يقوم علم (استشراف المستقبل) على منهجيات تعتمد أموراً كثيرة، منها: وضع المشاهد المستقبلية (السيناريوهات) في ضوء أنماط المشاهد الماضية، وبتعبير آخر: الإفادة من التجارب التاريخية الناجحة في وضع استراتيجيات مستقبلية مشابهة.
إنَّ التجربة التاريخية الخطيرة التي لا أظنها تغيب عن المنظرين الغربيين من الليبراليين على وجه الخصوص، هي تلك الوثيقة الكنسية أو (المدونة البابوية) التي وضعتها الكنيسة الغربية لها ولأتباعها متخلية بها عن ثوابتها، وما كانت تقضي به لنفسها من حقوق وما تضعه عن نفسها وأتباعها من واجبات، لتحظر عليهم ما كان واجبا في ديانتها، وتحجِّر عليهم ما كان واسعا في نظرها، وتمنح فيه خصومها من اللادينيين مكاسب هائلة تتمثل في تخليها لهم عن الشؤون السياسية والعلمية وحتى الدينية تحت مسمى (المدنية).
ومن أهم فوائد علم الاستشراف (الدراسات المستقبلية): أنه يُعنى بكشف المشكلات المتوقعة قبل حدوثها، ليتم التهيؤ لمواجهة تلك المشاكل، ببذل الجهود البحثية ووضع التراتيب والخطط والسياسات المضادة، لمنع وقوع تلك المشكلات في بداياتها أو الحد من آثارها بعد تقدّم خطواتها، وهذا ما يطلق عليه بعض الباحثين: (وظيفة الإنذار المبكر).
وإذا حاولنا استشراف المشهد المستقبلي للنموذج التاريخي المشار إليه في تحقيق الأماني الراندية، وهو ما لم يصرح به التقرير المعلن لمؤسسة “راند”، فإننا سنصل إلى نتائج تستوجب الحذر، بل الحذر الشديد، خشية أن نقع ضحايا لخطط معلنة!
وفي بيان المشهد التاريخي، سنبدأ بعرض بعض مواد تلك الوثيقة البابوية والتنازلات الكنسية، التي وضعها المتدينون النصارى لغير المتدينين، وإن شئت فقل: قدَّمها الكنسيون للملحدين دون مقابل! وعنونها خبيرُ الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية أستاذُنا د. محمد بريش بـ (الاستبداد الديني! أو كشف اللثام عن المدونة البابوية للمحظور من الفكر والكلام – حفريات معرفية في جذور صراع الكنيسة مع العلمانية). ولم يجانب أستاذنا الحقيقة في عنوان دراسته، فقد جاءت المادة 19 من تلك الوثيقة بتنازل كبير يمنح السلطة غير الدينية تحديد حقوق الكنيسة، وهذا نص ما جاء في المدونة البابوية: “الكنيسة ليست مجتمعا صحيحا ومثالياً كامل الحريّة، وليست لها حقوق خاصّة ودائمة ومخوّلة لها من طرف مؤسسها المقدس، بل من حق السلطة المدنية أن تحدد ما هي حقوق الكنيسة، وفي أي حدود يمكنها ممارسة تلك الحقوق”.
وجاءت المادة 31 بتنازل عن سلطتها في جانب الأحكام المدنية والجنائية، ونصه: “إن المنتدى أو المحكمة الكنسية للأحكام الدنيوية لرجال الدين، سواء على الصعيد المدني أو الجنائي، يلزم أن تُلغى كليّة، وحتى بدون استشارة الكرسي البابوي، ودون أي اعتبار لاحتجاجاته”.
بل منحت السلطة المدنية حق التدخل في القضايا التي تتعلق بالدين والتوجه الروحي! كما في المادة 43 ونصها: “يحق للسلطة المدنية التدخل في القضايا التي تتعلق بالدين والأخلاق والتوجه الروحي، ومن ثم فإنه يمكنها الحكم على الأوامر والتوجيهات الصادرة عن قساوسة الكنيسة”.
وفي المادة 53 ألغت المدونة الكنسية القوانين التي تحمي ميثاق المجموعات الدينية، وتعطي الحكومة الحق في مساندة من يتخلون عن دينهم: “يلزم إلغاء القوانين التي تحمي ميثاق المجموعات الدينية وحقوقها ووظائفها. يمكن للحكومة المدنية أن تساند كل أولئك الذين يرغبون في التخلي عن الحالة الدينية التي اعتنقوها ومخالفة عهودهم الرسمية، وفي نفس الوقت يمكنها -أي الحكومة المدنية- أن تحل كل هذه المجموعات الدينية، وكذلك الكنائس الجامعية، ومكاسبها البسيطة في حق الإشراف، وإخضاع ممتلكاتها ومداخلها لإدارة وقوة السلطة المدنية”.
وفي المادة 55 حققت المدونة البابوية أمنية العلمانيين، بقولها: “يجب فصل الدين عن الدولة، وفصل الدولة عن الكنيسة”.
