أعلن الرئيس الأمريكي أوباما في تصريح سابق له وهو يخاطب اللواطيين: أن “قواتنا العسكرية تأتي من كل زاوية في هذا البلد، سود.. بيض.. لاتنيين.. أسيويين.. هندوس.. يهود.. مسلمين.. ونحن نعلم أن بعضهم شواذ جنسيا، وبدءًا من هذا العام لن يتم منع أي أمريكي من خدمة البلد الذي يحب بسبب مَن يحب”.
فصفق له الحاضرون بحرارة، ووقف جنديان برتب كبيرة بشكل ملفت للنظر واستمرا في التصفيق رغم توقف الحضور وجلسا، تبادلا النظرات ثم قبَّل كل واحد منهما الآخر في فمه على مرآى ومسمع من رئيس البلاد وأكبر قادة الجيش الأمريكي.
هذه صورة من صور الحضارة الحيوانية، أو الحيوانية المتحضرة التي وصلت إليها الحضارة الغربية عندما قطعت العلاقة بين الخلق والخالق، عندما فصلت الحياة عن الدين، والسماء عن الأرض، فجعلت ما على الأرض هو الحقيقة، وما نزل من السماء ميتافيزيقا لا تلتزم بالإيمان به، ولا تلزم أحدا بأن يعتقد فيه.
بذلك التصريح المذكور، ألغى أوباما قرارا كان يمنع اللواطيين من أن يدخلوا صفوف الجيش الأمريكي دام العمل به لمدة 17 سنة، هذا المنع في الحقيقة يعتبر مناقضا لليبرالية الأمريكية التي لا تعرف الحرية الفردية في ظلها قيودا، ومخالف لمقتضيات لوائح حقوق الإنسان بمفهومها الغربي والتي تمنع من أي تمييز على أساس الميولات الجنسية، لكن هل هذا هو الدافع الذي كان وراء قرار أوباما؟
الحقيقة هي أن اللواط عفي عنه من طرف الرئيس لا من أجل حماية الحقوق، بل لأنه صار أمرا واقعا متفشيا لا يمكن محاربته، وهو أثر طبيعي من آثار إقصاء الدين وتبني العلمانية أساسا للحكم، فكل التقارير السرية تفيد أن اللواط أصبح ظاهرة في صفوف الجنود الأمريكيين لا يمكن التصدي لها، ولا معالجتها، وحتى لا يبقى قادة الجيش مجبرين على التستر عن آلاف المخالفات القانونية لجنودهم، ولأن استمرار العمل بالمنع مع العقوبة يستلزم طرد كل الجنود اللواطيين وعددهم بالآلاف ومن بينهم المئات من كبار الضباط، فلا علاقة إذا للقيم الديمقراطية ولا لحقوق الإنسان بالمسألة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ألغي المنع لأن اللواط في المجتمع الأمريكي صارت له جمعياته التي تدافع عنه وتناضل من أجل الحصول على كل الحقوق التي يتمتع بها الأسوياء، ولأن منهم كبار الفنانين من الممثلين والمغنيين، وكبار مصممي الأزياء، وكبار الساسة، وكلهم لواطيون لا يخفون مرضهم، أصبحوا يشكلون قوة انتخابية، لا يمكن تجاهلها في مجتمع الحيوانية المتحضرة.
لست في حاجة للإشارة إلى أن الحضارة الغربية في المجال العلمي قد بلغت أعلى المستويات، لكنها تبقى حضارة جوفاء صورية لم تسعد الإنسان، بل انحطت به إلى الدرك الأسفل من البهيمية، فصارت شعوبها تعيش حيوانية متحضرة، وميزانياتها تعيش على استغلال الشعوب واستنزاف ثرواتها.
اضطررت إلى سوق مثال اللواط في دولة الحيوانية المتحضرة، لأن العلمانيين المغاربة يقومون بتهريب مظاهر هذه الحيوانية وصورها دون الاعتناء بالجانب العلمي والتقني، ويستنبتون كل الصور والسلوكيات البهيمية في بلادنا في غفلة من حماة الفضيلة والأخلاق، ويعملون بجد ودون كلل في الترسيخ لكل المبادئ العلمانية، معلنين أنهم يحاربون كل من يحاول أسلمة المغرب وكأننا دولة غير مسلمة، مستغلين تراث الاحتلال الفرنسي وما قام به من تهميش للشريعة الإسلامية، وكذا ما قام به ساسة ما بعد الاستقلال من تكريس لعلمانية الاحتلال في بلادنا، حتى صرنا اليوم نرى من يسمي الزواني بالعاملات في الجنس، وأطفال الزنا أطفالا طبيعيين، والحدود الشرعية عقوبات وحشية، والحجاب تشددا، والاستقامة على الدين رجعية.
