لماذا اخترنا الملف؟
من يحمي الأخلاق والآداب العامة في المغرب؟
إنه سؤال كبير ومهم في الآن نفسه؛ فقد بات موضوع الانحراف الأخلاقي حديث العام والخاص، ومعظم الأسر المغربية اكتوت بلظاه، وذاقت معاناة كبيرة نتيجة هذا الإفراز الخطير من إفرازات منظومة القيم العلمانية.
فنتيجة التمكين لقيم دخيلة؛ وتحكم المنتمين إليها في العديد من المؤسسات المؤثرة في المجتمع وسلوكه، وجنوح الإعلام الوطني إلى تبني قيم وافدة، والتسويق لقيمة الحرية بالمفهوم اللاديني، مقابل ضعف كبير في المنظومة التربوية والدينية وتفكك واضح للأسرة، وازدواجية خطاب مؤسسات الدولة حول موضوع القيم؛ فنتيجة ذلك كله أصبح الانحراف الأخلاقي وعلى جميع المستويات ظاهرة تقلق الجميع.
وبعيدا عن كل صورة مثالية أو سريالية فإن المجتمع المغربي لم يعد ذلك المجتمع المحافظ والمنضبط بضوابط الشرع؛ ولا أحد يمكنه الادعاء أن مجتمعنا لا تنتشر فيه سلوكات مخلة بالحياء والآداب والقيم؛ فلا أحد يمكنه المكابرة في ذلك إطلاقا.
لكن ما يجب أن نعيه جيدا هو أن هذه الممارسات المخلة التي نقع فيها جميعا على اختلاف الدركات، ويقع فيها الشباب بصورة خاصة؛ يقعون فيها وهم يدركون أنهم يقترفون أمرا محرما وينتهكون حدود الله، والتحول الذي نعيشه اليوم هو سعي قوى وفعاليات علمانية مدعومة من الداخل والخارج إلى استحلال ما حرم الله تعالى وتطبيع ذلك في المجتمع.
كاستحلال الزنا ومقدماته -مثلا- واللواط والسحاق والردة..، على اعتبار أن كل ذلك يدخل في إطار الحرية الفردية للأشخاص ولا أحد من حقه التدخل في ذلك. وهنا تكمن الخطورة، وتبرز أهمية تحديد مفاهيم تروج على الساحة الفكرية والثقافية والإعلامية وأهمها مفهوم الحرية.
إن أعظم خطر يتهدد أي مجتمع هو انهيار منظومته الأخلاقية، وضياع وميوعة هويته الثقافية، لأن هذه الأمور هي بمثابة الأسس التي تقوم عليها الحضارات بكل جوانبها الفكرية والمادية؛ والمتأمل في تاريخ الأمم يدرك بجلاء أن هلاك الأرواح وخراب العمران في كل أمة سبقه فساد العقائد وانهيار القيم.
وفي هذا الإطار يتأكد مرة أخرى السؤال الذي جعلناه عنوانا لهذا الملف: من يحمي الأخلاق والآداب العامة في المغرب؟