الحرب الغربية على الإسلام ذ.الحسن العسال

«إن أمريكا دعمت في أوقات سابقة ما اعتبرته قوى معتدلة إسلامية في الأردن والمغرب (حزب العدالة والتنمية) و«فوجئنا أننا أخطأنا وأننا دعمنا غير المعتدلين»، لهذا نجدهم يخرسون عن جرائم بشار، ويدعمون جرائم السيسي من وراء ستار، ويؤيدون جرائم المالكي في واضحة النهار».

يظل بنو علمان عالة على الغرب في الحرب على الإسلام، لأنهم ما هم إلا بيادق يحركونهم، في رقعة شطرنج يتحكمون في خيوطها، لتكون حربا على الإسلام في الخفاء، وفي الظاهر حربا على ما سموه إرهابا، بأياد علمانية محلية، ويأبى الله إلا أن يفضح مكرهم بألسنتهم وأقلامهم وفعالهم.
قال الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك: «من كان يظن أننا خرجنا لأفغانستان من أجل أحداث 11 شتنبر فليصحح خطأه، نحن خرجنا لقضية اسمها الإسلام، لا نريد أن يبقى الإسلام مشروعا حرا يقرر فيه المسلمون ما هو الإسلام».
الغربيون، بقيادة رأس الأفعى أمريكا، يريدون «إسلاما» على مقاسهم، «إسلاما» يظل فيه المسلمون عالة على الأمم، «إسلاما» قابعا بين جدران الزوايا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، همه شطحات تخدر العقول، وتميت القلوب، وتثبط الهمم، «إسلاما» لا علاقة له بواقع الناس، «إسلاما» مغرقا في الفردانية المستأصَلة جذورُها من شجرة الأمة، وهذا ما تضمنه التقرير الصادر عن «مؤسسة راند البحثية التابعة للقوات الجوية الأمريكية سنة 2007م، التي مكثت ثلاث سنوات في إعداده، ورسمت فيه خطة للسياسة الأمريكية في التعامل مع أحداث الشرق العربي، وقد حمل التقرير عنوان: بناء شبكات مسلمة معتدلة».
والمقصود بالمسلمين «المعتدلين» هم الليبراليون والعلمانيون الموالون للغرب، والذين لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية، فكثيرا ما تحدثت التقارير الأمريكية عن مساندة إسلاميين «معتدلين»، في مواجهة «متطرفين»، وكان الكل يعتقد أن المقصود «بالمعتدلين» هم المنخرطون في اللعبة الديمقراطية، خصوصا تيار الإخوان المسلمين، ولا أحد دار بخلده أن المعنيين بالأمر هم أعداء المشروع الإسلامي، لهذا دعا التقرير إلى ما سماه «ضبط الإسلام» نفسه وليس «الإسلاميين» «ليتوافق مع الواقع المعاصر»، وهذا ما نرى بني علمان يناضلون من أجله، ويطبقونه بحذافيره، عوض النضال من أجل أسلمة الواقع، وهم «المسلمون»، مادام الإسلام هو الدين الذي ارتضى الله تعالى للناس أجمعين، وجعله مهيمنا على جميع الأديان، ومن يبتغ غيره فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين.
ومن المواصفات التي يحددها التقرير كي يصبح المسلم «مسلما معتدلا» هي: أن يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يؤمن بحرية المرأة في اختيار «الرفيق»، وليس الزوج، ويؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة، ويدعم التيارات الليبرالية، ويؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: «التيار الديني التقليدي» أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية، وليست له اهتمامات أخرى، و«التيار الديني الصوفي» الذي يؤمن بالصلاة في القبور، كما يصفونه(!) بشرط أن يعارض كل منهما ما يطرحه «التيار الوهابي».
إنهم يريدون «إسلاما فلكلوريا»، لا يمت لإسلام رب العالمين بأدنى صلة، خصوصا وأن التقرير استشهد بمقولة لدينس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق العربي يتحدث فيها عن ضرورة إنشاء ما يسميه «اللاديني»/secular، والمقصود هنا هو إنشاء مؤسسات علمانية تقدم نفس الخدمات التطوعية التي تقدمها المنظمات الإسلامية، سواء كانت قوافل طبية أو كفالة يتيم أو دعم أسري، ولذلك نجد الإعلام يحيط الجمعيات التي يعمل فيها متطوعون إسلاميون بحجاب سميك من التعتيم، بينما يغدق الدعاية اللامتناهية واللامشروطة للجمعيات العلمانية.
وهذا ما يفسر أيضا تقاطر الجمعيات الأمريكية على المغرب، إضافة إلى إغداق الأموال الأمريكية الرسمية وغير الرسمية على بعض الجمعيات المغربية.
