علماء العراق على مقاصل المشروع الأمريكي الصهيوني

لم يكن يخطر في ذهن د. الحارث عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية في جامعة بغداد، والذي اغتيل أمام زوجته في مدخل جامعة بغداد، أنّ بحثه الذي أرسله إلى مؤتمر علمي في دمشق، سيكون مناسبة لتأبينه، بعد أن تم اغتياله قبل أيام من انعقاد المؤتمر، بعد أن تحدث لفضائية “الجزيرة” الإنجليزية عن اغتيال الأطباء في العراق.

وهكذا يتعرض العلماء العراقيون لسياسة ثابتة قوامها التصفيات الجسدية والمعاملات التعسفية، التي دفعت بالعديد منهم إلى ترك وطنهم واللجوء إلى دول أخرى، ما يتسبب بخسارة فادحة للمجتمع العلمي العراقي.

بداية الكارثة
وقد بدأت هذه الكارثة بعد سقوط بغداد مباشرة، وبعد أن أصبح الاحتلال الأمريكي للعراق أمرًا واقعًا وحقيقة مؤكدة، فقد وضعت قوات الاحتلال العشرات من العلماء العراقيين تحت الإقامة الجبرية داخل بيوتهم، وأمنت لهم حراسة دائمة، كما منعت عددًا آخر من التوجه إلى الجامعات ومراكز العمل، وبدأت مفاوضات مع آخرين من أجل نقلهم إلى مراكز أبحاث أمريكية أو بريطانية.
فِرقُ المداهمات كانت تحمل لوائح طويلة بالأسماء والعناوين، ما سهل عمليات التهديد والتحقيق، في غيابٍ كاملٍ لأية سلطة، وانشغال العالم كله بالفوضى التي يعيشها العراق.
العلماء العراقيون، والذين يُقدَّرون وفقًا لإحصاءات أمريكية بالآلاف، منهم خمسمائة عالم تعتبرهم المخابرات الأمريكية والصهيونية نخبة علماء العراق المقربين من “صدام”، والذين شاركوا بشكلٍ كبيرٍ في بناء برنامج التسلح العراقي، الأمر الذي كان بمثابة رعب شديد لـ”إسرائيل” إلى حين سقوط بغداد، وتتضافر تقارير عالمية لتؤكد وجود فرقة مكونة من مائة وخمسين عنصرًا من “الكوماندوز الإسرائيلي” مهمتها متابعة العلماء المرصودين وتصفيتهم، وهناك تقارير متعددة حول عمليات التصفية التي تمت إلى الآن، وتصل وفق بعض المصادر إلى أكثر من 300 عالم.
ولا تقف عملية التدمير والملاحقة المستمرة من قِبل الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” والأمريكية عند العلماء العراقيين وحدهم، إنما تجري عملية تدمير لكل الخبرة العلمية والبحثية العراقية في هذا المجال، إذ تشير تقارير متعددة إلى أنّ عمليات التخريب والتدمير التي تمت بعد الحرب شملت تخريب وتدمير عشرات المعامل ومراكز الأبحاث والدراسات العلمية في الجامعات العراقية، خاصة جامعة الموصل، بما فيها من أدوات وأجهزة وأبحاث ودراسات.
وتتفق هذه العملية المنظمة مع دراسة أصدرها مركز الخليج للدراسات حول وجود مخطط صهيوني ـ أمريكي للقضاء على خبرة العراق العملية في مجال التصنيع العسكري، ويتضمن المخطط المذكور منع العراق من إعادة بناء قدراته العسكرية، ومنع وصول العلماء العراقيين إلى أي بلد من البلدان العربية والإسلامية، وملاحقة العلماء والخبراء العراقيين واستقطابهم للعمل في مراكز ومعاهد أمريكية وإسرائيلية، ووضع خطة وقائية لمنع الطلاب العرب الدارسين في الغرب من التحصيل العلمي في مجال الأبحاث القريبة من حقل التصنيع العسكري، وتدمير البنية التحتية العراقية التي أنتجت مشروع التسلح العراقي.

