من القنابل الإعلامية الفراغة التي فجرتها يومية “الصباح” ادعاؤها أن سلفيين مغاربة دمروا نقوشا صخرية عمرها 8000 سنة يعود تاريخها إلى عهد الفينيقيين؛ في الموقع التاريخي المعروف باسم “ياغور” فوق قمم جبال الأطلس الكبير.
وهو الخبر الذي حرك لحساسيته وزارات الداخلية والعدل والثقافة؛ واستلزم تفريغ وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وتنقله إلى عين المكان للتأكد من صحة الخبر؛ وفتح داخل قبة البرلمان نقاش حول الموضوع ومدى مصداقية الإعلام الوطني؛ والهدف والمرمى من وراء مثل هاته الفرقعات الإعلامية، ومن المستفيد منها؟!
لم يكن تحرك الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال مصحوبا بوفد من باحثين ومتخصصين في الآثار وممثلين عن وزارة الثقافة وصحفيين وإعلاميين؛ وتنقلهم عبر مروحية للدرك الملكي إلى عين المكان؛ تحركا عاديا وتسجيل موقف فحسب؛ أكثر منه موقفا للمحافظة على صورة المغرب في الخارج؛ عملت هذه المنابر على تشويهها والمس بها.
وهو الأمر الذي أكده بكل وضوح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حين أمر بإجراء بحث بخصوص الحدث؛ وأن النيابة العامة في مدينة مراكش أصدرت تعليمات للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع بالنظر إلى “الإيحاءات السلبية لمثل هذا الخبر على صورة المغرب في الخارج، باعتباره بلدا للاعتدال والتسامح، ليتضح أن الأمر مجرّدُ مزاعم كاذبة”.
وقد دخل على الخط الناشط الأمازيغي أحمد عصيد؛ وادّعى هو الآخر كما جاء في موقع الجزيرة نت: “..أن سلفيين وراء هذا العمل”؛ وصرح لوكالة الأنباء رويترز أن: “هذا العمل يأتي في أعقاب زيادة ملحوظة في أنشطة السلفيين في المناطق التي يغلب عليها الأمازيغ في المغرب”، وأكد لجريدة الصباح بأن السلفيين يحاربون الفن الأمازيغي بالمال.
إلا أن حبل الكذب قصير، فقد انقلب السحر على الساحر؛ وظهر للرأي العام بوضوح أن بعض المنابر الإعلامية المغرضة؛ التي أستحي حقيقة أن أنسبها إلى الوطنية؛ استمرأت الكذب وجعلته خبزها اليومي؛ ووظفته بحقد وخبث في حربها ضد الإسلاميين والسلفيين على وجه الخصوص.
وأن ما روجته يومية الصباح حول تدمير سلفيين لنقوش صخرية عمرها 8000 سنة في الموقع التاريخي “ياغور” فلا يعدو أن يكون كذبة في شهر أكتوبر؛ عند من يعتقدون الكذب حلالا في شهر أبريل؛ ومخططا مدبرا لضرب الأمازيغية بالسلفية.