نص:
(وكلهــم يقـــف بالإسكــان وفي الإشــارة لهــم قــــــولان)
قوله: (وكلهم) الضمير يحتمل أن يعود على القراء فيكون المعنى: جميع القراء السبعة بما فيهم نافع وغيره.
ويحتمل أن يعود على أهل الأداء.
فإن قيل يعود على القراء السبعة لم يناسبه قول الناظم بعد: (وفي الإشارة لهم قولان) لأنه لا نص عنهم في ذلك لكن إذا قدر هناك مضاف محذوف تقديره (وفي جواز الإشارة لهم قولان) حسن حينها عود الضمير على السبعة.
وفي ذكر الناظم غير نافع من القراء تفضل منه وإلا فالنظم موضوع لقراءة الإمام نافع خاصة .
قوله: (يقف بالإسكان) أي: كل القراء يقف على ميم الجمع بالسكون.
قوله: (وفي الإشارة) أي: وفي الوقف بالإشارة والمقصود بها في اصطلاح القراء الروم والإشمام وهما من أنواع الوقف كما سيأتي.
قوله: (لهم) أي: للقراء.
قوله: (قولان) أي: مذهبان.
الأول: مذهب مكي وفيه جواز الوقف بالروم والإشمام على ميم الجمع عملا بإطلاق جواز الروم والإشمام في الوقف على المضموم دون فرق بين ميم الجمع وغيرها.
والثاني: مذهب أبي عمرو الداني وفيه منع الوقف بالروم والإشمام على ميم الجمع.
والخلاف الوارد هنا إنما هم لمن يضم ميم الجمع في الوصل وأما من يسكنها فلا.
قال الداني في التيسير: فأما الحركة العارضة وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمها على الأصل فلا تجوزالإشارة إليهما بروم ولا بإشمام لذهابهما عند الوقف أصلا. التيسير ص:59.
نص:
(وتركها أظهر في القيـــاس وهو الذي ارتضاه جل النــاس)
قوله: (وتركها أظهر) أي: وترك الإشارة أبين وأشهر وأولى.
وهذا من الناظم استشهار واستظهار لقول الداني إذ إنه على مذهبه وضع نظمه كما ذكر في المقدمة.
قوله: (في القياس) معناه: في قياس الداني فإنه قال: الواو صلة تولدت عن ضمة الميم فذهبت الواو في الوقف لثقلها وذهبت الضمة بذهاب الواو فكيف تبقى الإشارة إلى الضمة المرتبطة بالواو الساقطة فيجب الإسكان في الميم. تحصيل المنافع مخطوطتي ص:35.
قوله: (وهو الذي ارتضاه جل الناس) أي: وترك الإشارة هو الذي اختاره واستحسنه أكثر الرواة الناقلين مذهب أبي عمرو الداني .
قال ميمون الفخار في تحفة المنافع مشيرا إلى هذا الخلاف:
وقف مسكنا لكل القــــوم والخلف في إشمامها والروم
أجاز مكيُّ ودانٍ مَنَـــــعا والحق قل أحق أن يتبــــــعا
إلى أن قال:
ما قاله الداني عندي أجود وهو الذي يقرا به المجــــود
نص:
(القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائـــد)
شرح:
المناسبة بين وقوع هاء الضمير بعد ميم الجمع هي الصلة فيهما فكما أن ميم الجمع تحتاج إلى الصلة بالواو في بعض أحوالها فكذلك هاء الضمير تحتاج إلى الصلة إما بالياء أو بالواو.
قوله: (القول في هاء ضمير الواحد) معناه: هذا القول في بيان حكم هاء ضمير الواحد .
وقوله (ضمير الواحد) هذا أحد أسمائها ومن أسمائها أيضا هاء الكناية وهاء المضمر وبهما عبر الشاطبي وهاء الإضمار وبه عبر مكي القيسي والحصري.
وحقيقة هاء الضميرهي: الهاء الزائدة الدالة على الواحد الغائب المذكر
قوله: (الواحد) يعني الواحد المذكر الغائب.
قوله: (والخلف في قصر ومد زائد) معطوف على قوله (القول) ومعناه: وهذا القول في بيان الخلاف بين ورش وقالون في (قصر) أي فيما يقرأ بالقصر والمراد به هنا حذف الصلة (ومد زائد) أي وفيما يقرأ بالمد الزائد والمراد به هنا إثبات الصلة.
إلى هنا انتهت حلقة هذا العدد والله تعالى أعلى وأعلم.