أخبار مغربية

تقرير 1,66 مليار دولار تُهرب من المغرب سنوياً
صنف المغرب في المرتبة السادسة قاريا ضمن البلدان المصدرة للمال غير الشرعي بخسارة بلغت 13,3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008، بمعدل 1,66 مليار دولار سنويا، وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من المغرب خلال تلك الفترة 55,33 دولارا سنويا عن كل فرد.
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن “مركز سلامة النظام المالي العالمي” أن دول الشمال الإفريقي وليبيا وتونس والمغرب شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الإفريقية.
واستنادا للتقرير ذاته، فإن الخزينة الجزائرية تتكبد خسائر مالية بقيمة 1,7 مليار دولار سنويا، نتيجة الفساد والرشوة التي يعاني منها النظام الإداري والجبائي الجزائري، مضيفا أن الخسائر الإجمالية التي لحقت بالخزينة الجزائرية قدرت بـ13,6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2008.
وذكر تقرير “مركز سلامة النظام المالي العالمي” الذي يقع مقره بأمريكا، أن معظم الخسائر التي سجلتها الجزائر خلال هذه الفترة حدد مصدرها من التهرب الضريبي للأفراد والشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالجزائر، فضلا عن الرشوة والفساد التي انتشرت في بعض الأوساط الإدارية.
وأكد المصدر أن دول الجزائر ومصر والمغرب، صنفت من بين أكبر 6 دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة الإفريقية، بينما بلغ مجموع رؤوس الأموال غير الشرعية في تونس نحو 9,3 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الـ 10 إفريقيا.
وقال معد التقرير ديف كار “إن ما حدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه”، وقال إن ضعف الحكومة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.

ندوة بالرباط تؤكد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام
أكد المشاركون في ندوة نظمها (الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام) و(المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي)، يوم السبت 13 فبراير الجاري بالرباط، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والتشبث بالحق في الحياة.
وقالت ممثلة (المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي)، تغريد أحمد جبر، إن المنظمة أنجزت دراسة أظهرت بجلاء أن الشريعة الإسلامية لا تتناقض مع إلغاء عقوبة الإعدام والحق في الحياة!!
واعتبرت أن (الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام) هو الأنجح على الصعيد العربي في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، مما يستوجب تعميم نموذجه على دول أخرى، مؤكدة أن هناك رهانا دوليا على أن يكون المغرب من الدول السباقة في إلغاء عقوبة الإعدام.
وتحدثت عن المعوقات المطروحة بخصوص موضوع عقوبة الإعدام، وحصرت أهمها في العامل الديني، حيث يتجلى المشكل في الفهم غير الدقيق للشريعة (التفسير الخاطئ)، وكذا في العامل الثقافي الذي ينطوي على المعتقدات الدينية والعادات.
ومن جانبه، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن الضمانة الوحيدة لإلغاء عقوبة الإعدام هو التنصيص عليها في الدستور، مشيرا إلى أن الخطاب الذي تتباه منظمات حقوق الإنسان في العالم بهذا الشأن لا يكتسي صبغة دينية.
أما خليل الادريسي، فاعتبر أن “جميع الشروط متوفرة في المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام”، قائلا إنه “إذا كان الدين لا يختلف مع إلغاء الاعدام، فنحن إذن نوجد في حالة تأمل، باعتبار أن الأحزاب السياسية جميعها تبنت موقفا حقوقيا.
وتطرق السيد مصطفى الزنايدي من جهته إلى قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الدول إلى وقف عقوبة الإعدام أو الحد منها على الأقل، وأكد أن هناك تقدما واعدا بالنسبة لإلغاء العقوبة، باعتبار أن 95 دولة ألغت العقوبة، و35 دولة لا تنفذها، و58 دولة ما زالت تعتمد العقوبة من بينها 18 تنفذها، غير أن معظم الدول تسير نحو إلغائها.
يذكر أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام يضم (جمعية هيئات المحامين)، و(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، و(المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)، و(المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)، و(المرصد المغربي للسجون)، و(مركز حقوق الإنسان)، و(منظمة العفو الدولية-فرع المغرب).
ورغم أن الموقف الشرعي محسوم فيما يخص قتل مرتكبي بعض الجرائم؛ إلا أن الجمعيات الحقوقية ذات التوجه العلماني تصر على تجاهل النصوص والحقائق الشرعية!!

