نظم مركز “إيزيس” لقضايا المرأة والتنمية ومركز “جنوب شمال”، بشراكة مع الاتحاد الوطني للمنظمات النسائية، وبتعاون مع منظمة أصوات حيوية، ندوة دولية بفاس يومي 5 و6 ماي الجاري بعنوان: “زواج القاصرات: مقاربة اجتماعية ثقافية وقانونية”
وقد عرفت الندوة بعض المشاركات القيمة التي قلبت الطاولة على التوجه الحداثي العلماني، نذكر منها مشاركة الأستاذة بكلية الحقوق بالرباط مليكة بن الراضي، التي ساهمت ببحث ميداني كشفت من خلاله تهاوي وتهافت الأطروحة النسوية حول عدد من القضايا كزواج القاصرات وقضية التعدد والزواج بإذن الولي، حيث أعطت رقما يخص الموضوع الأخير مفاده أن 65 بالمائة من المغاربة يرفضون تزويج أبنائهم دون ولي.
مشاركة الأستاذة بجامعة القرويين بفاس حكيمة حارتي، كانت متميزة حيث انطلقت من عدة نصوص وطالبت باعتماد الفقه الإسلامي وخاصة المالكي، وبررت زواج القاصر وزواج التعدد -وفق نظرها- للحاجة، وقالت أنه حاجة ملحة في واقعنا، وأن بعض الحالات يكون فيها ضروريا ودواء ناجعا.
جريدة السبيل في مداخلتها تساءلت عن معايير تعريف القاصر وربطه بسن معينة رغم أن قدرة الأشخاص متغيرة من شخص إلى آخر انطلاقا من عدة عوامل. وانطلاقا من ذلك اعتبرت جريدة السبيل أن النقاش الدائر هو نقاش مفتعل وينحو منحى إيديولوجي أكثر منه علمي، وإلا فما هي نسبة حالات زواج القاصر؟ وكم هي نسب فشل هذا الزواج؟ وكم تمثل مقارنة مع نسب فشل زواج الفتاة التي يفوق سنها ثمانية عشر سنة؟ وهل هي مرتبطة بالسن ضرورة أم تخضع لنفس عوامل الفشل في الزواج العادي؟
وتساءلت جريدة السبيل في مداخلتها عن السبب الذي يجعل البعض يحمل المسؤولية في فشل زواج القاصرين إن كان صحيحا؛ إلى الخطاب الديني رغم أن الدراسات تتحدث عن أسباب اقتصادية واجتماعية، وهو ما يؤكد أن النقاش المفتعل والمضخم ينحو منحى إيديولوجي لأغراض أخرى بعيدة عن معاناة ومشاكل القاصرين، وإلا فأسئلة كثيرة ملحة لم تطرح، من قبيل كم نسبة الحمل أو الإجهاض بالنسبة للقاصرات خارج مؤسسات الزواج، وكم هو عدد القاصرات اللواتي يرتدن العلب الليلية؟ وكم عدد القاصرات المنحرفات؟
وفي الأخير استنكرت الجريدة توظيف فتوى الدكتور المغراوي، واجترارها في كل وقت وحين، موضحة أن الدكتور لم يفتي بل نقل كلام المفسرين الموجود في كتب التفسير وكتب المالكية؛ فقط.