ومن هنا يمكننا أن نبدأ قراءة استشرافية لتقرير راند المعنون بـ “بناء شبكات مسلمة معتدلة، Building Moderate Muslim Networks” وذلك في نقاط تقتصر على الإشارات:
أولاً: لنفترض كيفية وقوع تلك التنازلات:
– ربما كانت نتيجة اختراق للمجالس الكنسية ممن يتظاهرون بالدين!
– أو نتيجة تغييرات تربوية وسلوكية طرأت على بعض القيادات الدينية نتيجة تأثرها بنظريات فلسفية مُخترِقة عالقة، أو تصرفات كنسية متناقضة، أو اضطهاد داخلي، ونحو ذلك من المؤثِّرات..
– أو نتيجة ضغوط هائلة تمثلت في أكوام من الاتهامات الخطيرة حول ظلم الكنيسة واستبدادها وفسادها وتشويه سمعتها، لوضعها في موقف الدفاع، حتى أخذت تدافع بتنازل تلو تنازل، ويضغطون علميا (والتصرفات الكنسية الاستبدادية وغيرها قابلة للنقد العلمي ولا شك وهو ما لا يصح إسقاطه على الإسلام)، ويضغطون إعلاميا، حتى أدى ذلك في نهاية المطاف إلى انهيار أهم مبادئ الكنيسة (المحرّفة) التي كانت ترتسمها على مرّ حقبها التاريخية، بأقلام القساوسة والكهنة نتيجة هذه الضغوط وإشغالها بالدفاع الذي يضطرها للتنازل، ثم إقناعها بفشل مبادئها السائدة آنذاك وتنازلها عنها بإصدار المدونة آنفة الذكر..
– وربما كانت هذه المدونة صنيع فئة أكثر حضوراً، وأقوى أثراً وتأثيراً من الفئة المحافظة داخل الكنيسة، في حين كان المحافظون صوتا خافتا عاجزا، تمّ تجاوزه بقوة الخروج إلى الواقع بعد صنع قيادات بديلة.
ثانياً: لنقرأ لبّ تلك التنازلات في المشهد التاريخي:
مما يمكن ملاحظته عند محاولة قراءة ذلك المشهد التاريخي: أنَّ الدين لم يُستبعد تماما، كأثر من آثار التنازلات الكنسية، وإنّما جُسِّد في شعارات وطقوس ووظائف تابعة فارغة من معاني السيادة والتمكين، ليحقق أغراض السياسيين اللادينيين في هدوء واطمئنان!
وهذا الأمر ذاته تحقق في الحالة الأوروبية المعاصرة، فلا زلنا نجد النص على الدِّين في دساتير عدد من الدول! وهو أمر يطول الحديث فيه وفي دلالاته.
– ومع ذلك فقد كان للمدونة البابوية أثر ظاهر في تغيير مناهج التعليم، فكان من أُولى الخطوات التي نتجت عن التنازل الكنسي في المجال التعليمي: استبعاد ما يتعلق بذم اليهود في مناهج التعليم الأوربية!
– كما كان لتلك المدونة أثر أكبر في الجانب (التقنيني) والقضائي، فقد تم إلغاء كل ما كان للكنيسة من ذلك، بنص الماد 31 السابق ذكره، بل أعطت المدونة الكنسية للعلمانيين حقا بالتدخل في القضايا الدينية والخلقية والروحية! وهو ما نصت عليه المادة 43.
– وأمَّا حرية الخروج على الدين والتجديف الإلحادي فهذا لب المادة 53 من تلك المدونة التي صنعها رجال الدين!
– وأمَّا لبّ العلمانية في الناحية السياسية فهو ما نصت عليه المادة 55 التي أوجب فيها (رجال الدين) فصل الدين عن الدولة والدولة عن الدين!
وإذا عدنا إلى واقع أمتنا، واستكملنا نظرتنا إليها بوضعها في مشهد (راندي) مستقبلي متواضع التحليل، فإنَّنا سنجد من خطوات الواقع ما يعطي مشهدا للمستقبل -ما لم نُغير ما بأنفسنا- وذلك في جهتين:
الأولى: من جهة ظهور الدعوات التي يطمح الرانديون في تحقيقها، وسأقتصر على أوضح أصولها:
1) ظهور الدعوات المناقضة للإسلام، كالفكر العلماني والليبرالي وإن بلبوس إسلامي، مستغلة الانحراف الفكري، لفئة من المحسوبين على أهل العلم والدعوة، منذ قرن، كما في كتاب (الإسلام وأصول الحكم، المنسوب لعلي عبد الرازق).
2) ظهور الدعوات التي تطالب بتغيير مناهج التعليم في البلاد الإسلامية ظهورا خطِرا، كما نشهد المناداة الإعلامية بتغيير المناهج في جميع بلاد الإسلام دون استثناء، ولم تخلُ تلك الدعوات من الإشارة إلى مراعاة الآخر، وإن كان الآخر ذلك الصهيوني المحتل لفلسطين.
