“أقسمت أن لا يكون قلمي وصوتي إلا لخدمة ديني وثقافتي وهويتي ومقوماتي، وقضايا أمتي، ودفاعا عن المظلومين والمقهورين، وتصديا للإعلام الزائف وفضحا لمؤامراته وكيده، ودحضا لشبه الأعداء، أسأل الله أن يعينني ويوفقني ويسددني ويثبتني”.
هذا هو ميثاق الشرف الذي اختاره الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في مسيرته الحياتية والمهنية، ولقد كان مخلصا في ذلك ولا يزال، وبسببه رزئ في حريته، واغتيل في ثلاث 3 سنوات من عمره..
ففي الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي 2003م كان للحسناوي موعد مع قضبان الحديد، وغياهب السجون، إذ تمت إدانته بعد التحقيق معه بتهمة تكوين عصابة “إرهابية” للقيام بأعمال تمس الأمن العام للبلد، وبتهمة عدم التبليغ على “إرهابيين”؛ والنتيجة هي: الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات، تم تخفيفها إلى ثلاث سنوات في مرحلة الاستئناف..
بين اعتقاله والحكم عليه في الاستئناف؛ وفي فترة لم تتجاوز الخمسة أشهر إلا بأيام ماذا حدث؟
دعونا نتابع هذه الكرنولوجيا لنعلم الجواب:
– 10 ماي 2013: سافر الحسناوي بعدته الصحفية إلى دولة تركيا لأجل الالتحاق بمخيمات اللاجئين السوريين لتغطية أوضاعهم ومأساتهم، وفي المطار التركي تم توقيفه بحجة أن الأمن المغربي يطلبه.
– 11 ماي 2013: عودته إلى المغرب، واستقباله من طرف الشرطة، والتحقيق معه، ثم رجوعه إلى بيته.
– 16 ماي 2013: استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية بالمعاريف بالدار البيضاء، واحتجازه لأجل التحقيق.
– 21 ماي 2013: جريدة الصباح تنشر خبر اعتقاله، وطرده من تركيا لأنه أراد الالتحاق بجبهة النصرة الموالية للقاعدة في الأراضي السورية.
– 22 ماي 2013: جريدة النهار المغربية تنشر خبرا معنونا بـ”جهادي أراد الالتحاق بالنصرة فتحول إلى ناشط حقوقي”؛ لتتحول التهمة المذكورة في جريدة الصباح إلى تهمة ثانوية أمام التهمة الحقيقية وهي محاولة السفر إلى أفغانستان سنة 2009 رفقة عبد العظيم الكبير المعتقل بألمانيا، وهي المعطيات التي ستبنى عليها تهمتا إدانته.
– 22 ماي 2013: تعرض الحسناوي لارتفاع حاد في ضغط الدم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
– 27 ماي 2013: تم ترحيله إلى سجن سلا 2 الذي يضم بين أسواره معتقلي ملف ما يسمى بـ”السلفية الجهادية”.
– 05 يونيو 2013: نشر مقاله المعنون بـ”عسل لبن كرموص هندي”، وهو شبه بيان وضح فيه ملابسات اعتقاله، وكيف مرت ظروف التحقيق معه؛ وأن قضيته مفبركة أمنيا.
– 11 يوليوز 2013: الحكم على الحسناوي ابتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذا، وتصريحه للقاضي أثناء المحاكمة بأنه يتابع في قضية مفبركة، وهي ثمن رفضه العمل لصالح المخابرات.
– 14 يوليوز 2013: نشر مقاله: “حب في زنزانة”، وهو المقال الذي ظهر فيه الحسناوي في كامل ثباته وعدم تأثره بمدة الحكم عليه.
– 21 يوليوز 2013: نقله إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، لأجل إجراء امتحانات السنة الأولى بمعهد الإعلام والتكوين الصحفي الذي كان يدرس به قبل اعتقاله، وتم إرجاعه إلى سجن الزاكي بسلا يوم 24 يوليوز 2013م.
– 31 يوليوز 2013: وجهت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا شكوى بخصوص قضية الحسناوي إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وإلى مقرر الأمم المتحدة الخاص الذي يعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر المعني بحرية التعبير، والمقرر المعني بحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب؛ ولم يعلم لحد الآن أي تدخل لهذه الجهات في القضية!!
– 02 غشت 2013: إصدار الحسناوي بيانه الأول تحت عنوان: “اتسع الخرق على الراقع”، يوضح فيه مرة أخرى ملابسات اعتقاله وأسباب ذلك، ويستنكر فيه تلفيق التهم التي حوكم بها، ويهاجم الصحف المخابراتية التي روجت لتلك التهم، كما يعيب على الحقوقيين امتناعهم التضامن معه..
– غشت 2013: نشره مجموعة مقالات منها مقال: “اعترافات الصحفي رئيس العصابة”، يعترف فيه بأنه رئيس العصابة المكونة من: زعيم وقلم وورقة..
