فضيحة: لحسن حداد يصرح أن الشذوذ والزنا يعدّان حرية فردية والحكومة تنهج الليبرالية عبد الله المصمودي

دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن “المثلية الجنسية” (الشذوذ) والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج (الزنا)، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية، مدافعًا في الحوار الذي أجرته معه CNN بالعربية بالمغرب، عن قبول حزبه “الحركة الشعبية” الذي يقدم نفسه حزبًا ليبراليًا، المشاركة في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، متحدثًا عن أن الأمر لا يعدّ تناقضًا.
وقال الوزير في حواره مع إن الإسلاميين الذين يقودون الحكومة ليسوا ضد الليبرالبية، وإن الحكومة تبقى ليبرالية في الاقتصاد، ومن ذلك تخفيف الضريبة على الشركات وتوفير أجواء تنافسية أكبر، ودعم المقاولات. متحدثًا عن أن حزبه، وإن كان ليبراليا، فهو يملك مرجعية اجتماعية، وأن الأهم داخل الحكومة هو تنزيل الدستور، دون إغفال أن ليبرالية الحكومة لا تمنعها من الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، حسب قوله.
بيدَ أن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والوزير لحسن حداد بدا جليًا في ما يتعلّق باستمرار تجريم مسودة مشروع القانون الجنائي للعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، ففيما صرّح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه لن يتراجع أبدًا عن هذا التجريم حتى ولو كلّفه ذلك تقديم استقالته، نادى لحسن حداد بإعادة النظر في البند الذي يجرّم هذه العلاقات.
وبرّر حداد دوافعه بأن الجنس الرضائي يدخل في إطار الحريات الفردية، مستدركًا القول بأنه يتفهم دوافع من يرغبون في استمرار التجريم، وبالتالي يجب الوصول إلى حلول وسطى في القانون الجنائي القادم، متحدثًا عن أنه لا يقبل حلًا وسطًا في منح المشروع الجديد ظروف التخفيف لكل من يرتكب جريمة قتل بسبب خيانته من طرف شريكه في الحياة، معتبرًا أن الأمر يتعلّق بجريمة قتل لا يجب أن يستفيد مرتكبها من أيّ تخفيف.
وحول “المثلية الجنسية” التي يعاقب عليها القانون المغربي، قال وزير السياحة (حسب CNN بالعربية) إن المغرب لم يفتح حولها نقاشًا بعد، لكن حزبه يُدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية ما لم يكن المثلي يرغب في إثارة ردود فعل بالإجهار بميولاته الجنسية، بمعنى “أننا لا نقبل الإجهاز بالمثلية الجنسية لأجل خلق الإثارة، لكن إذا كانت المثلية تخصّ سلوك أشخاص عاقلين، يمارسونها داخل فضاءاتهم الخاصة، فهي حريتهم الشخصية” يقول حداد.
موقف حداد من المثلية الجنسية يظهر كذلك في ما يخصّ الإفطار العلني في رمضان، وهو السلوك الذي يعاقب عليه القانون المغربي. ويتحدث حداد بهذا الصدد: “نحن مع تجريم الإفطار العلني في رمضان إذا كان الغرض منه هو استفزاز الناس، ولكن إذا كان المفطر يقوم بذلك في بيته الخاص، فهو كذلك يدخل في إطار حريته الشخصية”.
هكذا اختار أن يصرح الوزير الحداثي لوسيلة إعلامية غربية، ليعطي عن نفسه -كما هم أقرانه- انطباعا على أنه منفتح على القيم الغربية، وأنه لا يعتبر هاته الأعمال سلوكيات شاذة، بل هي تصرفات تدخل في إطار الحرية الفردية، التي تتصادم ومبدأ العبودية لله تعالى الملزمة للعبد أن يتمسك فيها لأحكام وتشريعات الإسلام.
لقد سبق لوزير السياحة لحسن الحداد أن صرح مرارا بعدم وجود سياحة جنسية في المغرب، والواقع كما صورته وتنقله العديد من المنابر الإعلامية هو وجود هذه الفاحشة وانتشارها بشكل مخيف في بعض المدن السياحية، حتى صار المغرب يصنف كأفضل ثاني دولة في تجار الرقيق الأبيض ومستنقعا للبحث عن تلبية رغبات شاذة بعد التايلاند.
والمؤسف أن تصريحات الوزير تخدم هاته السمعة السيئة وتطبع مع تلك الفواحش والجنح المجرمة في القانون، وهو ما يطرح لدى العديد من المواطنين تساؤلا ملحا: كيف يجرؤ مسؤول حكومي على التصريح بما يخالف القانون وهو الذي اختير كي يحرص على تنفيذه؟
وإلى متى سيستمر هذا الوضع المخزي وهذا التناقض الصارخ بين النخبة المخملية من الساسة التي تعيش في برجها العاجي، وبين بقية الشعب التي ترفض هذه التصريحات والمواقف المستفزة، وتقف ضد علمنة المجتمع وإقصاء الدين؟