17 ألف عالم عراقي أُجبروا على الرحيل
الأرقام المعلنة عن العلماء والأساتذة الذين تم اغتيالهم وإجبارهم على الرحيل مفزعة، ويكفي أنْ نشيرَ هنا إلى المعلومات التي ذكرت في ندوة عقدت بالقاهرة، تشير إلى أنّ فرق الاغتيالات الإسرائيلية اغتالت حوالي 310 من علماء وأساتذة العراق، ثم تم الكشف بعد ذلك عن أن أكثر من 500 من علماء العراق، وأساتذته موضوعون على قوائم الاغتيال الإسرائيلية، وتشير أيضًا إلى أن 17 ألفًا من العلماء والأساتذة أُجبروا على الرحيل من العراق منذ بدء الاحتلال.
هذه التصفية الجماعية لعلماء العراق وأساتذته، ليست سوى وجهًا واحدًا من وجوه محنةٍ قاسيةٍ مؤلمةٍ يعيشها أساتذة العراق اليوم، وتعيشها جامعاته ومؤسساته الأكاديمية.
وهناك من يجزم بهجرة عدد كبير منهم إلى أمريكا، بعد سلسلة من الضغوط الأمريكية مُورست عليهم، تنوعت بين الترهيب والترغيب، بدأتها أمريكا مبكرًا أثناء عملية التفتيش وقبل احتلال العراق بفترة طويلة، منها القرار الأمريكي الذي صدر بتسهيل منح العلماء العراقيين الراغبين في إفشاء أسرار أسلحة الدمار الشامل الجنسية الأمريكية، ووصل الأمر لسنّ قانون خاص لهجرة العلماء العراقيين، صدّق عليه مجلس الشيوخ لمنح العلماء العراقيين الذين يوافقون على إفشاء معلومات مهمة عن برامج بلادهم التسليحية بطاقة الهجرة الأمريكية الخضراء، كان الهدف واضحًا وهو ما عبّر عنه السيناتور “بايران”، والذي اقترح مشروع القانون صراحة بأن القانون يسعى لحرمان العراق من الكوادر الفنية والهندسية الضرورية لاستمرار برنامجه في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، واعتقد “بايران” أن مشروع القانون سيساعد المفتشين الدوليين، ويسهل مهمتهم في البحث عن الأسلحة.
وعلى الرغم من وجود آلاف المفتشين الأمريكيين الذين دخلوا بعد سقوط بغداد للبحث عن هذه الأسلحة، إلا أن أحدًا لم يسمع عن وجودها! ولم نسمع أيضًا عن أسماء أعلنتها الإدارة الأمريكية لعلماء حصلوا على بطاقة دخول البلاد الأمريكية؟
عقلُ العراق إذن كان مستهدفًا، وليس أدلّ على ذلك من وجود عدد من علماء العراق النوويين والبيولوجيين على القائمة الشهيرة التي وزعتها وزارة الدفاع الأمريكية للمطلوبين العراقيين.
الأمريكان بالطبع كان لديهم كشوف بأسماء وعناوين هؤلاء العلماء، وتردد أنه تمت مطاردتهم بعد الاحتلال واعتقال بعضهم وتهديدهم لتسليم ما لديهم من أبحاث، ما دفع بعض هؤلاء العلماء للاستعانة من خلال البريد الإلكتروني لإنقاذهم من عمليات المداهمة والتحقيق والاعتقال، وكشفوا أيضًا عن محاولات لإغرائهم ونقلهم إلى مراكز بحثية غربية.