زراعة القنب الهندي تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة
(تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات)
أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها لسنة 2010م، أن زراعة القنب الهندي غير القانونية، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، حيث انخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003م إلى 47 ألفا و500 هكتار خلال سنة 2010م.
وكما في السنة الماضية، لم يشر تقرير 2010م، الذي قدمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في مقرها بفيينا، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأشار بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا إلى أن الهيئة أبرزت في التقرير، الذي سيعمم في مستهل شهر مارس المقبل، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل التقليص من زراعة القنب الهندي.

تقديم الجزء الثالث من “موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب”
تم يوم الأحد (13 فبراير الجاري) بالدار البيضاء تقديم الجزء الثالث من “موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب”، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
ويتطرق هذا الجزء، الصادر ضمن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إلى عمليات ووقائع المقاومة والفداء وجيش التحرير خلال الفترة الممتدة من القرن 19 إلى منتصف القرن 20، الحافلة بالأحداث والمواجهات.
وأكد الباحث في تاريخ المقاومة السيد علال الخديمي، في لقاء بالمناسبة نظمته المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، أن هذا المجلد، يقارب وقائع هذه الفترة من خلال مواضيع رتبت في محاور متكاملة، شملت مختلف ربوع المغرب.
وأوضح أن معدي هذا المؤلف، الذي يضم مجلدين آخرين، اجتهدوا في تقصي أخبار تأسيس الحركات الفدائية وعمليات المقاومة الكبرى، والانتفاضات الشعبية في مواجهة الاستعمار، وكذا دور المنطقة الريفية، التي كانت تحت الاحتلال الإسباني، في إسناد وتعزيز حركة المقاومة وجيش التحرير، وأهم معارك جيش التحرير في شمال البلاد وجنوبها.
وتناولت محاور هذه الموسوعة أيضا، يضيف الباحث المغربي، إلى جانب عمليات ومنجزات المقاومة المسلحة وجيش التحرير، دور المغرب الرائد في حركات التحرير المغاربية.

جهة مراكش في المرتبة الثانية من حيث انتشار السيدا بـ 18 في المائة
تحتل جهة مراكش-تانسيفت الحوز المركز الثاني، بنسبة 18 في المائة، من حيث انتشار داء فقدان المناعة المكتسب، السيدا، بنسبة 25 في المائة، بعد منطقة سوس ماسة درعة المركز الأول، تليهما جهة مدينة الدار البيضاء بنسبة 11 في المائة، علما أن الجهات الثلاث تشكل 54 في المائة من نسبة انتشار المرض من مجموع خريطة انتشار الداء في المغرب.
وأشار مشاركون في ملتقى نظم يومي 10/11 فبراير 2011م بمدينة وجدة، إلى أن التقديرات بشأن عدد حالات السيدا ربما تصل إلى أرقام صادمة في غضون العام المقبل، سيما أن 17 في المائة من الشباب في الفترة العمرية ما بين 25 و44 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.
وأرجع المشاركون سبب انتشار السيدا بالأساس إلى الإقبال على المخدرات القوية والعلاقات “الجنسية غير المحمية” (الزنا..).
وتشير التقديرات الرسمية على الصعيد الوطني إلى وجود 25.000 مغربي يحملون الفيروس المسؤول عن الإصابة بالمرض، 47  في المائة منهم من النساء اللواتي يجلهن حملهن للفيروس، وهو ما يزيد احتمالات مساهمتهن في نقل الإصابة بالفيروس بين باقي المواطنين الأصحاء.