لم يتأخر الأساتذة المتدربون عن الرد على بيان وزارة الداخلية الذي اتهم “أطرافا” لم يسميها بالوقوف وراء احتجاجاتهم بهدف زرع الفوضى في البلد، ليأتي لتأكيد استقلالية “تنسيقيتهم الوطنية” عن أي تنظيم سياسي أو نقابي.
وطالب بيان “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب” بـ”محاسبة ومحاكمة الجلادين المسؤولين عن مجزرة الخميس الأسود التي شهدت تدخلات أمنية عنيفة بكل من طنجة والبيضاء ومراكش ووجدة وفاس وانزكان”.
واستنكرت البيان ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية ووصف تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بـ “اللامسؤولة”، واعتبر أن ردود الأفعال هذه مجرد مغالطات للرأي العام، مؤكدا على أنها تحاول “طمس” ما سمته بـ “الجريمة القائمة الأركان”.
وحسب نفس البيان فإن التدخلات العنيفة أسفرت عن “مجزرة حقيقية خلفت ما يفوق 200 حالة متفاوتة الخطورة، ما بين كسور وشلل نصفي وفقدان للذاكرة وغيرها”، وشجب البيان الاعتقالات والاستفزازات والمتابعات التي تطال الأساتذة المتدربين.
ودعا البيان كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى تشكيل لجان للنضال لمساندة الأساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.
وحمل البيان الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، معتبرا “ما وقع تعبيرا ضمنيا ومعلنا للدولة المغربية عن نيتها اغتصاب وإجهاض كل مقاومة شعبية معادية لتطبيق السياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الخارجية”.