العلمانيون لا يعادون الفتوى لأنها وهابية أو مشرقية (ولا يضرها ذلك ما دامت توافق الشرع) كما يزعمون؛ لكنهم يعادون الفتوى لأنها تخالف عقيدتهم ومذهبهم؛ وتربط الناس بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وتخالف ما نصت عليه مواثيق الأمم الغربية ومبادئ حقوق الإنسان التي وضعها الغرب وهو يمارس أبشع صور الظلم والعتو والطغيان في أوطاننا.
وقد عبر محمد الساسي في استجواب أجراه قبل ثمان سنوات عن ذلك صراحة حين قال: “أبحث من بين كل الفتاوى عما هي ضد الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطية والعقل والقانون”.
والمعنى نفسه أكدته سابقا خديجة الرياضي عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حين ادعت: “أن مفهوم الإفتاء يتناقض مع مقومات دولة الحق والقانون”.
بمعنى أن محاكم التفتيش العلمانية تبحث ضمن الفتاوى عما يخالف العقيدة الكونية الجديدة؛ عقيدة المتسلط المستبد؛ لفرضها على الناس قسرا؛ وإكراههم على الدخول فيها عُنوة، وهم المتشدقون دوما بحرية العقيدة والعبادة!
فبالرغم من أن الفتاوى التي يقيم العلمانيون عليها الدنيا صدرت أغلبها عن أعضاء بالمجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى؛ أي عن أشخاص يمارسونها في المؤسسات الدينية الرسمية؛ إلا أنها حين تخالف عقيدتهم الكونية يقوم حراسها بالثورة ضد من ينتهكها.
فيسمون الفتاوى الشرعية بأقذع الأوصاف وأشنع الصفات؛ وينعتوها بالفتاوى الماضوية التي تكرس المنطق الأبوي الذكوري، وتعادي أصول التربية الحديثة، وتناهض العلم وحقوق الإنسان، وترفض المساواة بين المرأة والرجل، وتعتمد التمييز على أساس الدين؛ وتجيز العنف والتسلط، وتمس بكرامة الأشخاص وبالحق في الاختلاف، وتقدم قراءة متزمتة للشريعة الإسلامية، وتوجه الدعوة إلى الناس للسير قدما في اتجاه معاكس للتطور ومناقض للواقع.
فالهجوم العلماني على الفتوى هجوم يستهدف الدين الإسلامي وتشريعاته وأحكامه ونظمه؛ والدموع التي يذرفها بعضهم على الخصوصية الدينية ما هي إلا دموع تماسيح؛ سرعان ما تنكشف حقيقتها من خلال استقراء أقوالهم وتتبع مواقفهم.
وإلا فكيف نفسر هجومهم غير المبرر على أهل الاختصاص من العلماء الرسميين؛ علماء المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى بخصوص فتاوى شرعية أصدروها؟!