قال القيادي في حركة التوحيد والإصلاح د. أحمد الريسوني إن “قرار منع تصنيع وبيع النقاب في المغرب قرار أخرق ومتخلف”.
وفي مقابلة له مع قناة الجزيرة أضاف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعماء المسلمين أن القرار “متخلف على ما يدعي المغرب من الحرية والانفتاح ودستور وقانون ودولة القانون”.
وتساءل قائلا: “أول شيء بأي قانون يمنع هذا؟”، مضيفا “هذا يحتاج إلى إصدار قانون، والبرلمان انتخب حديثا، والحكومة تتشكل، من يصدر هذا؟
إذن، وزارة الداخلية تعمل خارج القانون، ولا نقول فقط خارج الشرع، لكنها في النهاية تخدم الإسلام، لأن هذا النقاب تقريبا لا وجود له، وهي تعطي انطباعا للناس أن الداخلية تهاجم الإسلام وتحارب السلوك الإسلامي؛ لا تحارب العري مهما بلغ!! ولا تحارب الفجور مهما بلغ!! ولا تحارب الخمر مهما بلغ!! ولكنها تحارب النقاب!! والمنقبات أقل من واحد في الألف من نساء المغرب”.
وأكد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه “قرار أخرق، دعايته سيئة ضد المغرب وضد السلطة”، وأضاف: “نحن عندنا على الأقل في المغرب تجربة مؤكدة وأراها في بعض الشعوب الأخرى، حين تكون نظرة الناس إلى السلطة سلبية، فكل قرار تتخذه ضد أي جهة تخدم تلك الجهة”.
وحين سأله المذيع أليست الداخلية من الحكومة، أجاب مستغربا: “أين الحكومة”؟ وعندما أكد المذيع سؤاله، قال: “هي حكومة أخرى، هذا شيء معروف في المغرب”.