مباشرة بعد التقدم بمشروع قانون تجريم التطبيع في 29 من يوليوز 2013 وموافقة كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية على مسودة المشروع، توالت التصريحات من هنا وهناك، وخرجت العديد من المنابر الإعلامية والصهيونية خاصة للتنديد بهذا القانون؛ ووصفت الأحزاب الموافقة بـ”الأصوات التي تعادي السامية في المغرب”.
ووافقها على طرحها هذا نتوءات أعلنت مبكرا رفضها للمشروع؛ ووصف العلماني المتطرف عصيد مشروع القانون بـ “الغلو والتطرف”، وزعم أنه “سيقود إلى محاكم التفتيش”.
وليس هذا أمرا مستغربا من هذه الفئة التي لها علاقات مشبوهة مع الصهاينة، وتتترَّس وراء الأمازيغية لتمرير أيديولوجية لائكية.
أكيد أن هاته المواقف لا تمثل على الإطلاق رأي الأمازيغ المغاربة؛ على اعتبار أن الأمازيغ من أوائل المساندين للقضية الفلسطينية، ومن المطالبين دوما باسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني من منطلق ديني لا إنساني فحسب.
وليست هذه المحطة التي أثير حولها النقاش هي الأولى من نوعها بخصوص موضوع التطبيع على اعتبار أن المغرب قد شهد محطات غيرها احتدم حولها الصراع، لكنها تبقى محطات فحسب وإلا فإن موضوع التطبيع وعمل الصهاينة على اختراق المجتمع المغربي أكبر من ذلك بكثير، وما كانت الحاجة لتجريم التطبيع لتكون ملحة لولا مسارعة بعض اللائكيين في الصهاينة، وعملهم الدؤوب على خدمة مشاريعهم الهدامة والمفككة للمجتمع.
وفي هذا الإطار نظم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع شهر نونبر المنصرم بالمكتبة الوطنية بالرباط، ندوة في الموضوع بعنوان «التطبيع ومخاطر الاختراق الصهيوني».