لقد أثار كتاب”زواج المتعة: قراءة جديدة في الفكر السني” للمغربي محمد بن الأزرق الأنجري، الصادر حديثا ضجة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها.
الكتاب الذي حاول من خلاله صاحبه شرعنة زواج المتعة انطلاقا من المنظومة الفقهية لأهل السنة والجماعة التي ارتضاها المغاربة قاطبة، الشيء الذي اعتبره مهتمون مجازفة علمية تحمل في طياتها دعوة صريحة إلى الفاحشة، وترويجا لأفكار شيعية دخيلة على المجتمع المغربي السني المالكي.
ضجة خلقت لُبسا لدى كثير من المغاربة، نظرا للطريقة المغرضة التي طرح بها الموضوع، وكذا الصمت الرسمي الذي صاحبها، إضافة إلى تستر الكاتب وادعاؤه بأنه سني مالكي المذهب.
فهل هذا النكاح مباح في المذهب المالكي؟
وما أقوال علماء المالكية في هذاالعقد؟
بوب الإمام مالك في الموطأ بابا باسم -باب نكاح المتعة- ذكر فيه:
– عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».
-عن عروة بن الزبير «أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة، فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فزعا، يجر رداءه، فقال هذه المتعة، لو كنت تقدمت فيها، لرجمت».
قال ابن العربي المالكي: «نكاح المتعة من أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نسخ مرتين. كان مباحا في صدر الإسلام ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر، ثم أباحه في غزوة حنين، ثم حرمه بعد ذلك» (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس- كتاب النكاح-2/713).
وقال ابن رشد: «والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة، وذكر منها نكاح المتعة» وقال بعدها: «وأما نكاح المتعة فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم…» (بدية المجتهد ونهاية المقتصد 3/110).
قال القاضي عياض: «ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض» (الإكمال4/537).
وقال الإمام القرطبي: «الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض» (المفهم4/93).
وقال أبو بكر بن العربي: «وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب» (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي5/133).
هذه بعض أقوال ساداتنا علماء المذهب المالكي، التي تشكل ركيزة أساسية في الثوابت الدينية للمملكة المغربية.
وهي تخالف بما لا مجال للشك فيه، ما ذهب إليه محمد ابن الأنجري في كتابه المذكور.