حادثة الإفك في إطارها الصحيح
حادثة الإفك المفترى على الدكتور مولاي عمر بن حماد والأستاذة فاطمة النجار لا ينبغي الترويج لها والدفاع عنها في إطار الحريات الفردية، لأن الشخصين ليسا خليلين أو عشيقين، والانجرار وراء هذه المقاربة، ضرب لمبدئ وأصل من أصول الحركة الإسلامية، واستدراج لها للعب في مربع التيار الحداثي العلماني، والترويج لأطروحته دون شعور، وتسليم واستسلام في نقطة من نقط الخلاف بين التيارين.
حادثة الإفك والإخراج البوليودي المثير
كان أول من كتب عن الحادثة موقع معروف، صبيحة يوم الأحد، أي في نفس يوم الواقعة، بإخراج مثير وتفاصيل دقيقة، من محاضر الشرطة، وقد كنت كتبت بعد اعتقالي، أن لبعض المنابر مكاتب داخل مقرات الشرطة، أو أن للشرطة مكاتب بتلك الجرائد، وهو ما بدا جليا في هذه القضية. ثم نقلت عنه منابر معروفة المنبت والمنطلق والمقصد، حتى أن “الأحداث”: تقدم راويتها كـشاهدة من حفل مساء السبت، أي الليلة التي سبقت الاعتقال، إلى صباح الاعتقال يوم الأحد، وبدا أن التفاصيل محرجة جدا، لعدد من الجهات.
من استغل الحادثة لتصفية الحسابات؟
استغلها اللذين يدافعون عن اللواط والسحاق وتعدد العلاقات الجنسية والدعارة والإجهاض والإفطار في رمضان والاستهزاء بالأديان، وحرية التصرف في الجسد، من دعاة الحداثة والعلمانية.
فكتب القاضي المخلوع، محمد الهيني، الذي بقي بلا شغل، إلا النشر والتعليق على الفيسبوك: “فيلم جديد سيعلن عنه عنوانه قصة حب الكوبل التوحيدي والإصلاحي في مرسيديس الساعة 7صباحا تمثيل تجار الدين”.
وكتب صلاح الوديع على صفحته الفيسبوكية: “هي لحظة كي ينفضح تجار الدين ومزدوجو الخطاب ومدَّعو احتكار الأخلاق والفضيلة باسم الاسلام، من أجل كسب مصالح دنيوية”.
كمال لغمام النقابي البامي: نشر على صفحته أن حركة “التوحيد والإصلاح” تحولت لمدرسة للقِوادة وعلى المغاربة سحب بناتهم منها قبل فوات الأوان بعد الفضيحة الجنسية والأخلاقية التي ارتكبها نائبا رئيس حركة التوحيد والإصلاح بمدينة المنصورية.
من استغل الحادثة لنصرة مبادئه
وهؤلاء حتى إن اختلفت معهم، فيحمد لهم أنهم لم يستغلوا الواقعة للتشهير وتصفية الحسابات، رغم أن مواقفهم لا تعني تضامنا أو تبرئة للمعنيين بالأمر، ومن هؤلاء:
أحمد عصيد الذي قال: “هذه الواقعة تدل على تخلف الدولة والمجتمع، والترسانة القانونية ببلادنا”.
الناشطة الحقوقية نضال سلام طالبت بـ”رفع المتابعة القضائية في حق القياديين الإسلاميين”، مضيفة أن “مطلبها ينسجم مع مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإسقاط الفصلين 490 و491 الرجعيين والمتخلفين من القانون الجنائي”.
ويمكن إضافة مصطفى المعتصم الأمين لحزب البديل الحضاري، (المصنف إسلاميا) لهذا الصنف. فقد كتب على حائطه: “هذا التضامن النابع من إيماني العميق بضرورة احترام الحقوق الشخصية وحمايتها ومنع توظيف مثل هذه الأمور في الصراعات السياسية لن يمنعني من القول بأني مختلف تماما مع بنحماد والنجار إذا كانا قد صرحا بأنهما متزوجان بالفاتحة فهذا الكلام مردود عليهما ومرفوض”. فهو متضامن معهما إن كانا خليلين في إطار الحرية الفردية، متبرئ منهما إن كانا زوجين بعقد شرعي غير موثق، لأن ذلك يخالف القانون!!!
من تضامن نصرة لمبادئه ولم يسلم برواية المغرضين
أكدت خديجة الرياضي، أن الأصوات الحرة والمعارضة للنظام سواء كانت يسارية، إسلامية، أو علمانية، أصبحت مستهدفة من طرف الدولة والسلطات، حيث تتم مراقبة حياتها الشخصية، والتشهير بها في صحافة “الارتزاق” و”الرداءة”، ومتابعتها بتهم ملفقة.
قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن واقعة توقيف ومتابعة القياديين بحركة التوحيد والإصلاح، بتهمة الخيانة الزوجية، لا تتوفر فيهما عناصر جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية.
المعطي منجب، اعتبر أن ما وقع يدل على أن “الدولة تختار ضحاياها لأهداف سياسية دنيئة”، موضحا أن “هذا الأسلوب ليس بجديد عليها فقد اعتمدته في السبعينات والثمانينات ضد مجموعة من القياديين اليساريين والآن تستعمله ضد تيار تخاف منه وهو التيار الإسلامي”.
(م.ح)