3) ظهور التحريفات في الدين وتأويل النصوص من عدد من الكتّاب ممن يحسبون على أمة الإسلام، ممن بلغت بهم الجرأة أو الجهل أو الانهزامية حدّ المجاهرة بإحياء الدعوى القاديانية المنادية بإباحة الردة عن الإسلام، وعدم تجريم فاعلها، بل معاقبته، وذلك ضمن مقولات باطلة منها: نفيهم لمشروعية عقوبة المرتد، مع أنها دعوى قاديانية المنشأ، باطلة بطلان الديانة القاديانية.
ومن يقرأ تاريخ القاديانية في الهند يجدها مشهدا تاريخيا من مشاهد تمرير المشروع الغربي، إذ هي صنيعة الحاقدين من المستشرقين وعملاء الجيش الإنجليزي، وما أشبه الليلة بالبارحة، فتلك الهجمة الفكرية تسببت في ظهور فتاوى من بعض علماء الهند تضمنت تنازلات من أخطرها جعل جهاد المحتل أمراً غير مشروع!
الثانية: من جهة الآليات التي يُتوقع لجوء منفذي المؤامرة الراندية، في ضوء المشهد التاريخي للمدونة البابوية:
1) جمع شمل شتات ذوي الأفكار المنحرفة والسعي في التنسيق بينهم في صور متعدِّدة، من مثل: المنتديات والمؤسسات الفكرية العامة في ظاهرها، واللقاءات الشخصية والاستقطابية، والإبراز الإعلامي لأشخاص مغمورين أو منحرفين معروفين، وكذا التنظيمات التي تتخذ من (مؤسسات المجتمع المدني) شعارا، ومن (الليبرالية) مسارا، ومن (المنح الأجنبية) زادا للخيانة.
2) التنقّص من الشخصيات العلمية والدعوية الحقيقية، كأفراد العلماء الربانيين، والاعتبارية كهيئات الإفتاء ولجانه المعتبرة، وذلك ابتغاء كسر جلال العلم وتحطيم محدِّدات المنهج، وفتح الطريق للمشروع الأجنبي!
3) السعي في اختراق المجامع الفقهية والمجالس والروابط العلمية الإسلامية القائمة، وتكوين أكثرية مطلقة، ولو كانوا من الإداريين، ليظهر أثرها في القرارات التي تتطلب تصويتا.
4) الضغط على المسلمين دولاً أو جمعيات أو مجامع فقهية أو مجالس إفتاء أو تجمعات إسلامية، أو كلِّ ذلك، لاستصدار بيانات ومواثيق متخاذلة تضع من المصلحة الملغية أو المتوهمة مستندا لتنازلاتها، ثم تمرير مضامينها بشكل ما.
5) إيجاد مجامع أو مجالس أو روابط من المنحرفين فكريا ممن ينسبون للعلم الشرعي أو الدعوة الإسلامية، وتلقيبهم بألقاب العلم والفتوى والفكر الإسلامي والخبرة إلخ..! ولا سيما في حال فشل محاولات الاختراق للمجامع الفقهية والمجالس الإفتائية القائمة.
6) استهداف إصدار بيان من علماء مسلمين ينتمون إلى مجمع فقهي يتبع منظومة الدول الإسلامية، تُقدّم فيه تنازلات، على نمط المدونة البابوية: تنازلات عن المناهج التعليمية المحافظة وعن القضاء الشرعي حتى في الأسرة والأحوال الشخصية، وعن الوقوف في وجه المرتدين بل وفتح المجال للردة الجماعية أمام إرساليات المنصرين، ويُبقى فيه على مسمى الدِّين على النحو الوارد في تقرير راند 2003 م، وربما يسمح بذكر الإسلام في بعض الدساتير الإسلامية، وما تمثيلية (الدستور العراقي) عنا ببعيد.
7) استصدار قرارات من المجامع أو المجالس أو الروابط أو الجمعيات العلمية تخدم الأهداف الراندية.
8) فرض مقتضيات البيان والقرارات المجمعية على الدول الإسلامية التي تمتنع عن تطبيقه، وذلك من خلال آليات ما يُعرف بـ (الشرعية الدولية) كميثاق الأمم المتحدة، سلماً بالفصل الخامس وحربا بالفصل السابع، بحجة حماية حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية ونحو ذلك من شعارات القوم.
ولقد رأينا بوادر ذلك، وهو ما حمل على كتابة هذه الرؤية الاستشرفية الحاذرة، مع علمي بأنها دون التحقيق المطلوب، وإننا لنناشد علماء الإسلام في المجامع الفقهية والتجمعات العلمية أن تقف وقفة الحامي لحمى الإسلام الذائد عن حياض الشريعة.
كما نناشد قادة الأمة الإسلامية أن يأخذوا كل الاحتمالات في الاعتبار، ويقفوا بكل ما أوتوا من قوة في وجه كل محاولة لتغيير الدين أو التنقّص من ثوابته، أو تشويه نقائه، فإنهم مسؤولون أمام الله تعالى أولاً ثم أمام شعوبهم، وتاريخ أمتهم ثانياً. وليس ذلك عسيرا، فقد وقفت الدول الإسلامية الجادة، في إبطال بعض المؤتمرات الدولية المُغرضة، وقفة تشكر عليها.