ارتفع حجم الجرائم في المغرب بشكل مهول، وهذا ما تشهد به الأرقام المسجلة في مراكز الأمن وما تذكره تقارير وزارة الداخلية؛ والتي تعد بمئات الآلاف من الجرائم تقع سنويا في المغرب، فجرائم السكر والدعارة والسرقة والنهب والضرب والجرح؛ وغيرها مما يمكن اعتباره جرائم تقليدية انتشرت بشكل مهول، ولو سجلت التقارير تراجع عددها في هذه السنة فما ذلك إلا بسبب أن الكثير من الحالات لا يتم تسجيلها لضعف ثقة الناس في أخذ واسترجاع حقوقهم عن طريق تسجيل الشكايات الأمنية، خصوصا عندما يصير الضحية ملزما بالإجراءات القضائية التي تثقل كاهله ماديا ومعنويا..
ومن المؤشرات البارزة في هذا الإطار؛ ظهور أنواع جديدة من الجرائم الخطيرة، والتي صارت تطفو على السطح كشبه ظواهر تقلق المجتمع والدولة في آن واحد؛ من قبيل جرائم: الاختطاف والاغتصاب وقتل الوالدين والانتحار والخيانة الزوجية والدعارة بشتى ألوانها والسطو المسلح..
فالاختطاف صار من الجرائم التي تقلق بال المغاربة كثيرا، فبين الفينة والأخرى تطفو على سطح الأحداث أخبار اختطاف فتاة أو طفل وابتزاز ذويهما حتى لا يتعرض المختطف للأذى، وهو ما يدفع أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم، وينشر الرعب والخوف في قلوبهم..
وأما الاغتصاب فهو كارثة تعاني منها كل الأشكال العمرية، حيث تتعرض عشرات النساء على مدار الشهر الواحد لحوادث من هذا القبيل، بدءا بالفتاة الشابة؛ ومرورا بالمتزوجة والمطلقة، فالمرأة العجوز التي لا ترجو نكاحا، بل لم تسلم من الاغتصاب حتى النساء ذوات الإعاقة الذهنية والبدنية.
ومن بين الجرائم التي تصدرت الجرائد بداية هذا الشهر قتل الأمهات، وهو ما يعرف بجريمة قتل الأصول التي صارت تعرف تطورا خطيرا، في بلد مسلم محافظ يعطي للوالدين قيمة كبرى..
وقد صار لجريمة الانتحار الغريبة عن مجتمعنا تواجد إثر ازدياد حالاته؛ نتيجة الفراغ الروحي، وضعف التعلق بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر واليوم الآخر، مما يتسبب في أمراض الاكتئاب والحزن والإحباطات والانهيارات النفسية، فالانتحار للأسف أرقامه بدأت تعرف ازديادا مقلقا؛ مما قد يشكل ظاهرة في السنوات القليلة القادمة..
وأما الدعارة والسياحة الجنسية فلا أدل على تزايدها من وصف المغرب بالبلد الذي ينافس التايلاند، وهو ما تكشف عنه أخبار تفكيك شبكات استغلال الرقيق الأبيض وجرائم الاستغلال الجنسي البشع من طرف بعض السياح الأجانب، وينضاف إلى ذلك شيوع الزنا بين الشباب والكهول لضعف الوازع الديني والتفريط في التمسك بالعديد من الأحكام الشرعية..
إن أسباب ارتفاع أرقام الجريمة وتعدد ألوانها وأشكالها يمكن أن نجملها في النقط التالية:
– ضعف الوازع الديني أو انعدامه بسبب علمنة مجالات عديدة في حياة المغاربة..
– فشل المدارس في التربية على القيم والأخلاق وتحول بعضها إلى مشاتل لنشر الانحرافات السلوكية..
– إغراق السوق المغربية بملايين اللترات من الخمر، في إطار سياسة التطبيع مع بيع وشرب الخمور، وتقريبها من المواطنين من خلال المراكز التجارية التي اخترقت الأحياء الشعبية، والتراخيص التي تمنح لبعض الخمارات وسط الأحياء..
– انتشار ظاهرة السكر العلني من غير رادع أمني..
– توفر المخدرات بشتى أنواعها لكل الفئات العمرية، واستهداف البنات والمؤسسات التعليمية بعد شيوع ظاهرة التدخين..
– انتشار نقط بيع الحبوب المهلوسة مع استغلال ظاهرة التهريب..
– سياسة إعلامية علمانية تسيطر على الواقع الإعلام بشتى أنواعه:
أ- الأفلام والمسلسلات الهدامة التي تنشر قيم الرذيلة كالخيانة الزوجية في القنوات الوطنية.
ب- نشر جرائد من طينة جريدة (الأحداث) الصفحة الساخنة (البورنوغرافية)، ونشر الملفات الجنسية المثيرة (ج.الصباح نموذجا)، والصور النسوية العارية بالكلية..
– البرامج الإذاعية التي تلعب على وتر الجنس والكلام البذيء..
– انتشار البطالة في صفوف الشباب المنحرف..
– سياسة التسفيه الإعلامية والثقافية، من خلال تشجيع مواهب الغناء والميوعة..
فهل بعد تمكن هذه الأسباب من دواليب الحياة اليومية للمجتمع المغربي نستغرب انتشار تلك الجرائم وارتفاع وتيرة تزايدها يوما بعد آخر؟