في نهاية 2014 تابع الرأي العام المغربي الفضيحة التي أعلنت عنها المثيرة للجدل مليكة مزان، وذلك حين نشرت على حائطها بالفيسبوك صورة لوثيقة زواج عرفي جمعها بالمتطرف أحمد عصيد، تحمل توقيعه ورقم بطاقته الوطنية، ويشهد فيها على نفسه أنه تزوج بها تحت رعاية الإله “ياكوش” ليستحل جسدها دون قيد أو شرط.
لم تمض سوى أيام قليلة لتخرج مزان مرة أخرى وتصرح أن علاقة (بكل صورها وأشكالها) كانت تجمع بينها وبين عصيد، وتنشر مقطع فيديو يظهر فيه عصيد شبه عار وهو مسترخ على مائدة طعام.. في إشارة اعتبرها الكثير أنها توثق للمعاشرة غير الشرعية بين الطرفين.
بعد هذا الاعتراف، الذي لم يُحتج معه إلى ترصد أعين الشرطة واستيقاظها باكرا ووقوفها في مكان مهجور لضبط المختلين داخل السيارات، تساءل عدد من المتتبعين لفضيحة عصيد ومزان؛ هل سيأمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وكيل الملك بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في جريمة الزنا والمعاشرة من غير عقد شرعي؟ لكن تساؤلهم ظل عالقا ولم تتم متابعة المنعيين بالأمر.
بل أكثر من ذلك دافعت المنابر الحمراء عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج واعتبرت الحديث عن الفضيحة المذكورة “شبيها بتلصص جماعي على علاقة بين اثنين كان يفترض لو توفر شرط العقل لواحد منهما أن لا يطلع عليها أحد” (الأحداث:5471).
الموقف المتناقض لهذه المنابر لم يقتصر على حادثة عمر وفاطمة، بل شمل زواج سمية بنخلدون والحبيب الشوباني، وكريمة فريطس وأحمد منصور، والقرضاوي وزوجة المغربية…
فإنه كلما تعلق الأمر بزنا العلمانيين فإنه يتم -كالعادة- توظيف سلاح الحرية الفردية، وإذا تعلق الأمر بزواج الإسلاميين، فإن هذه العلاقة بالنسبة لهم تشم منها رائحة الخيانة والانفصام النكد بين التنظير والممارسة.
وأمام تجاهل مطالب كثير من المغاربة بمحاكمة عصيد ومزان بتهمة الخيانة والمعاشرة خارج إطار الزواج، خرجت مزان من جديد بعد متابعة عمر وفاطمة لتطالب السلطات بمحاكمتها بنفس التهم المنسوبة لمولاي عمر وفاطمة، متسائلة: “إذا كان هناك قانون يجب أن يطبق فعلينا أن نتساوى جميعا أمام القانون، فلنعاقب جميعا أو فليعف عنا جميعا” وأضافت: “أنا وعصيد تسامح معنا القانون، وإذا حكموا على هذا الإسلامي فعليهم أن يحاكموننا أنا وأحمد عصيد بنفس الطريقة”.
وفي انتظار هل ستستجيب الجهات القضائية لمطلب محاكمة مزان، وهل ستنظر السلطات الأمنية في اعترافاتها، تبقى المنابر الإعلامية سادرة في غَيِّها، تكيل بمكاييل حسب الأجندات والأهداف والمخططات؛ فالانتخابات على الأبواب؛ والنيل من سمعة العدالة والتنمية واجب أيديولوجي وسياسي وحزبي.. وقل ما شئت بعد ذلك؛ ولا يهم على الإطلاق في سبيل تحقيقه الدهس على الحقوق؛ والنيل من سمعة الأبرياء؛ والطعن في الأعراض.. فكل ذلك جائز وكل الأسلحة مسموح باستعمالها من أجل الوصول إلى المقصود..