د. أحمد الريسوني: هذه الانحرافات يراد لها أن تصير سلوكا حداثيا وشعارا حضاريا
في مقال له بعنوان تكييف المغرب عبر «الكيف» و«كيف كيف»، كشف الدكتور أحمد الريسوني مدير مركز مقاصد للدراسات والبحوث أن “هذه العادات الشاذة المنحرفة تظل في العرف العام وفي الذوق السليم مجرد فلتات مَرَضية يُطلب علاجها، أو يُـتعايش معها في انتظار (الله يعفو من البلية)”.
لكن الجديد اليوم هو أن بعض هذه الانحرافات -وخاصة “الكيف”، و”كيف كيف”، والزنى، والخيانة الزوجية- يراد لها أن تصبح سلوكا حداثيا وشعارا حضاريا، له مكانته وحرمته في الحياة الجديدة، وعلى هذا الأساس يراد فرضها على المجتمع المغربي، طوعا أو كرها.
ولأجل فرضها وانتزاع الاعتراف والقبول بها، يجري تدويلها وتهويلها…
التدويل رأيناه واضحا -على سبيل المثال- ..مرارا في حالات بعض اللواطيين أو اللواطيات أو المتعريات على الملأ، حين نرى قضية فرد أو فردين تفرض على الإعلام، ومن خلاله على المجتمع. وتتدخل فيها وسائل إعلام ومنظمات أوروبية…
وأوضح الريسوني أن “قضية الشذوذ الجنسي، فلتضخيمها وتهويل أمرها، أصبحت تسمى عند تجارها بقضية “حقوق الأقليات الجنسية”!!، وأصبحوا يدفعون في اتجاه ممارستها وترويجها بطقوس إشهارية واستفزازية، كحفلات زواج الشواذ، وحفلات الجنس الجماعي، المصحوبة عادةً بالسكر والصخب ولفت الانتباه، وكمكيجة بعض الشواذ الذكور، وإخراجهم على هذه الحالة إلى الفضاء العمومي للاصطدام بالجمهور، مع ما يتبع ذلك من ضجيج إعلامي وضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية لتعطيل القانون…”.
ووجه الريسوني الرأي العام إلى أن “ما يجب أن نعيه هو أن بعض الانحرافات والعادات السيئة الاعتيادية، التي لا يخلو منها ومن أمثالها مجتمع، تُـتخذ اليوم معول هدم ووسيلة ضغط داخلي وخارجي، ضد بنية المجتمع وقيمه الدينية والأخلاقية الراسخة”.
بنكيران: الشذوذ ليس في صالح الأشخاص ولا الأسر وهو غير مقبول شرعا
في تصريح له سابق خلال ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية قال عبد الإله بنكيران بخصوص قضية الشذوذ الجنسي: “في أوروبا وفي العالم كله حقوق الشواذ جنسيا جعلوا منها قضية كبيرة، ويريدون أن يلزموا بها العالم كله، وأنا شخصيا لا أرى أن تتدخل الدولة في الشواذ جنسيا هذا أمر يخصهم، لكن أن يقبل المجتمع أن هذه الظاهرة تصل إلى زواج معترف به اجتماعيا، كما هو الحال في بعض الدول الأوربية، هذا غير ممكن في تقديري”،
وأردف بنكيران بقوله: “ليس الأمر لا في صالح الأشخاص، ولا الأسر والمجتمع ولا هو مقبول شرعا. ومع ذلك أصبح وكأنه قدرا يجب الوصول إليه لأن الناس الذين يقفون وراءه يشتغلون عليه”.
الوزير حداد: الشذوذ حرية فردية
في حوار له سابق مع شبكة CNN دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن “المثلية الجنسية” (الشذوذ) والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج (الزنا)، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية.
وجوابا على سؤال “المثلية الجنسية” التي يعاقب عليها القانون المغربي، قال وزير السياحة: إن المغرب لم يفتح حولها نقاشًا بعد، لكن حزبه يُدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية ما لم يكن المثلي يرغب في إثارة ردود فعل بالإجهار بميولاته الجنسية، بمعنى “أننا لا نقبل الإجهار بالمثلية الجنسية لأجل خلق الإثارة، لكن إذا كانت المثلية تخصّ سلوك أشخاص عاقلين، يمارسونها داخل فضاءاتهم الخاصة، فهي حريتهم الشخصية” يقول حداد.
هكذا اختار الوزير حداد أن يصرح لوسيلة إعلامية غربية، ليعطي عن نفسه انطباعا على أنه منفتح على القيم الغربية، وأنه لا يعتبر هاته الأعمال سلوكيات شاذة، بل هي تصرفات تدخل في إطار الحرية الفردية، التي تتصادم ومبدأ العبودية لله تعالى الملزمة للعبد أن يتمسك فيها لأحكام وتشريعات الإسلام.