لم يكن خافيا ذلك العداء الذي أظهره العلمانيون والليبراليون والأقباط وفلول النظام المصري السابق لنظام الحكم الإسلامي الجديد في مصر، والذي جاء عقب أول انتخابات نزيهة لم تشهدها مصر منذ قرون خلت، بعد قيام ثورة 25 يناير من عام 2011م.
لقد انكشف القناع الذي كانت تخفي تحته هذه التيارات عداءها للإسلام والمسلمين، من خلال استخدام التقية التي لم يعد -وفق ما يبدو- حكرا على الشيعة فقط.
فبعد أن كانت تتمسح بالالتزام بقيم الإسلام ومبادئه، وتبتعد عن كل ما يمكن أن يثير مشاعر المصريين المسلمين في أيام العهد المباركي البائد، أصبحت اليوم تسب الإسلام علنا، وتعلن عبر وسائل إعلامها قرب انتهائه وزواله من مصر كما صرح أحدهم من قريب.
وبعد أن استنفذت هذه القوى كل وسائلها الخبيثة لإسقاط حكم التيار الإسلامي في مصر وفشلت، بدء بالاحتجاجات والمظاهرات غير السلمية، والتي تخللها حرق مقرات الإخوان، والاعتداء على المساجد، وإراقة الدماء، وصولا إلى افتعال الأزمات المالية لإسقاط مصر اقتصاديا، وانتهاء بأزمات احتياجات المواطن اليومية كالغاز والوقود والكهرباء لترسيخ كره نظام الحكم الإسلامي لدى المواطنين المصريين، لجأت تلك القوى لآخر ورقة بيدها، وهي ما سمي بحركة تمرد لإسقاط نظام الحكم الإسلامي المصري.
ومع أن الأياد الخفية التي كانت تحرك كل هذه الأحداث في مصر لم تكن خافية ولا مجهولة، إلا أن إظهارها وإبرازها للمصريين أمر لا بد منه، وهو ما فعله بكل وضوح وشفافية الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في خطابه للشعب المصري.
فقد أشار الرئيس المصري بأن هناك من يناصب الثورة العداء، سواء في الخارج عن طريق المتوجسين من أداء مصر لدورها الإقليمي والعالمي، أو في الداخل ممن يتوهم إمكانية الرجوع بالبلاد إلى الوراء إلى عصر الظلم والقهر والفساد.
وبدأ الرئيس المصري بكشف مخازي وجرائم أصحاب القنوات الإعلامية المصرية، والتي شنت حربا على الرئيس المصري وحزبه والتيار الإسلامي بشكل عام، فأظهر للمواطنين المصريين سبب هذا العداء والهجوم قائلا: إن رجال الاعلام من النظام السابق متهربون من الضرائب بمليارات الجنيهات، ولذلك يسلطون قنواتهم علينا لإسقاط النظام.
وأشار الرئيس مرسي إلى أن رجل الأعمال أحمد بهجت مدان للدولة بأكثر من 3 مليارات جنيه، ولذلك قام بتسليط القناة التي يملكها على النظام، بالإضافة الى رجل الأعمال محمد الأمين.
ومع ذلك أكد الرئيس مرسي أنه لن يستطيع أحد أن يهرب من العدالة، مضيفا أن مصر تواجه محاولات لمنعها من امتلاك إرادتها و قراراتها، وأن هناك محاولات من قوى داخلية لتعطيل الاستثمارات، لافتا الانتباه إلى أن الجميع سيطبق عليه القانون.
وقد وجه الرئيس مرسي رسالة للإعلاميين قائلا: أقول للإعلام (مستنين نشوف دورك في توعية الناس، ولا أحد يستطيع أن يمس حرية الإعلام وأن يكشف الحقائق) مستغربا من ترويج الإشاعات والأكاذيب التي تضر بمصر وأهلها، بينما لم تذكر قناة واحدة من تلك القنوات، الإنجازات الكبيرة للحكومة المصرية، ومنها معمل للسيارات المصرية، ومعمل للأجهزة الإلكترونية.
وبعد إظهار أصابع الإعلام ورجال الأعمال الخفية في إفشال الدولة المصرية الإسلامية، انتقل إلى أصابع فلول النظام السابق، فاستنكر ادعاءات الفلول بانتسابهم إلى الثورة، على غرار ما فعله نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد والذي ثارت عليه النقابة بعد الثورة وأخرجته، ويدعي اليوم أنه من الثوار، مشيرا كذلك إلى رموز النظام السابق كصفوت الشريف وزكريا عزمي.
وذكر الرئيس مرسي أن بعض المصريين في الداخل يهرعون إلى مرشح الرئاسة الخاسر الفريق أحمد شفيق وكأنه ملهم للثورة، مع أنه مطلوب للعدالة في قضية كبيرة، قائلا:
لدينا ملف لأحمد شفيق حيث كان هناك طائرة سعرها 98 مليون دولار واشتراها شفيق بـ148، يعني أن كل طائرة دفع فيها زيادة 50 مليون دولار والمبلغ الذي سرق 700 مليون دولار وشفيق هرب.
وتابع الرئيس محمد مرسي كشفه لأصابع إجهاض الثورة المصرية، فانتقد القضاء الذي يقوم بتبرئة البلطجية ومرتكبي أعمال العنف الأخيرة في البلاد، رغم أنهم موقوفون بتهم الجرم المشهود على يد الشرطة والداخلية، وأضاف أن ذلك أثر على نفسية وعمل رجال الشرطة، إذ ما فائدة القبض عليهم إذا كانوا سيخرجون ببرائة من قبل القضاء بعد ساعات من اعتقالهم.
وكشف الرئيس مرسي عن بعض الذين يؤجرون بلطجية للقتل والتخريب وإراقة الدماء وإثارة الفوضى في البلاد..
لم تكن هذه الأصابع خفية لكل مراقب ومتابع للشأن السياسي المصري بعد الثورة، فالإسلام كان وما زال عدوهم الأكبر والأخطر، إلا أنها ربما تكون خفية على كثير من أفراد الشعب المصري، الذي استطاع الإعلام الفاسد العميل -وللأسف الشديد- تضليله وخداعه، من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب عن سوء إدارة الحكم الإسلامي للبلاد، وعن قرب خراب البلاد وانهيارها إن بقي هذا الحكم قائما فيها.
فهل وعى الشعب المصري حجم المؤامرة التي تحاك ضده وضد دينه؟!
وهل سيقف في مواجهة هذه الهجمة الشرسة؟!
مركز التأصيل للدراسات والبحوث
-بتصرف-