ويبقى ملف اللواط في المغرب من أهم مظاهر تسلل الحيوانية المتحضرة إلى مجتمعنا، إذ أصبحنا نرى للواطيي المغرب جمعيات تطالب بحقوقهم مدعومة من لواطيي أوربا، تصنع رموزهم في دور النشر والكتابة ويستدعون إلى المحافل الدولية لتمثيل لواطيي المغرب، وكمثال على ذلك حفاوة الفرنسيين باللواطي “عبد الله الطايع” بنشر كل ما يكتبه، وتقديمه على أنه كاتب مغربي يكتب بالفرنسية، وكل كتبه سرد لمعاناته مع لواطيته.
ربما نفهم احتفاء الفرنسيين والإسبان بلواطيي المغرب، لأن ذلك يدخل في خانة الإلحاق الحضاري لبلادنا وشعبنا، بثقافة بلادهم وشعبهم، والذي يعني استمرارية الاستغلال الفرنسي لثروات البلاد، كما يساعد على المزيد من التمكين للعلمانية في مراحلها المتقدمة.
لكن ما لا نفهمه بل لا نقبله بحال أن يحتفى باللواطيين في مؤسساتنا الوطنية ويصرف على تلميعهم من المال العام، فاللواطي المغربي المذكور احتفت به القناة الثانية أكثر من مرة، في برامج مختلفة، كما أسهم صندوق الإيداع والتدبير إلى جانب مصلحة التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية، وشركة أكسا التي تعتبر من بين الشركات الأربعين الفرنسية العملاقة، في طباعة ونشر كتاب كبير الحجم، له دلالة عميقة وكبيرة، وهو عبارة عن “ألبوم” لصور التقطت بالمغرب أغلبها تؤرخ لمرحلة الاحتلال الفرنسي بالمغرب وتغطي مدة ما بين 1900 و1960، من إعداد الإعلامي والسياسي اللواطي “فريدريك ميتران” والذي سبق أن أثار جدلا واسعا في بلاده عندما كان وزيرا للثقافة حين نشر في سيرته الذاتية خبر سفره إلى تايلاند لممارسة الجنس مع ذكور، وحتى يزيح عن نفسه تهمة استغلال الأطفال ظهر في إحدى اللقاءات التلفزيونية ليعترف بلواطيته، مؤكدا في الوقت نفسه أن علاقاته الجنسية كانت مع ذكور لهم نفس عمره وليس مع أطفال.
الفضيحة المغربية هي أن المؤلَّف المذكور الذي أسهم في تمويله صندوق الإيداع والتدبير أحب مؤلفه اللواطي الفرنسي “فريدريك” أن يصنع للواطيي المغرب رمزا، فأشرك معه في التعليق على صور الكتاب اللواطي المغربي مَحْمِي فرنسا عبد الله الطايع، الذي لم يكن له في العمل سوى تعليقات أدبية سطحية، الأمر الذي يعطي الانطباع أن إدراج اسمه في كل صفحات الكتاب هو للتلميع والصناعة، وليس للتأليف والإبداع.
فهذه الواقعة وما يشبهها، وآخرها قضية المجرم الإسباني دانييل كالفن والكيفيية التي تم بها تمتيعه بالعفو الملكي، تعطي اليقين أن ملف اللواط في المغرب ملف خطير تديره السفارة الفرنسية في تعتيم كبير، وتدعمه جهات نافذة بمكر مهول، الأمر الذي إن استمر لا بد أن يجعلنا نستفيق في السنوات القادمة على هتافات اللواطيين المغاربة أمام البرلمان مطالبين بسن قوانين تحفظ لهم حقوقهم في ممارسة أوساخهم بشكل علني، وهذه ليست مبالغة، فالقانون في الملة العلمانية ما هو إلا تجلٍّ لواقع فشل المنع والزجر في القضاء عليه، ولنتأمل كيف قنن الغرب كل الآفات التي عجزت علمانيته على إيجاد حل لها، كالبغاء والزنا والخمر والربا واللواط وغيرها.
وما دامت الساسة في بلادنا لا يقيمون للشريعة وزنا، ويتلقفون كل ما هو غربي، فإننا لابد إن لم يشملنا الله برحمته أن نرى القوانين المنظمة لكل تلك الآفات تصدر الواحدة تلو الأخرى على صفحات الجريدة الرسمية، فلا ينبغي أبدا أن يغفل السياسيون الشرفاء عن هذا الملف، كما لا ينبغي أن يستخف المصلحون بتفشي هذه الظاهرة.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
إبراهيم الطالب/جريدة السبيل