وإمعانا في الحرب الغربية على الإسلام التي يشنها هذا التقرير، فقد وضع أحد عشر سؤالا للتمييز بين «المسلم المعتدل»، و«غير المعتدل».
خلاصتها أن «المسلم المعتدل» هو من يعتقد أن الديمقراطية الحقة هي ذات المضمون الغربي دون سواها، وهي التي تعني معارضة «مبادئ دولة إسلامية»، كما يعتبر أن الخط الفاصل بين المسلم المعتدل والمسلم المتطرف هو تطبيق الشريعة، وأن المعتدل هو من يفسر واقع المرأة على أنه الواقع المعاصر، وليس ما كان عليه وضعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإن ما يوضح أن هجوم بني علمان على كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، ما هو إلا رجع صدى لأسيادهم، تأكيد التقرير على ما يسميه خطورة دور المسجد باعتبار أنه الساحة الوحيدة للمعارضة على أسس الشريعة؛ ولذلك يدعو لدعم «الدعاة الذين يعملون من خارج المسجد».
ويقول التقرير -في مقدمة الفصل الخامس- إن أمريكا دعمت في أوقات سابقة ما اعتبرته قوى معتدلة إسلامية في الأردن والمغرب (حزب العدالة والتنمية) و«فوجئنا أننا أخطأنا وأننا دعمنا غير المعتدلين»، لهذا نجدهم يخرسون عن جرائم بشار، ويدعمون جرائم السيسي من وراء ستار، ويؤيدون جرائم المالكي في واضحة النهار.
فانقلاب العسكر التايلاندي انقلاب بمعنى الكلمة، أجمع الغرب على وصفه بذلك، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان له، عن «قلقه الشديد»، وطالب بإنهاء الانقلاب والعودة الفورية إلى الحكم الديمقراطي المدني، وإلى حوار شامل يفتح الطريق لسلام دائم في البلاد.
أما وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، فقد صرح بأنه «ليس هناك مبرر للانقلاب الذي ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى احتمال تجميد معونات بقيمة 10 ملايين دولار لتايلاند.
فيما استنكرت فرنسا وألمانيا وأستراليا الانقلاب، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارخايو إن عدوى الانقلاب العسكري الذي شهدته تايلاند لن تنتقل إلى دول الجوار.
لكن انقلاب العسكر في مصر ليس انقلابا، ولو أنه كان دمويا وحشيا على مدى شهور، بخلاف انقلاب التايلاند الذي لم ترق فيه قطرة دم لحد كتابة هذه السطور.
ولأن العقول السليمة تأبى أن تميز بين الانقلابين بما هما كذلك، فقد طرح أحد الصحفيين سؤالا في هذا الموضوع على المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، جنيفر ساكي، في مؤتمر صحفي، إلا أنها لم تجد غضاضة في التهرب من الإجابة بالقول إنها لن تدخل في تحليلات حول وضع البلدين، مضيفة أن واشنطن تنظر لكل حالة على حدة وبشكل مختلف، مما يعني أن أمريكا تدعو العقلاء لطرح عقولهم جانبا، إذا تناقضت مصلحتها مع التفكير السليم.
بل إن وزارة الخارجية الأمريكية قد تمادت في استغباء العقلاء، بنفيها وجود تشابه بين الأحداث التي وقعت في تايلاند منذ أيام، وانقلاب 30 يونيو، قائلة إن «الظروف مختلفة في كل بلد على حد سواء».
وإذا كان الغرب قد حسم أمره في شأن اعتبار استفتاء شرق أوكرانيا غير شرعي، فإن موقف الاتحاد الأوربي شابه التخبط في شأن «انتخابات» السيسي، بين مراقبتها، ومجرد الحضور للتقويم!
أما أمريكا فقد أكدت، في شخص نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، أن الولايات المتحدة لا تدعم أشخاصا أو جماعات في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر.
في اعتراف ضمني وقح «بانتخابات» الانقلاب، وهذا ما لم تعترف به في استفتاء شرق أوكرانيا.
بل دعت المسؤولة الأمريكية -في تصريحات للصحفيين- الحكومة المصرية إلى ضمان نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن مصر في حاجة إلى أن تمضي إلى الأمام، وأن تسلك طريقا يكون أكثر انفتاحا، وأكثر شفافية، ويقوم على أساس المبادئ الديمقراطية.
ليعلم المسلمون إذن، أن المستهدف هو دينهم، الذي هم به مسلمون، مهما توسلوا بالديمقراطية والسلمية، ومهما حاولوا استرضاء الغرب، والإعراب عن حسن نواياهم، وهذا ما أكده الجنرال الأمريكي وليام بوبكن حينما قال: «العدو ليس أسامة بن لادن، العدو هو الديانة»، أي ديانة أسامة بن لادن رحمه الله، ألا وهي الإسلام.
قال تعالى: {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} (البقرة: 217).