صرح عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لموقع هسبريس بأن: “الجدل الدائر حول الحريات الجنسية هو نوع من النفاق، باعتبار أن المجتمع يسير في واد والقانون في واد آخر”.
وفي ما يمكن أن نعتبره رد على هذه الشبهة المتهافتة، صرح عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لموقع دويتشة فيله DW الألماني بأنه: “لا يمكن أن نبيح أمورا فقط لأنها موجودة بكثرة في المجتمع وإلا فستتم إباحة شرب الخمر أيضا”.
ولمزيد من التوضيح حول على هذه القضية المفتعلة، كان هذا الحوار المختصر والمركز مع الأستاذ حامي الدين.
1- تصاعدت في الفترة الأخيرة، بعض الأصوات النشاز المطالبة بالحريات والحقوق الفردية، بصفتكم مهتمين بهذا المجال؛ أين تقف مطالب الحقوق والحريات وما هي حدودها وضوابطها؟
إجابتي ستكون واضحة ومختصرة، بالنسبة لنا الدستور هو الضابط والمحدد الأساسي لهذه الدعوات.
2- ما موقفكم من مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الحرية الجنسية؟
بالنسبة لنا الدستور تكلم عن الحقوق والحريات الأساسية للجماعات والأفراد، ووضع لها ضوابط قانونية واجتماعية، وحسب منطوق الدستور لا يمكن تصور حريات فردية تتعارض مع ثابت: الإسلام.
3- أي صدى لمثل هذه الدعوات، وما مدى قابليتها وسط المجتمع؟
أي دعوة من هذا النوع، هي مرفوضة دستوريا، والدستور صوت عليه المغاربة بما يشبه الإجماع، فهي دعوة خارج الإجماع المغربي.