– 28 غشت 2013: ترحيله صباح هذا اليوم من سجن سلا 2 إلى السجن المركزي بالقنيطرة كنوع من العقوبة على مقالاته..
– 29 غشت 2013: تصريح محاميه توفيق مساعيف بأن منظمة العفو الدولية تبنت قضيته منذ اعتقاله، دون أن تصدر أي بيان عن اعتقاله ومحاكمته!!
– 02 شتنبر 2013: تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، المكونة من مجموعة جمعيات حقوقية وعدد من الإعلاميين والحقوقيين..، وولادة الابن البكر للحسناوي والذي اختار له اسم جهاد..
– 05 شتنبر 2013: إضراب إنذاري للحسناوي عن الطعام بسبب سوء المعاملة في معتقله وعدم تجاوب إدارة السجن مع طلباته.
– 07 أكتوبر 2013: نشر مقال: “حوار بين مولود ومفقود”، أعرب فيه عن علاقته العاطفية بابنه جهاد، وخاطبه فيه بلغة مؤثرة وبليغة..
– 14 شتنبر 2013: اقتحام زنزانة الحسناوي وتفتيشها والعبث بأغراضه، ومعاقبته بالكاشو.. رغم أنه لم يتم العثور على أي شيء يدينه.
– 16 شتنبر 2013: تنظيم لجنة الدفاع عنه وقفة أمام محكمة سلا، بموازاة الجلسة الأولى للاستئناف، والتي طلب فيها محاميه خليل الإدريسي، تأجيلها إلى 14 أكتوبر 2013م.
– 23 شتنبر 2013: ندوة صحفية للتعريف بقضية الحسناوي نظمت بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ونشر وكالة الأنباء الفرنسية ولأول مرة خبر خول قضية الحسناوي.. بعد مرور أشهر على اعتقاله ومحاكمته!!
وفي مسألة المتابعة الإعلامية لقضية الحسناوي فقد انبرت الجريدة الإلكترونية “هوية بريس” رفقة الصحفة الرسمية في الفايسبوك التي تحمل اسم: (أطلقوا سراح الصّحفي مصطفى الحسناوي) للدفاع عن الحسناوي وتبني قضيته إعلاميا ومتابعة كل ما يتعلق بملفه، بالإضافة إلى متابعة من طرف جريدة السبيل والجريدة الإلكترونية الرأي المغربية وموقع “لكم”.. ومواقع أخرى..
– 11 أكتوبر 2013: جريدة المساء تثير قضية العثور على هاتف ذكي في زنزانة جوار زنزانة الحسناوي وبه معطيات تخصه، مع تلفيقها تهمة لأخرى للحسناوي بأنه ينتمي إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي!!
– 14 أكتوبر 2013: تغييب الحسناوي دون مبرر عن جلسة الاستئناف، وتأجيلها إلى 28 أكتوبر 2013م..
– 21 أكتوبر 2013: إصدار الحسناوي بيانا يرد فيه على جريدة المساء، وينفي عن نفسه التهم التي ألصقتها به، ويتساءل من يوظف هذه الجرائد لتوجيه القضاء؟!!
– 26 أكتوبر 2013: بلاغ لجنة الدفاع عنه تستنكر فيه وتتساءل عن سبب تغييبه يوم 14 أكتوبر؛ وتحذر من معاودة الأمر في جلسة 28 أكتوبر 2013.
– 28 أكتوبر 2013: الحكم على الحسناوي استئنافيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتخفيض مدة الحبس بسنة واحدة بحجة مراعاة ظروفه؛ وهو ما ولد سخطا لدى ذويه والمدافعين عنه والمتابعين لقضيته..
– 28 أكتوبر 2013: التعريف بقضية الحسناوي بقاعة المهدي بنبركة من طرف الأستاذ محمد زهاري في حفل استقبال الصحفي علي أنوزلا؛ المحتفى به بعد إطلاق سراحه..
– 29 أكتوبر 2013: استنكار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر في حق الحسناوي، اعتبارها هذا الحكم: الضربة الموجعة التي وجهها القضاء المغربي لحرية الصحافة.
– 29 أكتوبر 2013: في تصريح تلفزي مع قناة “العالم” الشيعية، تكلم المعطي منجب المحلل والسياسي والناشط الحقوقي والمؤرّخ في جامعة محمد الخامس-الرباط، عن قضية الحسناوي، كاشفا عن ما تعرض له من ضغط المخابرات، ومؤكدا أن قضية الحسناوي لم تعرف التدويل، بسبب أن الحقوقيين الغربيين لا يهتمون بالمعتقلين الإسلاميين بخلاف المعتقلين الليبراليين.
هذا ولا يزال كل الغيوريين على/وفي هذا البلد يتمنون تصحيح هذا الخطأ الذي وقع على الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، ويؤكدون على ضرورة تمتيعه بحريته، وعودته إلى أهله وذويه، وإلى نشاطه وعمله.