أعلن بنك المغرب، الإثنين 02 يناير 2017، موافقته على افتتاح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة مصارف مغربية بتقديم منتجات بنكية إسلامية لزبنائها.
وجاء في بيان بنك المغرب، أن لجنة مختصة منبثقة عن البنك المركزي أصدرت موافقتها بقبول الطلبات المقدمة من أجل إطلاق بنوك إسلامية.
والبنوك الإسلامية التي حصلت على موافقات هي: بنك “القرض العقاري والسياحي”، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، و”البنك الشعبي المركزي” مع المجموعة السعودية غايدنس (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، و”القرض الفلاحي للمغرب” بشراكة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، و”التجاري وفابنك” (حدد البيان أن هذا البنك ما زالت تجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية).
وأعلن بنك المغرب، عن الترخيص لـ”البنك المغربي للتجارة والصناعة”، و”مصرف المغرب”، و”الشركة العامة”، لتقديم خدمات مصرفية إسلامية.
واعتبر البنك في بيانه أن إطلاق المنتجات المالية الإسلامية، سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل.
ورغم تصريح عدد من الدول الإسلامية لهذا النوع من المعاملات، إلا أن المغرب لم يسمح بذلك إلا مطلع هذه السنة، وذلك بعد مخاض عسير، وتأخر دام لسنوات.
وقد كان البرلمان المغربي قد صادق في نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير عام 2015.
ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، والسلم، والاستصناع، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).
وقد خلف قرار السماح للبنوك التشاركية (الإسلامية) بالعمل استبشارا كبيرا لدى المواطنين الذين انهالوا على الهيئات المختصة والبرامج الإعلامية مستفسرين حول هذه القروض البنكية الجديدة.