ردا على قرار سلطات وزارة الداخلية القاضي بمنع بيع النقاب في الأسواق العمومية أصدر اليوم السبت 15 ربيع الثاني 1438هـ الموافق لـ14 يناير 2017م مجموعة من العلماء والدعاة والقانونيين والحقوقيين والإعلاميين والناشطين المدنيين بلاغا استنكروا من خلاله ما اعتبروه خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها.
واعتبر الموقعون أن “محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية محاولة مخطئة؛ لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع، في أمنه واستقراره”.
كما تساءل الموقعون أنه “إذا كانت ذريعة صيانة المجتمع من مظاهر اللباس الأجنبية معتبرة؛ فإن الأولى بها مظاهر اللباس غير المحترمة التي هي دخيلة على مجتمعنا وفيها إخلال بالحياء العام”.
هذا وقد ضمت لائحة الموقعين أسماء علمية وسياسية وحقوقية ودعوية وازنة.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا كما توصلت به “هوية بريس”:
بِسْم الله الرحمن الرحيم نحن العلماء والدعاة والقانونيين والحقوقيين والإعلاميين والناشطين المدنيين الموقعين أسفله. وارتباطا بما أقدمت عليه وزارة الداخلية من اتخاذ قرار منع بيع النقاب، وإلزام التجار بذلك؛ فإننا نعبر عن استنكارنا لهذا القرار؛ مع التأكيد على ما يلي:
1 – القرار يمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها؛ والقاضية بضرورة ضمان حرية المواطنين، في إطار الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور.
2 – القرار يمثل تجاوزا في استعمال السلطة ويقحم رجال السلطة في تصرفات تتنافى مع مهامهم القانونية؛ ومن هنا فإن تدخل السلطة في لباس المواطنين -بهذا الشكل غير القانوني- نعتبره خطوة غير مقبولة.
3 – محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية محاولة مخطئة؛ لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع، في أمنه واستقراره؛ بل لم يزل علامة على الوقار والحشمة والاحترام.
4 – ارتداء النقاب مظهر ديني واجتماعي مألوف ومتوارث في بلدنا، ولا يتنافى مع ما تقرر في المذهب المالكي، الذي جعله المغرب من ثوابته في المحافظة على الإسلام السمح الوسطي.
5 – إذا كانت ذريعة صيانة المجتمع من مظاهر اللباس الأجنبية على مجتمعنا معتبرة؛ فإن الأولى بها مظاهر اللباس غير المحترمة التي هي دخيلة على مجتمعنا وفيها إخلال بالحياء العام.
6 – ندعو كل القوى الحية المؤمنة بالحريات وحقوق الإنسان كما قررها الدستور المغربي، أن تعبر عن رفضها لهذا الإجراء غير المسؤول وغير المعقول.
7 – ندعو جميع المتدخلين المدافعين عن حق المرأة المنتقبة أن يتحلوا بضبط النفس وسلوك الرفق، والالتزام بالقانون في مواقفهم الاحتجاجية.
8 – نطالب وزارة الداخلية بإلغاء هذا القرار غير القانوني (منع بيع النقاب) والذي من شأنه أن يزرع بذور الاحتقان، والبلبلة دون مصلحة معتبرة ترجى منه.
توقيع: العلامة الدكتور لحسن وجاج (فَقِيه وداعية وباحث أكاديمي / أستاذ التعليم العالي سابقا)
العلامة الفقيه محمد أحمد زحل (فَقِيه وداعية / رئيس رابطة علماء المغرب العربي)
العلامة المحدث محمد بن الأمين بوخبزة الحسني (فَقِيه وأديب / رئيس جمعية الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن وتدريس علومه)
د. إدريس كرم (عضو اتحاد كتاب المغرب والمسؤول الثقافي والإعلامي برابطة علماء المغرب سابقا)
د. محمد أعراب (فَقِيه / عضو المجلس العلمي المحلي بالناظور)
د. عادل رفوش (المشرف العام على مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع)
د. محمد بولوز (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)
د. نعيمة بن يعيش (رئيسة المجلس الاداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية)
د. البشير عصام (دكتور باحث أكاديمي وداعية)
د. عزيزة البقالي (رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية)
ذ. حسن الشنقيطي (داعية ورئيس اللجنة العلمية لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع)
ذ. محمد شوقي (داعية وناشط جمعوي)
ذ. حسن الكتاني (عضو رابطة علماء المغرب العربي)
ذ. إبراهيم الطالب (مدير أسبوعية السبيل وفاعل جمعوي)
د. محمد زريوح (دكتور باحث)
ذة. مها لكروح التازي (المديرة التنفيذية لمؤسسة مودة للتنمية الأسرية)
ذ. حماد القباج (عضو لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني سابقا)
ذ. نبيل غزال (كاتب رأي)
د. رشيد بنكيران (باحث أكاديمي / أستاذ بمعهد الغرب الإسلامي)
د. عادل العوني (دكتور باحث)
ذ. طارق الحمودي (أستاذ باحث في الفكر والحضارة)
ذ. عادل خيزرون (أستاذ باحث) ذ. محمد سعيد عليلش (داعية وناشط جمعوي)
د. علياء زحل (مستشارة أسرية)
ذة. أسماء بناني (رئيسة اللجنة الحقوقية بمؤسسة مودة للتنمية الأسرية)
ذة. فتيحة ندعلي (أستاذة باحثة)
د. كمال ياسين (أستاذ القانون بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس)
ذة. لمياء الزاكي (أستاذة باحثة) ذ. عصام فاضل (فاعل جمعوي)
ذ. إبراهيم بيدون (صحفي وفاعل جمعوي)
ذ. مصطفى الحسناوي (صحفي وناشط حقوقي)
د. محمد حقيقي (ناشط حقوقي) ذة. كوثر الإدريسي (فاعلة جمعوية)
د. أحمد الشقيري الديني (ناشط سياسي وحقوقي)
ذ. عبدالله أفتات (إعلامي)
ذة. فرح أشباب (طالبة دكتوراه)
ذ. نورالدين الطاهري (محامي بهيئة الرباط)
ذ. سلمى براق (صحفية وناشطة حقوقية)
ذ. جلال اعويطا (رئيس أكاديمية الشباب وتنمية القدرات)