أثارت اتفاقية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار مع نظيره الفرنسي القاضية باعتماد الباكالوريا الدولية-الشعبة الفرنسية، التي تم إحداثها ابتداء من الموسم الدراسي 2014-2013 في ست مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي، في أفق تعميمها على مجموع النيابات الإقليمية ابتداء من الموسم الدراسي 2015-2014، ردود فعل قوية من عدة هيئات وشخصيات، وقد استغرب رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من الهجوم الذي شنته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، على الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين وزارتي التعليم بكل من فرنسا والمغرب، والقاضية تعميم مسالك الباكالوريا الفرنسية.
وأوضح بلمختار الذي كان يتحدث خلال مناقشة مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، أن هذا قرار حكومي وجده مبرمجا وأكمله في إطار الاستمرارية، محملا بشكل ضمني المسؤولية لسلفه محمد الوفا الذي كان يتحمل مسؤولية وزارة التربية في النسخة الأولى من حكومة عبد الاله بنكيران قبل التحاقه.
وأعلن البرلماني عبد الله عطاش المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضهم القاطع لخطوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، متهما الوزير بلمختار بالانفرادية في «إقدامه على هذه المبادرة دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني المعنيين بالموضوع».
وصرح عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن ما نعارضه ليس البكالوريا الدولية بل البكالوريا الفرنسية، فهل من الضروري أن تكون بكالوريا دولية باللغة الفرنسية بينما لغة العلوم والتكنولوجيا والمعرفة اليوم ليست باللغة الفرنسية.
واعتبر د. فؤاد بوعلي أن الأمر يتعلق بمصالح نخبة ارتبط وجودها الطبقي باللغة الفرنسية. فيكفينا التذكير بما ووجهت به دفاتر التحملات التي قدمها وزير الاتصال في بداية ولايته لنفهم أن هذه النخبة قد غدت مصالحها المادية ومنافعها مرتبطة بوجود الفرنسية وبالعلاقة مع المستعمر القديم/الجديد.
فالأمر لا يقتصر على الانتماء المعرفي والثقافي بل يندرج في إطار المصالح الذاتية التي ستفقدها هذه النخبة حين تعرب المعرفة وتغدو المعلومة حينئذ مشاعة والمعرفة ممكنة لكل أبناء الشعب ولا يبقى أي تميز لهذه الطبقة.