رغم تكييف المغرب لمنظومته القانونية وتطور الحركة الحقوقية وانتشار جمعيات المجتمع المدني، إلا أن الظاهرة الإجرامية لاتزال تنتشر وتتسع كما وكيفا. في نظركم ماهي العوامل المساعدة والمساهمة في هذا الانتشار؟
أعتقد من وجهة نظر شخصية أن السلوك الاجتماعي تؤثر فيه عدة عوامل، وليس بالضرورة أن تكون مؤسساتية، هنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأيضا انفجار مواقع التواصل الاجتماعي بما تحمله من مواد إخبارية حول الجرائم الأخرى..
أمام هذه العوامل فإن دور المجتمع المدني يبقى ضعيفا، نظرا لإمكانياته المادية والقانونية القليلة… وأشير هنا إلى كتابات ألتوسير والذي تحدث عن الأجهزة الأيديولوجية للدولة وعلى رأسها الإعلام والمدرسة.
ما نعيشه اليوم من استفحال الجرائم يعود جزء منه إلى المنظومة التعليمية الفاشلة، وأيضا للهدر المدرسي المهول، وإلى ضعف الإعلام في زرع ثقافة التسامح وقبول الآخر، في حين يعزز ممارسة بعض الجرائم من خلال بث بعض البرامج تحفز على الجريمة، كأخطر المجرمين أو مسرح الجريمة.
ماهو دور الجانب الحقوقي في انتشار أو تحجيم هذه الظاهرة؟
الجانب الحقوقي مهم في التنشئة الاجتماعية، ولكن يبقى دور الجمعيات الحقوقية الصادقة ضعيف، نظرا لمحاصرتها من قبل السلطات أو في أحيان كثيرة نحملها ما لا طاقة لها به، فهي مجرد منظمات غير حكومية تشتغل بإمكانات محدودة، ووسائل ليس لها تأثير كبير.