دلالات مهمة
لا تدل مؤشرات عمليات الاغتيال على أنها تستهدف أي اتجاه طائفي أو ديني. الاتجاه الوحيد السائد فيها هو أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة للضحايا. هذه هي استنتاجات أول دراسة إحصائية لمجزرة علماء وأطباء ومهندسي العراق، أعدها بالإنجليزية الطبيب الاستشاري العراقي “إسماعيل الجليلي”، وعُرضت في “المؤتمر الدولي حول اغتيال الأكاديميين العراقيين”، الذي عُقد في العاصمة الإسبانية “مدريد” مؤخرًا لمناقشة هذه الكارثة.
وتضم قائمة القتلى أسماء أكثر من 300 عالم وأكاديمي، لكن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك، فكثير من أُسر الضحايا يخفون مصابهم، ولا يبلغون سلطات الأمن، لشكّهم بضلوعها في الاغتيالات.
ويظهر من هذه الإحصائيات أن اغتيال علماء العراق جزءٌ من استراتيجية “الفوضى المنظمة” التي اتّبعها الاحتلال منذ الغزو لتطويع العراقيين وإخضاعهم.
وليس عبثاً أن تستهدف المجزرة الجامعات التي تُعتبر في العراق، كما في جميع بلدان العالم، مراكز النشاط والحراك الثقافي والسياسي. ويدل تحليل الإحصائيات التي أعدتها “رابطة التدريسيين الجامعيين” في بغداد، أنّ 80 في المائة من عمليات الاغتيال استهدف العاملين في الجامعات، ويحمل أكثر من نصف القتلى لقب أستاذ وأستاذ مساعد، وأكثر من نصف الاغتيالات وقعت في جامعة بغداد، تلتها البصرة، ثم الموصل، والجامعة المستنصرية. و62 في المائة من العلماء المغتالين يحملون شهادات الدكتوراه، وثلثهم مختص بالعلوم والطب، و17 في المائة منهم أطباء ممارسون، وقد قُتل ثلاثة أرباع العلماء الذين تعرضوا لمحاولات الاغتيال.

إنهم يرفضون الحماية
لقد طلبت جهات كثيرة من الحكومة العراقية أن تحمي هؤلاء الأساتذة أمنيًا مثلما هي تحمي نواب البرلمان البالغ عددهم 275 نائبًا برلمانيًا يكلفون الدولة 27 مليون دولار شهريًا، لكل نائب حوالي 10 حرّاس، وأنّ عليها أنْ تضع على الأقل حارسيْن مسلحيْن لكل أستاذ جامعي، فحماية الثروة العلمية العراقية أفضل وأكثر إلحاحًا لأن هناك قتلاً مبرمجًا.
ويرى بعض الأساتذة العراقيين أن هناك عصابات قتل مرتبطة ومحمية من قوات الاحتلال هي الفاعل الرئيس لهذه الجرائم، فكيف نطلب من المجرم أن يحل مشكلتنا؟ وكيف نعتقد أنّ حارسين لكل أستاذ هو الحل؟ إن حل المشكلة هو بالضغط لخروج قوات الاحتلال، وكذلك بالرفض العراقي والعربي والعالمي لكل الميليشيات القومية والطائفية على الإطلاق.

سبق وفعلها الأمريكان
الخبراء يؤكدون أنّ الولايات المتحدة طبّقت مثل هذا البرنامج في تصفية العلماء الألمان بعد هزيمة ألمانيا ضمن برنامج باسم “بايبر كليب”، لكن العلماء الألمان وافقوا على التعاون مع الأمريكيين وتم ترحيل 500 عالم ألماني إلى أمريكا.
كما أن إسرائيل أيضًا مارست تصفية العلماء الألمان الذين عملوا في برنامج الصواريخ المصري في الستينات بحملة الطرود المفخخة، كما مارست قتل العلماء العرب المتخصصين في المجال النووي مثل العالم المصري د. “يحيى المشد” 1980م، الذي انضم لمشروع بناء المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل، وكذلك قتلت عالم الذرة الفلسطيني “نبيل فليفل” ‏1984م.