصون من الخارج والموالون لهم من الداخل؛ وننزع فتائل اشتعال ثورة الشعب قبل وقوعها.
ومن أبرز تلك الفتائل التي تقض مضاجع مختلف شرائح المجتمع المغربي؛ ولا يبرحون من التضجر منها في منتدياتهم ومجامعهم وداخل أسرهم:
– ضعف الاقتصاد على استيعاب الأعداد الهائلة من المعطلين أصحاب الشواهد..
– هدر الأموال العامة في مشاريع ترفيهية لا تحتاج إليها الأمة.
– انتشار الجريمة بشكل كبير في كثير من المدن المغربية.
– انتشار الدعارة بشتى أنواعها، وكثرة دور القمار، وارتفاع تسويق وتعاطي الخمور والمخدرات..
– استغلال بعض المسؤولين مناصبهم لمصالحهم الشخصية والعائلية.
– هيمنة عائلات معينة على عدد من الوزارات والمؤسسات..
– قدرة المسؤولين وأبنائهم وعائلاتهم على التهرب من المتابعات القانونية، والعقوبات القضائية.
– عدم متابعة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد..
– ضمان المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والمالية للطبقة البرجوازية مقابل استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية على الفقراء..
– معالجة التطرف الديني أو الفكري بالتطرف المخزني..
– الإعراض عن تحكيم الشريعة الإسلامية في كثير من مناحي الحياة، وزحف القوانين الوضعية على الأحكام الشرعية..
وقد يقول قائل وما دخل تزايد السلوكيات المنحرفة وما يرتبط بها في قضية ثورة الشعوب، والجواب أن التداخل بينهما يكون من وجهين:
الأول: أن ضحايا تلك السلوكيات المنحرفة -الذين هم الكثرة- سينتفضون ضد تزايدها في ظل عدم متابعة أمنية حثيثة لمحاربتها..
والثاني: أن أصحاب تلك السلوكيات سيكونون مستعدين للمشاركة في أي ثورة يظنون أنها ستدافع عن حريتهم في القيام بممارساتهم المنكرة.
ومع الأسف الشديد فقد صارت بعض الجهات تدعو إلى الثورة في المغرب وعلى رأسها بعض المحسوبين على الجماعة ذات الفكر الصوفي والمنهج الخارجي، وعدد من شباب الفايسبوك الذي همّه التقليد من غير معرفة بالواقع أو لرغبة في فرض توجهاته الخاصة التي لا تحمل قيما ولا دينا، وتمثل تبعية للغرب فكرا وعملا.
وقيام مثل تلك الثورات عند عقلاء المغرب غير مرغب فيه، ولكن بقاء تلك الفتائل التي ذكرنا (ليست من باب الحصر) رهين بخروج الأمر من بين أيدي العقلاء، إلى أيدي السفهاء والراغبين في زعزعة استقرار المغرب.
فواجب على أولي الأمر في المغرب إقامة العدل، ومحاربة الفساد، والرجوع إلى تحكيم شرع الله، حتى تنضبط الرعية، ويعم الأمن والاستقرار، وتتحقق العبودية لله..