لا يحتاج الإنسان إلى بذل وسع وإفراغ جهد ليتوصل إلى أن للحرية مفاهيم متعدد ومتغيرة ومتجددة أيضا، نعم قد يتم التوافق حول بعض جوانبها ومساحاتها، لكن يصل حد الاختلاف حولها في كثير من الأحيان إلى التعارض والتناقض أيضا، وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف المرجعيات.
فبين المرجعيتين الإسلامية والعلمانية مثلا؛ حالات اختلاف وتضاد بينة، دفعت العلماني محمد أركون في كتابه (الفكر الإسلامي قراءة علمية) إلى اعتبارهما “طريقين مختلفتين في الإدراك والوعي والتفكير والعمل والخلق والمعرفة”، وبقدر اخلاف المرجعيتين يختلف مفهومهما أيضا للحرية وحدودها وضوابطها.
وإذا اعتبر عبد الله العروي الحرية “التي تكونت في أعقاب الثورة الفرنسية.. تستلزم بكيفية أو بأخرى تأليه الإنسان الحر” (مفهوم الحرية:71)، وذلك بعد أن لم يصِر للوحي عليه سلطان، وصار عبدا لأفكار ونظريات فلسفية محضة، فقد عرف طه عبد الرحمن الحرية بقوله: “أن تتعبد للخالق باختيارك، وألا يستعبدك الخلق في ظاهرك أو باطنك” (سؤال العمل:153).
ففرق كبير بين مفهوم يجعل الإنسان إلها ومحورا للكون، يرفع عنه كل الحدود والتكاليف والقيود، ويضبط حريته بعدم المس بحرية الآخرين فقط، ومفهوم يجعله عبدا لله تعالى، مكلفا بالأمر والنهي، ويحدد له بدقة مجالات حريته.
الغريب في نقاش الحرية هو أن يتبنى نشطاء المفهوم الدخيل لها، بكل حمولاته الفلسفية والفكرية والسلوكية، ثم ينظرون إليك بعينين جاحظتين مدَّعين أنها لا تخالف الإسلام السمح المعتدل المنفتح على الآخر!!!
يقول الزعيم الراحل علال الفاسي رحمه الله: “إن الحرية لا تعني أن يفعل الإنسان ما يشاء ويترك ما يريد، فذلك ما يتفق مع طبيعة شهوته، ولا يتفق مع طبائع الوجود كما ركّب عليه، ولكنها تعني أن يفعل الإنسان ما يعتقد أنه مكلف به، وما فيه الخير لصالح البشر أجمعين. وإيمان الإنسان بأنه مكلف هو أول خطوة في حريته” مقاصد الشريعة ومكارمها، ص:248.
ومن خلال ما يجري في الساحة الوطنية يتضح أن كثيرا من المدافعين عن الحريات يتبنون المفهوم الدخيل لهذا المصطلح، ولا يهمهم على الإطلاق مخالفته للمفهوم الأصيل، وما يترتب على ذلك من مخالفة للموروث والقيم والأخلاق؛ ولا للثوابت والأعراف..، فمشروعهم الفكري مؤسس على عقيدة الإيمان المطلق بمواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد بالنسبة لهم من الثوابت التي لا يجوز المس بها أو الطعن فيها. وفي سبيل الدفاع عنها والذود عن حياضها يوالون كل من دان بها؛ ويعادون كل من خالفهم في ذلك. وليس الأمر مقتصرا عندهم على مفهوم الحرية فحسب؛ بل يتعداه إلى العديد من المفاهيم الأخرى.
وفي هذا الإطار صرح العلماني سعيد لحكل بأن “المسلمين وحدهم الذين يتشبثون بالخصوصية، ليس لتكريس احترام حقوق الإنسان ولكن لخرقها بحجة أن من الحقوق ما يتعارض مع الإسلام”، وأضاف: “على من يناهض حقوق الإنسان أو يتحفظ عليها أن يرقى بوعيه ليصير إنسانا في بعده الكوني وليس فقط مسلما بعقيدته”.
طبعا؛ ليس المسلمون وحدهم من لهم تحفظات على المواثيق المذكورة بداعي الخصوصية، وليس عليهم وحدهم -أيضا- أن يرقوا بوعي مجتمعاتهم ليقدموا إنسانا في بعده الكوني؛ وليس فقط متدينا نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو كونفوشيوسيا مؤمنا بعقيدته.
فعند مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948، حاول ممثل البرازيل أن يكون القسم الثاني من المادة الأولى كما يلي: “الناس مخلوقين على صورة الله ومثاله، وهب الناس العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء”، إلا أن ممثل الصين -الكونفوشيوسي ديانة- اعترض على ذلك، وبين أن سكان بلاده يشكلون قسما كبيرا من سكان العالم، وأن لبلاده عادات ومبادئ مختلفة عن عادات الغرب ومبادئه، ولهذا طلب تجنب القضايا الميتافيزيقية (الغيب)، ثم تدخل عدد من ممثلي بعض الدول وطلبوا تفادي ذكر الله في وثيقة الأمم المتحدة. (حقوق الإنسان إصدار الوحدة العربية).
وهذا ما تم فعلا حيث لم يرد ذكر اسم الله تعالى لا في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا في مواده الثلاثين.
وأكثر من هذا صرحت “إليانور روزفلت”، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت ورئيسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مذكراتها: “وإني أذكر أن الدكتور شانغ قد اقترح بعد هنيهة أن الأمانة العامة يجمل بها أن تقضي بضعة أشهر في دراسة أسس الكونفوشيوسية” (موقع الأمم المتحدة www.un.org).
فهل كل أحد من حقه التحفظ على مواثيق الإعلان العالمي حتى وإن كانت ديانته غير سماوية، إلا المسلمين وحدهم الذين عليهم أن يقبلوا بمواثيقه وينزولها دون نقاش، وإلا عدوا رجعيين مضاويين.. سجنوا أنفسهم في زنزانة الماضي..!!
فيجمل بمن يستصنم المفهوم الدخيل للحرية ويتعصب له، أن يقضي بضعة أشهر في دراسة أسس الإسلام بتجرد، وحينها سيتبين له لا محالة أن له خصوصية ورؤية أخرى لهذا المفهوم وفلسفة خاصة للحياة..