خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديلات على القانون الإطار، ومن ضمن تلك التعديلات المقترحة إلزام أبناء الوزراء والمسؤولين بتدريس أبنائهم في المدارس العمومية.
وتفسيرا لهذا المقترح أعرب عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن هذا “مقترح تعديل على القانون الإطار تقدمنا به لإعادة الثقة للمدرسة العمومية، لأنها عرفت فترة تأخر وتراجع لدرجة أن المغاربة لم يعودوا يثقون فيها، وأعطيت عدة امتيازات للمدرسة الخصوصية.
ونحن قلنا أن هذا أول قانون إطار للتربية والتكوين في المغرب، بالتالي ارتأينا أن أبناء المسؤولين يسجلون في المدرسة العمومية، ومنه سيعطاه أهمية واهتماما، لأن المسؤولين سيراعون بأن أبناءهم يدرسون بهذه المدارس من جهة، ومن جهة أخرى فالشعب المغربي ستعاد له الثقة بهذه المدارس، ولكن للأسف تم رفض هذا المقترح”.
وفي هذا الإطار اعتبر عضو CDT أن رد الحكومة على المقترح بعبارة “تعديل مرفوض” يشكل سابقة في تاريخ المؤسسة البرلمانية، حيث أن الحكومة يلزمها تبرير قراراتها والقانون يفرض عليها ذلك.
وأضاف حيسان في تصريح للـ”السبيل” “نحن تقدمنا بعدة مقترحات وتعديلات أخرى غير ما ذكرت، من مثل عدم السماح ببيع بنايات المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، لكن هذا التعديل رفض أيضا بعبارتين “تعديل مرفوض”، اقترحنا أيضا منع التعاقد في التعليم لأنه يسبب الهشاشة، فرفضت الحكومة أن ينص على ذلك في القانون الإطار.
كما أنه في بنود “القانون الإطار” كلها لا توجد كلمة “مدرس” أو “أستاذ”، فاقترحنا تعديلا يروم تعيين الأطر التربوية بالتعليم، من مثل: الأستاذ والمراقب التربوي والملحقون التربويون.. إلى غير ذلك من الأطر التربوية.
لكن الوزارة رفضت ولم تعلل أيضا، والسبب واضح، فالوزير ما عساه أن يقول، نحن نريد أن تخلو المدرسة من الأستاذة وسنكتفي بالمستخدمين؟!
فقانون الأكاديميات ينصّ على أن هذه مؤسسة عمومية ومن يشتغلون فيها مستخدمون وليسوا أساتذة، سيتقاضون تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح التقاعد وليس الصندوق المغربي للتقاعد. ولهذا خلا القانون الإطار نهائيا من كلمة أستاذ”.
وكشف عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن فريقه تقدم بثلاث وعشرين (23) تعديلا على القانون ككل، وما جرى في البرلمان أن القانون الإطار كله اختزِل في مادتين، مادة تدريس العلوم والتمويل.
حيسان أعرب في نهاية تصريحه أن “المشكل ليس في لغة التدريس، علما أنه ليس هناك أمة تقدمت بغير استخدام لغتها الأم، كما أن اللغة العربية ليست عاجزة عن تدريس العلوم، هذا موقفنا، المشكل في البرامج والمناهج والإرادة السياسية لإنجاح الإصلاح”.