تلاميذ بلدية الحنشان بإقليم الصويرة يستنكرون فيه ما نشرته جريدة بيان اليوم

توصلت جريدة “السبيل” ببيان حقيقة من طرف رجال ونساء التعليم وآباء وأولياء تلاميذ بلدية الحنشان بإقليم الصويرة, حول ما نشرته جريدة “بيان اليوم” بتاريخ 18/05/2007 والرد على ما نسب إليهم من أنهم أصحاب فكر ظلامي, يعملون على نشره في المنطقة بالدعوة إليه تارة وبفرض ذلك على التلاميذ تارة أخرى, كما استنكر المقال أن رجال ونساء سلك التعليم يرتدون اللباس الطالباني المنافي لأصالتنا المغربية.

ومن جهل صاحب المقال بتعاريف الأزياء اتهامه للمدرسات بالتعليم الابتدائي أنهن يدرسن داخــل أقسامهن بما يعرف بـ”المئـــزر”، علما أن المئزر هو ثوب أو لباس يستر ما بين السرة والركبتين، فهل من لا يفرق بين المئزر والدرع يتطاول على الكلام في معضلة التطرف والإرهاب؟
والعجيب في الأمر أن صاحب المقال استند فيما افتراه على أسرة التعليم بالمنطقة على رسالة مجهولة التوقيع توصل بها عن طريق البريد الإلكتروني، مما يثبت بكل وضوح أن العلمانيين يتصيدون كل خبر يخدم حربهم على كل ما هو إسلامي.
فهل يقصد صاحب المقال بكلامه: “حيث أصبح بعض رجــال التعليم يلبسون هندامـا يتنافى وأصالتنا المغربية” الحايك والجلابة!؟
مما يدفعنا إلى التساؤل هل يسلم أطر التعليم من ألسنة وأقلام العلمانيين إذا ما دعوا تلاميذهم وتلميذاتهم إلى ارتداء الزيّ المغربي الأصيل الحايك والجلابة؟
ومع أننا لا ندعو إلى لباس غير اللباس المغربي الذي تتوفر فيه شروط اللباس الشرعي، ويتحقق به الستر، فإننا نرى أن اللباس الأفغاني -رغم كونه لباس شهرة- هو أقرب إلى اللباس المغربي من اللباس الفاضح المتهتك الذي يروج له الإعلام العلماني والاقتصاد الليبرالي.
أم أن أصالتنا المغربية في اللباس عند هؤلاء صارت هي التنورة وسراويل “دجينز” الضيقة و”الميني-جيب!!”
ومتى سبق لبني علمان أن استنكروا هذا اللباس الماسخ والعري الفاضح الذي غزى أصالتنا منذ أن تولى العلمانيون والليبراليون الدفاع عن حقوق المرأة؟؟
وكيف يرجى منهم أن يستنكروا اللباس الفاضح وهم ينتقدون قيام المعلمين بأداء فريضة الصلاة جماعة مع تلاميذهم، زاعمين أن هذا الأمر لا يحصل إلا في قندهار!
وكأن المغرب لا إسلام فيه ولا صلاة؟
هذا نص البيان كما توصلت به الجريدة.

 بــــيـــان حــقـيــقــة

ورد بجريدة بيان اليوم في عددها المنشور بتاريخ 18/05/2007 صفحة: مقال بقلم بوطيب الحانون بعنوان: “الحنش بالحنشان” نقلا عن رسالة إلكترونية لمواطن مجهول الهوية.
وتضمن هذا المقال مغالطات وأكاذيب كثيرة، الهدف منها هو خلق البلبلة والرعب بين رجال ونساء التعليم وكذلك إفزاع وإرهاب مواطني المنطقة -خصوصا آباء وأولياء التلاميذ- بحنش وهمي لا وجود له إلا في مخيلة صاحب الرسالة.
وبناء على ما يسمح به القانون الصحافي المغربي من إصدار بيان حقيقة في هذا المجال فإننا -رجال ونساء التعليم وآباء وأولياء تلاميذ المنطقة- وغيرة على هذه الفئة من المجتمع، نطلع الرأي العام على كذب الدعاوى رغم أنها لا تستحق البيان.
فالمتأمل في هذه الافتراءات التي وردت في المقال يكاد يجزم أن صاحب الرسالة لا دراية له بالمنطقة ولا بأهلها أو أنه أخطأ في العنوان.
ولأن المجال لا يتسع للتفصيل نقول ابتداء إن سيرورة العملية التعليمية التعلّمية تخضع لضوابط أكثر دقة و تنظيما مما يظن صاحبنا، وأن السادة الأساتذة في كل أنحاء المملكة يخضعون لزيارات تفقدية متواصلة تحرر إثرها تقارير تفصيلية من طرف السادة المديرين والسادة المفتشين والسادة النواب الإقليميين، وكذلك لجن المراقبة على اختلاف أدوارها.
هذا بالإضافة لرجال السلطة المحترمين الذين يسهرون بكل إخلاص على ضبط ما يخل بأمن البلاد، كيف والأمر يتعلق بإدارات عمومية ومؤسسات تعليمية يلجُها الخاصة والعامة.
ثانيا: العبارات المذكورة في المقال مثل: “الفكر الظلامي والأصولية واللباس الطلباني، وشحن عقول التلاميذ بأفكار بالية متعفنة تؤهل لانفجارهم في وجه الوطن والمواطنين”، هذه العبارات الفارغة التي لا أساس لها من الصحة تمس كرامتنا كرجال ونساء التعليم وكمواطنين مغاربة يحبون بلدهم الغالي -أدام الله أمنه- واتهام خطير لهذه الفئة التي مافتئت تستغل كل مناسبة للشجب والتنديد بهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي لا يقرها دين ولا عقل.
وقد أصابتنا دهشة عظيمة خلال قراءتنا هذا المقال وخصوصا حينما ذكر أن بعض الأستاذات يدرسن (بالمئزر(، وللعلم فإن المئزر هو ما يشد في الوسط كفوطة الحمام كما لا يخفى على القارئ اللبيب، فهل يعقل أن أستاذة في العالم بأسره تفعل هذا الأمر؟ أم سيقول هو تصحيف وخطأ مطبعي!
وفي الأخير نشكر للجريدة حرصها على إظهار الحق والدفاع عنه في كل حين، كما نجدد التزامنا وصدقنا في أداء الأمانة الملقاة علينا طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك المذكرات الوزارية و النيابية والمحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *